moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٣٧٢٥ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه:"سلم موكلي المدعي عليها مبلغ وقدره (٢.٦٠٩.٠٣٥) ريال دفعات نقديه وحوالات بنكيه؛ مقابل شراء اجهزه هواتف نقاله (جوالات) وردت المدعي عليها اجهزه بقيمه (٢.٢٧٩.٦٢٩) ريال بموجب فواتير وبعد تصفيه الحسابات تبقي في ذمتها لموكلي مبلغ وقدره (٣٢٩.٤٠٦) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وسته ريال ولم تتجاوب المدعي عليها مع مطالبات موكلي لاعاده المبلغ علما بان تاريخ نشوء الحق كان في ٠٥ / ٠٢ / ٢٠١٩م"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه ١٣/٧/١٤٤٢ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٢ والمدعي عليه وكاله رقم (...) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٣٨، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي طلب مهله لذلك، كما طلب صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمت الدايره المدعي بارفاق الصحيفه بمرفقاتها محرره عن طريق النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت المدعي عليه بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعي، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك وعلي امانه سر الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات علي ان تتاح البدايه للمدعي، وتشير الدايره بانه تبادل اطراف الدعوي المذكرات وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليها قدم جوابه المتضمن بالدفع بعدم صحه دعوي المدعيه، وفي جلسه ١١/١١/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٢ والمدعي عليه وكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٦ ه، وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره الاطراف باهميه ندب خبير محاسبي لجرد الفواتير والاستلامات وسندات القبض وتحديد المتبقي في ذمه كل طرف في التعامل الناشي عن الاتفاق محل الدعوي، فقرر كل منهما موافقته علي ذلك، وعليه قررت الدايره الكتابه الي اربعه مكاتب خبره محاسبيه لتقديم عروضهم، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٢١/١١/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)وتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٢ والمدعي عليه وكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٦ ه، وتشير الدايره الي ورود عروض الخبره، من مكتب (...) بمبلغ قدره ٢٣.٠٠٠ريال ومن مكتب (...) بمبلغ قدره ٣٩.١٠٠ريال ومن مكتب (...) و(...) بمبلغ قدره ٣٤.٥٠٠ريال ومن مكتب (...) بمبلغ قدره ٧٥.٠٠٠ريال ومن مكتب (...) بمبلغ قدره ١٨.٠٠٠ريال ومن مكتب (...) بمبلغ ٤٦.٠٠٠ريال ومن مكتب (...) بمبلغ ٣٧.٩٥٠ريال، وبعرض ذلك علي الاطراف قررا اختيارهما لمكتب (...) وعليه قررت الدايره ندبه لتقديمه الخبره المحاسبيه في هذه القضيه وفقا للعقد وكافه المستندات المقدمه، كما افهمت الدايره الاطراف بان الذي يتحمل الاتعاب المدعي ويتحملها الطرف الخاسر نهايه ففهم ذلك، وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم نصف الاتعاب حالا للخبير مباشره والمتبقي بعد التقرير الابتدايي، ثم توالت الجلسات وفيها جري تقديم الخبير التقرير الابتدايي وجري تقديم الاعتراضات عليه من اطراف الدعوي وفق ما هو مرصود في التقرير المشار اليه انفا، وفي جلسه ٢٧/٤/١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي المرفق في ملف القضيه، وقرر المدعي وكاله انه قدم ملاحظات علي التقرير الابتدايي ثم سلم الخبير الطرفين التقرير النهايي وقرر المدعي وكاله انه قدم اعتراضه عليه وان لديه شهود يطلب سماع شهادتهم وقرر انه ارفق شهاده الشهود وقدم مذكره في طلب مفتوح يريد اضافتها، هذا وتشير الدايره الي عدم ورود تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق في نظام تقاضي، وعليه رفعت الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٧/٩/١٤٤٣ه تبين حضور اطراف الدعوي وكاله وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه فيها، تفيد الدايره انها ستناقش الخبير فيما يتعلق ببعض الجزييات التي تم اثارتها من اطراف النزاع، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٢/٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته علي الدعوي حصر دعواه في لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل جري الاطلاع علي التقرير الصادر بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٣ه فذكر الطرفان بانه لم يتم الاطلاع عليه ويطلبان مهله لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وطلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والدعوي والاجابه وعلي التقرير النهايي الصادر من الخبير المكلف بهذه القضيه، والذي انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٤٣٢٨)، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه وسماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٢٩.٤٠٦)ريال تمثل قيمه مبلغ الفوارق الماليه الحاصله من شراء اجهزه نقاله من المدعي عليها، وبما ان الدايره رات حاجه هذه القضيه لندب خبير محاسبي للاطلاع علي اوراق القضيه وفحصها وتقديم رايه فيها، وبما ان ما يشكل علي القاضي يستوجب فيه سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وبما ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وبما ان من المقرر نظاما بناء علي ما جاء في الماده رقم (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر؛ وحيث قررت الدايره ندب مكتب (...)، وبما ان الخبير المحاسبي جمع المستندات من الطرفين وانتهي الي تحمل المدعي عليها لمبلغ قدره (٤٣٢٨)ريال، وباطلاع الدايره علي التقرير الصادر من الخبير ودراسه اوراق القضيه والمستندات المقدمه في ملف القضيه فان الدايره وحيث ان ما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه وتحيل اليه فيما يتعلق به منعا للتكرار فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، وبما ان الامر ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالسداد، واما بخصوص شهاده الشهود المطلوبه في هذه القضيه فان عدم اعتبارها انما هو استنادا الي ما هو مقرر قضاء علي انه اذا تعارض الواقع مع شهاده الشهود فيقدم الواقع علي شهاده الشهود وعليه لم تقبل الدايره شهاده الشهود لاسيما وانه قد جري ندب خبير في هذه القضيه، وبما ان التقرير المشار اليه انفا قد جرد جميع المستندات؛ وبين ما هو مستحق وغير مستحق؛ فان الدايره تنتهي الي ما انتهي اليه الخبير وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٢٨) اربعه الاف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا، لما هو موضح في بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.