moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٦٢٦٦/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعي/ (...) ( هويه وطنيه رقم (...) ) ضد المدعي عليها / شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي رسول الله بعده ، فانه يوم الثلاثاء ٣٠/١١/١٤٣٨ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام جلسه الدايره التجاريه الثالثه ، المشكه من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي/ (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المشار اليها اعلاه ، المحاله للدايره اخيرا في ١٣/٩/١٤٣٨ه وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم : (الواقعات) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر المدعي فيها انه تم تكليفه من قبل المدعي عليها باقامه دعوي مطالبه ماليه ضد شركه (...) وقد تم قيد هذه القضيه بالرقم ( ٧٤١٨) لعام ١٤٣٣ه لدي المحكمه الاداريه بالدمام ، واحيلت الي هذه الدايره ، وقد اصدرت الدايره حكمها في القضيه بالزام شركه (...) بسداد مبلغ قدره ( ١٣.٣٩٧.٣٧٦.٣٦) ثلاثه عشر مليونا وثلاتميه وسبعه وتسعون الفا وسته وسبعون ريالا وسته وثلاثون هلله ، واكتسب الحكم القطعيه بتاييده من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بالحكم رقم ( ٤٧) لعام ١٤٣٥ه ، وتم تنفيذ الحكم بمتابعه منه ، وتم سداد المبلغ بمتابعته ، وعليه فهو يطلب دفع اتعابه عن المرافعه في هذه القضيه بما نسبته ( ١٠% ) من المبلغ الذي صدر به الحكم وهو ما يمثل مبلغا قدره ( ١.٣٣٩.٧٣٧) مليون وثلاثميه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا ، مفيدا بان هذا المبلغ تم ادراجه في لايحه الدعوي في تلك القضيه عن علم من المدعي عليها وموافقتها ، وكذلك يطلب دفع اتعاب عن متابعه التنفيذ بمثل نسبه المرافعه بما نسبته ( ١٠ % ) من المبلغ المحكوم به ايضا بمبلغ قدره ( ١.٣٣٩.٧٣٧) مليون وثلاثميه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا ، ليكون اجمالي مطالبته مبلغ قدره ( ٢.٦٧٩.٤٧٤) مليونان وستمايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريالا ، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه ، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه في يوم الثلاثاء ٢٤/١/١٤٣٨ه وفيها حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليها / (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالمنطقه الشرقيه برقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه ، احال علي لايحه الدعوي انفه الذكر ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه . وبجلسه الثلاثاء ١/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعي صاحب مؤسسه نشاطها يتمثل في تقديم ( خدمات استشاريه اداريه – استشارات عقاريه – وكيل شرعي ) ، وقد تم الاتفاق بينه وبين موكلته علي تقديم هذه الخدمات منذ قرابه الاربع سنوات ، وكان الاتفاق حينها ان يكون الاجر بالساعه ، وقد كان المدعي يقوم خلال تلك الفتره بتقديم فواتير اتعابه الشهريه مبينا فيها عدد الساعات واجره المطلوب ، ويستلم قيمه ذلك مباشره من موكلته ، وبناء علي هذا فان المدعي يطالب في هذه الدعوي باتعاب خدمات قام بها ودفعت له من قبل موكلته في حينه ، ولا يوجد اي عقد او اتفاق خارج هذا النطاق يحدد هذه العلاقه ، وليس هناك اتعاب علي اداء كل عمل او قضيه بطريقه منفصله ، ويطلب رد دعوي المدعي وتحميله اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ( ٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال . وبتسلم المدعي لنسخه من المذكره استمهل للاجابه . وبجلسه الثلاثاء ٨/٢/١٤٣٨ه قدم المدعي مذكره لا جديد فيها ، وتمسك بطلباته الوارده في لايحه الدعوي . وبتسلم وكيل المدعي عليها لنسخه من المذكره استمهل للاجابه . وبجلسه الثلاثاء ٢٢/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان القضيه التي يطالب المدعي باتعابه عن المرافعه فيها فانه قد استلم اتعاب تمثيله لموكلته فيها ، وقد كانت المذكرات التي قدمها المدعي للمحكمه في هذه القضيه تعد من قبل موكلته ، وقد انحصر دوره في تقديم المذكرات ولم يكن له دور في المرافعه والمدافعه ، وفي هذه القضيه لم يحكم لموكلته باي اتعاب سوي اصل المبلغ المطالب به . وباطلاع المدعي علي المذكره استمهل للاجابه . ثم توالت جلسات لا جديد فيها . وبجلسه الثلاثاء ١٩/٣/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها المستندات المثبته لاستلام المدعي مستحقاته من المدعي عليه مقابل ترافعه عنها ، كما قدم ترجمه لها ، ثم تبادل الاطراف المذكرات علي نحو لا يخرج عن مضمون ما سبق . وبجلسه الثلاثاء ٢٤/٥/١٤٣٨ه قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه . وبجلسه الثلاثاء ٨/٦/١٤٣٨ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ، واصدرت حكمها القاضي : برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها ، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم وفق الاجل النظامي ، فتم رفع كامل اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه ، وتم نقض الحكم من محكمه الاستيناف بحكمها المؤرخ في ٤/٨/١٤٣٨ه ، لاستكمال ما قررته من ملاحظات والتي تمثلت في ان اجابه المدعي عليها بان اجره المدعي كانت بالساعه بفواتير شهريه يناقضه المحضر الموقع بين الطرفين المتضمن استحقاق المدعي ١٠% من اتعاب القضيه ضد شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه ، واذا لم يثبت للدايره استحقاق المدعي لما يطالب به لعدم البينه فالواجب افهامه بان له يمين خصمه وفي سبيل ذلك حددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء ٢٣/١١/١٤٣٨ه وفيها حضر طرفا الدعوي ، وبعرض ملاحظات محكمه الاستيناف علي المدعي طلب يمين المدعي عليها النافيه لدعواه، فاستمهل وكيل المدعي عليها للرجوع الي موكلته. وبجلسه الثلاثاء ٣٠/١١/١٤٣٨ه افاد المدعي بانه يعدل عن طلبه يمين المدعي عليها النافيه لدعواه، ويطلب تطبيق الماده (٢٦) من نظام المحاماه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ، قرر الاكتفاء ، كما قرر المدعي الاكتفاء .فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع ما نسبته ( ١٠% ) من المبلغ الذي صدر به الحكم في القضيه التي ترافع فيها عن المدعي عليها امام هذه الدايره ، والمقامه منها ضد (...) ، وهذه النسبه تمثل مبلغا قدره ( ١.٣٣٩.٧٣٧) مليون وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا . من اجمالي المبلغ المحكموم به وكذلك يطالب باتعابه عن التنفيذ بمثل نسبه المرافعه بما نسبته ( ١٠% ) من المبلغ المحكوم به ايضا ، ( ١.٣٣٩.٧٣٧) مليون وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا ، ليكون اجمالي مطالبته مبلغ قدره ( ٢.٦٧٩.٤٧٤) مليونان وستمايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريالا ، وان الدايره بعد اطلاعها علي دفوع الطرفين ، ومطالعتها للمستندات المقدمه فيها تبين لها ان المدعي ليس بينه وبين المدعي عليها عقد يفصل في اتعاب التقاضي ، او في اتعابه كوكيل شرعي ، كما ان وكيل المدعي عليها قدم مستندات مترجمه تثبت استلام المدعي اتعابا مقابل ما قدمه من خدمات ، ونظرا لعدم حصول عقد بين الطرفين ، واستلام المدعي لاتعاب بموجب ما قدمه للمدعي عليها من فواتير فان هذا يعني ان ما استلمه كان عن كامل اتعابه عما قدمه من خدمات ، ولم يقدم المدعي ما يثبت خلاف هذا او ما ينفي هذا ، وهو ما يعني استلامه لكامل اتعابه عن الترافع في هذه القضيه التي يطالب عن اتعابه مقابل ترافعه فيها . وبشان ملاحظه محكمه الاستيناف الموقره فان الثابت ان ترافع المدعي عن المدعي عليها في القضيه المقامه من المدعي عليها ضد شركه (...) تم استلام مستحقاته الخاصه بها وفق ما دفعت به المدعي عليها ، ولم يظهر للدايره معارض لهذا الدفع من المدعي عليها، بل ان ما قدمته من مستندات مؤيد لما دفعت به، وتمت المخالصه بين الطرفين بناء علي الاتفاق بينهما بان تكون اتعاب المدعي بالساعه، ولا ينال من ذلك ما لاحظته محكمه الاستيناف من ان اجابه المدعي عليها بان اجره المدعي كانت بالساعه بفواتير شهريه يناقضه المحضر الموقع بين الطرفين المتضمن استحقاق المدعي ١٠% من اتعاب القضيه ضد شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه ، اذ انه وباطلاع الدايره علي هذا المحضر تري الدايره ان هذه النسبه حق خالص للمدعي عليها، لكون شركه ( ...) هي من الجاتها لرفع القضيه امام المحكمه، ولا تكون هذه النسبه حقا مطلقا للمدعي، ويكون استحقاقه عن الترافع فيها بحسب ما يتم الاتفاق عليه بينه وبين المدعي عليها ، وكون المدعي يدفع في لايحته الاعتراضيه علي حكم الدايره بوجود اتفاق شفوي بينه وبين المدعي عليها علي احتساب ما نسبته (١٠% ) من المبلغ المحكوم به في القضايا التي ترافع فيها ، فان الدايره تري انه لا مستند للمدعي علي ذلك ، ولم يقدم ما يثبت ان له النسبه التي يدعيها عن ترافعه عنها ، وافهمته الدايره ان له يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، غير انه رفض توجيه اليمين اليها واسقط حقه فيها ، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) . وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر المدعي عدم القناعه ، وقرر وكيل المدعي عليها القناعه . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٢٣٢٣/ق لعام ١٤٣٨ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٦٢٦٦/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من / (...) ضد / شركه (...) المحدوده الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد ، ففي يوم الاثنين ٢١/٤ /١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم : (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٠/٤/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم ، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل . (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار . وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي . وقد استلم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه . فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا ، اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي حلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . وتضيف الدايره ان المدعي ترافع عن المدعي عليها في خمس قضايا وقد حكم له في القضيه التجاريه رقم ١٦٢٥٦/٣/ق لعام ١٤٣٧ه بمبلغ ( ٧٤٣.٧٩٥) ريال ، اضافه الي استلامه قيمه فواتير عمل بالساعات وبما انه لا يوجد عقد بين الطرفين وبثبوت السلطه التقديريه للمحكمه في تحديد اتعاب المحامي حال المنازعه فيه بموجب الماده ( ٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تري ان ما استلمه المدعي وماحكم له به هو تقدير مناسب في ظل ملابسات القضيه . (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .