moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦٥١٢٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خرسانات) عدد (١٠٠)، تم بيع خرسانات بانواع متعدده حلقه خرسانيه وقاعده خرسانيه وغطاء تغيير، بثمن اجمالي قدره (١,٣٨٨,٦٠٢) مليون وثلاث ميه وثمانيه وثمانون الفا وست ميه واثنان ريال، سدد منه (٧٤٢,٣٩٤) سبع ميه واثنان واربعون الفا وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٤٦,٢٠٨) ست ميه وسته واربعون الفا وميتان وثمانيه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٤,٦٢٠.٨٠) اربعه وستون الفا وست ميه وعشرون ريال وثمانون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٧ه: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن الجواب طلبت مهله للجواب، ورفعت الجلسه لذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٨ه: تشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله اقر بالدعوي وطلب تقسيط المبلغ صلحا لمده سته اشهر، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي رفضت الصلح، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٤٦,٢٠٨) ست ميه وسته واربعون الفا وميتان وثمانيه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٤,٦٢٠.٨٠) اربعه وستون الفا وست ميه وعشرون ريال وثمانون هلله. واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في: اقرارها بالدعوي وطلبت تقسيط المبلغ صلحا لمده سته اشهر، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء، واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، وللماده (١٨) فقره (١) من نفس النظام، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. . واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٤,٦٢٠.٨٠) اربعه وستون الفا وست ميه وعشرون ريال وثمانون هلله، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه؛ مما اضطره الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... )، ان يدفع للمدعي شركه(...) سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغ قدره (٦٤٦,٢٠٨) ستمايه وسته واربعون الفا وميتان وثمانيه ريال، واتعاب المحاماه مبلغ قدره (٦٤,٦٢٠.٨٠) اربعه وستون الفا وستمايه وعشرون ريال وثمانون هلله.