moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
حكم في القضيه رقم 12128 / 1 / ق لعام 1437 هجريه المقامه من المدعيه / شركه (…) ضد المدعي عليها / مؤسسه (…) الحمدلله وحده و الصلاه و السلام علي نبينا محمد و علي اله و صحبه و بعد : ففي يوم الخميس 16/7/1438 ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمعت الدايره الخامسه المشكله من : القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، و اطلعت علي القضيه الموضح رقمها و طرف نزاعها اعلاه و المحاله للدايره بتاريخ 25 / 11 / 1437 هجريه و بعد سماع الدعوي و الاجابه و الدراسه و التامل و المداوله اصدرت بشانها حكمها التالي : ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها ان موكلته قد اوردت للمدعي عليها اطارات (…) بمبلغ (888.665 ) ريال الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ و بطلب الزامها بسداده . و بعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور و احيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، في جلسه الاثنين 7 / 2 / 1438 هجريه حضر وكيل المدعيه و لم يحضر من يمثل المدعي عليها و قدم وكيل المدعيه نموذج اثبات ابلاغ الديوان بموعد الجلسه موضحا فيه بان المدعي عليها رفض التوقيع و مذيلا بشهاده شاهدين و طلب الحاضر اعاده ابلاغ المدعي عليه عن طريق الشرطه . و بجلسه الاثنين 4 / 4 / 1438 هجريه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها و سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر انها علي النحو المبين في لايحه الدعوي و المتضمنه مطالبه موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (888.665) ريال قيمه اطارات تم توريدها للمدعي عليها و بسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته طلب نسخه من لايحه الدعوي و مرفقاتها فتم تزويدها بها و باطلاعه عليها طلب مهله للرد. و بجلسه يوم الاثنين 7 / 6 / 1438 هجريه قدم وكيل المدعي عليها مذكره برد موكلته علي الدعوي جري تزويد وكيل المدعيه بصوره منها، و باطلاعه عليها ذكر انه لا يوجد بها شي يستحق الرد و يكتفي بما تم تقديمه و يتمسك بما جاء بلايحه الدعوي من مطالبات و ما ورد بمطابقه الرصيد و يطلب رفع القضيه للدراسه، عندها سالت الدايره وكيل المدعيه عن مبلغ المطالبه فاجاب بانها مبلغ ( 888.665 ) ريال و هو مطابق للمصادقه المرفقه بلايحه الدعوي، و بعرض ذالك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته تطلب مهله لبحث موضوع الصلح مع الشركه المدعيه، فسالته الدايره عن مبلغ المديونيه فاجاب بانه سيرجع لموكلته للتاكد من ذلك ثم سالته الدايره عن خطاب جدوله المديونيه بين المدعيه و المدعي عليها بتاريخ 2 / 8 / 1437 هجريه فاجاب بانها صحيحه و انه اجاب عليها في المذكره المقدمه في نفس الجلسه و ان موكلته التزمت بسداد دفعه منها و قدرها ( 50.000) ريال ثم توقفت بعد سداد دفعه بمبلغ ( 10.000) ريال كما هو مفصل في المذكره المقدمه في نفس الجلسه، و بعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته حاولت انهاء النزاع صلحا الا ان المدعي عليها لم تتجاوب و طلب الحكم في الدعوي، و بسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته او تقديمه، ذكر وكيل المدعيه انه يكتفي بما تم تقديمه اما وكيل المدعي عليها فطلب مهله للرجوع لموكلته. و بجلسه الاثنين 13\7\1438 هجريه ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله لانهاء النزاع مع المدعيه صلحا و ذكر بانه يطلب مهله يومين لعرض الصلح علي موكله و الاتفاق عليه فذكر وكيل المدعيه بانه لا مانع لدي موكلته من ذلك . و بجلسه هذا اليوم الخميس 16/7/1438 هجريه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها و بسؤالهما عن الصلح ذكرا بانهما لم يتوصلا الي صلح ينهي النزاع بينهما، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله يقر بمبلغ المطالبه المذكور في لايحه الدعوي و هو (888.665) ريال الا انه يطلب من المدعيه امهال موكله لسداد المبلغ متي تيسر المبلغ لدي موكله او تقسيطه علي دفعات سنويه، و بعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه يرفض ما طلبه وكيل المدعي عليها و يطلب الحكم لموكلته بمبلغ المطالبه ثم قرر الطرفان الاكتفاء و رفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) بما ان الدعوي الماثله ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري يختص بالفصل في الدعوي استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 241 و تاريخ 26/10/1407 هجريه و النظام التجاري الصادر بالامر السامي رقم 32 و تاريخ 15/1/1350 هجريه في مواده ( 1، 2، 443 ) . و لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (888.665 ) ريال و ذلك قيمه توريد اطارات (…) و حيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه المديونيه و ان موكله يقر بالمبلغ الوارد في لايحه الدعوي، و حيث ان الدايره و باطلاعها علي وكاله المدعي عليه تبين ان له حق الاقرار، كما ان الدايره قد اطلعت علي المصادقه الصادره من المدعيه و المختومه بختم المدعي عليه و الموضح فيها بان الرصيد المذكور و البالغ ( 888.665 ) ريال و المستحق لكم بتاريخ 30/6/2016م صحيحا و مطابقا لسجلاتنا المحاسبيه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه . (لذلك) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها مؤسسه / (…) للتجاره سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (…) بان تدفع للمدعيه شركه / (…) (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغا و قدره ( 888.665 ) ثمان مايه و ثمانيه و ثمانون الفا و ستمايه و خمسه و ستون ريالا : لما هو مبين بالاسباب . و بالله التوفيق، صلي الله و سلم علي نبينا محمد و علي اله و صحبه اجمعين . الحكم في القضيه رقم ١٢١٢٨ / ١ / ق لعام ١٤٣٧ هجريه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٥٦٥٣ لعام ١٤٣٨ هجريه المقامه من / شركه (…) ضد / مؤسسه (…) (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمدلله وحده، و الصلاه و السلام علي نبينا محمد و علي اله و صحبه و بعد : في يوم الخميس ١٥ / ١ / ١٤٣٩ هجريه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكل التالي : قاضي الاستيناف (...) رييسا رييس محكمه استيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا و بحضور/ (...) امينا للسر ، و ذلك للنظر في القضيه المبين رقمها و اطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٣٨ هجريه و بعد دراسه اوراق القضيه و الحكم الصادر فيها و الاعتراض المقدم عليه و بعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل . (دايره الاستيناف) بتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٣٨ هجريه اصدرت الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، و محل الدعوي اطارات تم توريدها للمدعي عليها، و بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، و قد جري تحديد تاريخ ٤ / ٨ / ١٤٣٨ هجريه موعدا لتسليم الحكم، و بتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٣٨ هجريه قدم المدعي عليه اعتراضه علي الحكم، و بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، و بناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٣٨ هجريه في القضيه ١٢١٢٨ / ١ / ق لعام ١٤٣٧ هجريه القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (…) للتجاره سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (…) بان تدفع للمدعيه شركه (…) (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره ( ٨٨٨.٦٦٥) ثمانمايه و ثمانيه و ثمانون الفا و ستمايه و خمسه و ستون ريالا محمولا علي اسبابه . و الله الموفق، و صلي الله و سلم علي نبينا محمد و علي اله و صحبه اجمعين.