moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1162 لعام 1441 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، وحددت لها جلسه 30/6/1441ه حضر فيها طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) عن دعوي موكلته اكد علي ما جاء بصحيفه الدعوي والمتضمنه انه تم الاتفاق مع المدعي عليه بفتح حساب من قبل المدعيه بمعرض (...) في تاريخ 24/4/1435ه بمبلغ وقدره (1,260,000) مليون وميتان وستون الف ريال، لغرض بيع السيارات بنظام السيارات الحوليه اعتبارا من تاريخ كتابه العقد ولمده سنه علي ان تحسب قيمه السياره الواحده بمبلغ وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال، والربح السنوي بمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال، وعدد السيارات ثمانيه وعشرون سياره، علي ان يلتزم الطرف الثاني بالاشراف علي الحساب ومسؤول مسؤوليه تامه علي البيع والشراء والتحصيل وتسليم المدعيه راس المال اضافه الي الارباح وقدرها (1,540,000) مليون وخمسمايه واربعون الف ريال، وتم استلام مبلغ وقدره (1,240,000) مليون وميتان واربعون الف ريال، والمتبقي (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للاطلاع والرد الكترونيا، وفي 12/7/1441ه ارفق المدعي عليه مذكره دفع فيها بقوله بان المدعيه استلمت جميع مستحقاتها من راس مال وارباح ولم يتبق لها اي شيء لديه، وفي جلسه 19/2/1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر المدعي عليه ان المدعيه استلمت كافه حقوقها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر ذلك وذكر ان المتبقي مبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه بينته علي استلام المدعيه كافه حقوقها فابرز سند صرف بكامل المبلغ ببصمه المدعيه وابرز ورقه اقرار استلام لكامل المبلغ من المدعيه ببصمه المدعيه كذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طعن فيها بالتزوير فطلبت منه الدايره احضار موكلته الجلسه القادمه فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق سند الصرف وورقه الاقرار الكترونيا فاستعد بذلك، وفي جلسه 23/3/1442ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعيه اصاله عن المستندات المقدمه من المدعي عليه والممهوره ببصمتها فاجابت انها تنكر تلك المستندات وتطعن فيها بالتزوير، فافهمت الدايره المدعي عليه بتقديم اصول المستندات للدايره لاحالتها للجهه المختصه للتحقق من دعوي التزوير فاستعد بذلك، وفي جلسه 16/4/1442ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعيه ان الادله الجناييه قد تواصلت مع موكلته وقامت باخذ تواقيعها وبصمتها قبل يوم وذكر بان النتيجه ستصل للمحكمه خلال عشره ايام، وفي جلسه 13/5/1442ه حضر اطراف النزاع، وتشير الدايره الي ورود خطاب الادله الجناييه الصادر برقم (...) وتاريخ 18/4/1442ه، والذي افاد انطباق البصمات الوارده في اقرار الاستلام وسند الصرف وصوره الهويه الوطنيه تمام الانطباق علي بصمه اصبع الابهام لليد اليمني للمدعيه، فعقبت المدعيه بانها لم تبصم في حياتها ابدا وان التقرير الصادر من الادله الجناييه غير صحيح، ثم عقب المدعي عليه بان المدعيه حضرت في المعرض وبصمت علي المستندات المذكوره، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال، تمثل قيمه المتبقي من راس المال والارباح في مضاربتها مع المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه دفع بان المدعيه استلمت جميع مستحقاتها من راس المال والارباح ولم يتبق لها اي شيء بموجب سند صرف رقم (62955) بمبلغ قدره (1,540,000)، وورقه اقرار باستلام كامل المبلغ من راس المال والارباح والممهورتان ببصمه المدعيه، وبما ان المدعيه انكرت هذه المستندات وطعنت فيها بالتزوير، مما يتعين معه احالتها للادله الجناييه للتاكد من صحه هذه المستندات، وبما انه ورد تقرير الادله الجناييه الذي يفيد ان البصمه الموجوده في سند الصرف واقرار الاستلام منطبقه تماما علي بصمه ابهام المدعيه، مما يظهر معه ان البصمه للمدعيه، وانها استلمت كافه حقوقها، ولم يعد لها شيء تطالب به، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (1162) والمقيده بتاريخ 18/06/1441ه، المقامه من المدعيه (...)سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه (...)سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.