moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4571299618 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب مجاري هواء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1432/10/27ه الموافق 2011/09/25م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1438/11/10ه الموافق 2017/08/02م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (5,005,714.76) خمسه ملايين وخمسه الاف وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي و سته وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (5,005,714.76) خمسه ملايين وخمسه الاف وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي و سته وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (3,445,525.76) ثلاثه ملايين واربع ميه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و سته وسبعون هلله، والمتبقي (1,560,189.00) مليون وخمس ميه وستون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/11/10ه الموافق 2017/08/02م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (5,005,714.67) خمسه ملايين وخمسه الاف وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي و سبعه وستون هلله بموجب مستند الاستحقاق. الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,560,189.00) مليون وخمس ميه وستون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال سعودي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 13/11/1444 ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال محامي المدعي عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه: نلخص لكم دعوانا فيما يلي: قام موكلي بتنفيذ اعمال توريد وتركيب مجاري هواء، ابتداء من تاريخ 1432/10/27ه الموافق 2011/09/25م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1438/11/10ه الموافق 2017/08/02م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (5,005,714.76) خمسه ملايين وخمسه الاف وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي و سته وسبعون هلله، سدد منها المدعي عليه مبلغ قدره (3,445,525.76) ثلاثه ملايين واربع ميه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و سته وسبعون هلله عبر شيكات محرره مرفق ارقامها في مستند مطابقه الرصيد .صاحب الفضيله: ولما سبق بيانه اعلاه اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1,560,189.00) مليون وخمس ميه وستون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. وبطلب الجواب من محامي المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بانه كان يجب علي موكلته تقديم جوابها قبل يوم من تاريخ هذه الجلسه وبطلب الجواب منه مره ثانيه اجاب قايلا: ما ورد في دعوي المدعي من التعاقد فصحيح وما ورد من تنفيذ الاعمال محل الدعوي وقيمتها فصحيح ولكن هناك خصومات علي المدعي بمبلغ قدره تسعمايه الف من ذات مبلغ قيمه الاعمال المنفذه ولا اعلم عنها بالتفصيل اذ افادتني موكلتي بان هناك خصومات علي المدعي بهذا المبلغ هكذا اجاب وبعرض ذلك علي محامي المدعي اجاب قايلا: غير صحيح ما ذكر ولا يوجد ايه خصومات هكذا اجاب وبسؤال محامي المدعي عليها عن تفصيل هذه الخصومات اجاب قايلا: لا اعلم عن تفصيلها ولكن اطلب مهله لتفصيلها هكذا اجاب وبسؤال محامي المدعي عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: خطاب مطابقه الرصيد بمبلغ قدره مليون وثمانمايه وعشره الاف ومايه وتسعه وثمانون ومذيل بتوقيع المدعي عليها وكشف حساب صادر من موكلتي بذات المطابقه وتفصيلاتها ومذيل بتوقيع للمدعي عليها وبعرض خطاب المطابقه علي محامي المدعي عليها اجاب قايلا: اننا نكر هذه المصادقه وان هذا التوقيع لا يعود لموكلتي وان العاده جرت ان موكلتي تختم علي المصادقات هكذا اجاب ثم جري عرض كشف الحساب عليه وعليه توقيع منسوب لموكلته فطلب مهله لعرضه علي موكلته فسالته الدايره عن سبب انكاره لخطاب المصادقه وطلب مهله لكشف الحساب علما ان التوقيع الموجود عليهما هو توقيع واحد فاجاب قايلا: انني انكر خطاب المصادقه وكشف الحساب ابتداء ثم ساعرضها علي موكلتي للتاكد منها واطلب مهله لذلك هكذا اجاب ثم قرر قايلا: انني انكر هذين المستندين هكذا قرر وبعد المداوله ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره مليون وخمسمايه وستون الف ومايه وتسعه وثمانون ريال قيمه المتبقي من تنفيذ اعمال المقاوله للمدعي عليها علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعاقد وصحه تنفيذ الاعمال محل الدعوي وقيمتها، ودفع بوجود خصومات بمبلغ قدره تسعمايه الف علي المدعيه، وكان دفعه مجملا غير مفصل، وخاليا عما يعضده من اي بينه، ولما كان اقرار المدعي عليه بواقعه تنفيذ الاعمال وقيمتها مختلف ومنفصل عن واقعه الخصومات المدعي بها، وعليه فان الاقرار يتجزا بناء علي الفقره الثانيه من الماده (18) من نظام الاثبات ونصها: لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري. عليه فان الدايره اعتبرت صحه هذا الاقرار، ولما كان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده (17) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده (18) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه، كما ان المدعي وكاله قدم سندا لدعواه خطاب مطابقه الرصيد وكشف الحساب علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، والمذيلان بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله بعد عرضهما عليه تناقض في جوابه عنهما، فكان ينكر خطاب المصادقه وينفي كون التوقيع عايد لموكلته، ثم بعد عرض كشف الحساب عليه طلب مهله لعرضه علي موكلته، مع انه بذات التوقيع الذي نفاه والذي علي خطاب المصادقه، وبعرض هذا التناقض عليه علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، ذكر ان انكاره يقصد به انه انكار ابتدايي لحين عرضه علي موكلته للتاكد منه، ثم غير كلامه بعد ذلك، وانكر المستندين مطلقا، ولما كان الحال ما ذكر فان هذا التناقض مما يؤكد علي صحه دعوي المدعيه وتطرح الدايره معه دفع وكيل المدعي عليها بوجود الخصومات؛ بسبب اقراره وتناقضه علي النحو المشار له سابقا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه رقم: (...) مبلغا قدره مليون وخمسمايه وستون الف ومايه وتسعه وثمانون ريال (1.560.189)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.