حكم رقم 4570960128 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570960128 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: منذ عام 2003م والمدعيه مرتبطه بالمدعي عليها بواسطه فرعها بمدينه (...) بالسجل التجاري رقم (...) في اعمال تجاريه تتمثل في طلب المدعي عليها من المدعيه نقل بضايع تجاريه لمصلحتها بموجب عروض اسعار النقل والخدمات -انذاك- وكانت المدعيه تصدر فواتير بموجبها والمدعي عليها تسددها واستمرت في السداد حتي تاريخ 2017/09/30م. وفي بدايه شهر اكتوبر لعام 2017م كلفت المدعي عليها المدعيه بنقل بضايعها بعدد (2100) شحنه، لكل من مدن المملكه من تاريخ 2017/10/31م حتي 2020/08/30م، بمبالغ محدده حيث بلغ اجمالي المبالغ المستحقه عليها (907,301.75) تسعمايه وسبعه الاف وثلاثمايه وريال وخمسه وسبعون هلله، الا ان المدعي عليها تاخرت في السداد مما اضطرت المدعيه لايقاف استمرار الاعمال معها. وبتاريخ 2022/02/17م طلبت المدعي عليها من المدعيه خطاب تاكيد الرصيد بالمبالغ المستحقه عليها لقيامها بالتدقيق المالي والمراجعه الشامله لحسابتها فاجابتها المدعيه بارسال كشف حساب يتضمن الفواتير المستحقه في ذمه المدعي عليها، باجمالي مبلغ قدره (907,301.75) تسعمايه وسبعه الاف وثلاثمايه وريال وخمسه وسبعون هلله، سددت المدعي عليها من المستحقات مبلغا قدره (70,016.50) سبعون الف وسته عشر ريال وخمسون هلله علي دفعات متفرقه، وتبقي للمدعيه في ذمتها مبلغا قدره (837,285.25) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الف ومايتان وخمسه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، بناء علي ذلك ارسلت المدعي عليها للمدعيه ذات الكشف مرفقه به خطاب مسمي منها ب كتاب تثبيت الذمم الداينه و تم عقد اجتماع مع المدعي عليها لمناقشه الحلول الممكنه لسداد مستحقات موكلتنا، وحل الامر وديا قبل اللجوء للقضاء، وكان ممثل المدعي عليها -في الاجتماع- مدير الشركه الاستاذ/(...)، والموظف/(...)، وطلبوا امهالهم للسداد حتي الانتهاء من قضيه بينهم وبين مجموعه (...) وكسبهم لها. فاجبنا: بعدم وجود ارتباط بين المدعيه وبين هذه الشركه، ومادامت المدعي عليها استوفت كامل الاعمال فعليها ان تسدد عملا بالاتفاق وما استمرت عليه العلاقه بين الطرفين منذ عام 2003م. ثم عادوا وقرروا بعدم ممانعتهم في السداد حالا شريطه انقاص المبلغ، وتمت افادتهم من قبلنا بان القرار هو قرار موكلينا وسيتم رفع الاقتراح لهم، واشعارهم بالنتيجه وافادتهم عبر البريد الالكتروني الخاص للمدعي عليها. وبتاريخ 2023/10/18م، تمت مخاطبه المدعي عليها -عبر البريد الالكتروني -من قبلنا بعرض الحلول الوديه ومنها التنازل عن جزء كبير من المبلغ، الا ان موكلتنا افادت بحاجتها الماسه للمبلغ وعدم امكان انتظار دعواها مع الشركه الاخري، واقترحنا -من طرفنا- لكي نسعي باقناع موكلينا بتخفيض المبلغ ما لا يزيد عن (15%) حتي لا نضطر لرفع الدعوي ونحاول اقناع موكلينا بقبول هذا العرض دون الدخول في الدعاوي القضاييه واتعاب المحاماه ونحو ذلك. وبتاريخ 2023/10/26م وردنا جواب المدعي عليها -عبر البريد الالكتروني- بانها مستعده لسداد ما نسبته (25%) من كامل المبلغ المستحق للمدعيه، اي ما يعادل (205,294) ريال وهو ما رفضته المدعيه جمله وتفصيلا وقررت اقامه هذه الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه بسداد مبلغ قدره (837,285.25) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الف ومايتان وخمسه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- الفواتير الصادره من موكلتي للمدعي عليها من 2017/10/31م حتي 2020/08/30م، 2- العقد المبرم بين الطرفين، 3- كشف حساب يتضمن الفواتير المستحقه في ذمه المدعي عليها باجمالي مبلغ قدره (907,301.75) تسعمايه وسبعه الاف وثلاثمايه وريال وخمسه وسبعون هلله، 4- المصادقه علي كشف الحساب ممهورا بختم المدعي عليها. ثم قدم المدعي وكاله جوابه المتضمن ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه بين الطرفين، ولكن تنكر جميع الفواتير المقدمه من المدعيه في الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/08/10ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، وتبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، هذا وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اداب بقوله اطلب مهله وعليه جري رفع الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/09/09ه وفيها اشارت المحكمه الي ورود مذكره من المدعي عليها نصها: المدعي عليها لا تنكر العلاقه بين الطرفين، ولكن تنكر جميع الفواتير المقدمه من المدعيه في الدعوي؛ بسبب عدم تقديم المدعيه لاوامر شراء صادره من المدعي عليها تثبت طلبها للخدمات محل المطالبه ونتيجه لذلك فانها تنكر الخدمات والفواتير المقدمه من المدعيه. وسعيا من المدعي عليها لاعتبارات خاصه ولحسن النيه ولتجنب الدخول في نزاعات قانونيه ونظرا لطول العلاقه السابقه بين طرفي النزاع، قامت بتاريخ 2023/10/26م، عن طريق بريد الكتروني بمحاوله حل النزاع بشكل ودي، حيث وضحت المدعي عليها بانه لا علاقه لها بالنزاع محل الدعوي، وبان مجموعه (...) هم من قاموا باختيار المدعيه، وان المدعي عليها كانت وسيط فقط وتم التوضيح ايضا بان المبلغ محل نزاع؛ ونظرا لما سبق فان المدعي عليها تقدمت بحسن نيه ولتجنب النزاعات القانونيه ونظرا لطول العلاقه بين المدعي عليه والمدعيه السابقه الخ.. قدمت عرض سابق للصلح بسداد (25٪؜) من المبلغ. ونطلب فضيلتكم رد دعوي المدعيه. وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه للدراسه والتامل. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/09/23ه وفيها اشارت المحكمه الي ورود مذكره جوابيه من المدعي عليه وكاله، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (837,285.25) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الف ومايتان وخمسه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه بين الطرفين، ولكن تنكر جميع الفواتير المقدمه من المدعيه في الدعوي، وحيث استند وكيل المدعيه في ذلك الي الفواتير وكشف الحساب والمصادقه، فبناء علي ما تقدم وبما ان البريد المرسل من المدعي عليه الي المدعي تضمن ما نصه ... ولكن لاعتبارات خاصه نحن علي استعداد لدفع 25 % من المبلغ المستحق اي ما يعادل 205،294 سعودي (821،175 ×25% =205،294 ريال سعودي) كتسويه نهاييه وكامله لشركه نقليات نجد فيما يتعلق بهذا الامر ، مما تعتبره الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعي، وبما ان المدعي عليه اقرت بصحه البريد المرسل، واستنادا للماده الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (837,285.25) ثمان ميه وسبعه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570960128 لعام 1445ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (837,285.25) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الف ومايتان وخمسه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، والذي يمثل ثمن نقل بضايع تجاريه. وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف بالزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (837,285.25) ثمان ميه وسبعه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في ان دعوي المدعيه بانها قدمت خدمات للمدعي عليها، بمبلغ 837,285.25 دون ان تقدم البينه علي ذلك؛ اكتفت المدعيه بتقديم فاتوره من صنع يدها.
تزعم المدعيه بان الفاتوره كشف الحساب مصادق عليه من قبل المدعي عليها:
والمدعيه، تدعي بان المدعي عليها صادقت علي كشف الحساب؛ وذلك غير صحيح،
وتقديم المدعي عليها عرض صلح للمدعيه بسداد (25 بالميه) من المبلغ المزعوم من قبل المدعيه لتجنب الدخول في نزاعات قانونيه وليس اقرارا بالمبلغ المطالب به، وذلك لان علاقتها السابقه مع المدعيه علاقه طويله؛ ولاسيما ان البريد الالكتروني محل طلب الصلح السابق والذي رفضته المدعيه ان ذاك نص صراحه علي (ان المبلغ المطالب به محل نزاع). وعليه يتضح لفضيلتكم عدم اقرار المدعي عليها بالمبلغ؛ وانها عرضت الصلح لاعتبارات شخصيه كما سبق التوضيح اعلاه؛ ونتيجه لذلك لا يمكن باي حال اعتبار عرض الصلح السابق قرينه علي صحه مطالبه المدعيه لمبلغ ضخم قدره 837,285.25 الف ريال؛ والزام المدعي عليها بسداد المبلغ للمدعيه؛ دون وجود عقد او اوامر شراء صادره من المدعي عليها لصالح المدعيه.
لذا يثبت عدم صحه مطالبه المدعيه، التي عجزت عن تحرير دعواها؛ بكونها لم تقدم البينه، وبالتالي مجانبه الدايره للصواب بحكمها؛ وذلك وفقا للماده 66 من نظام المرافعات. وانتهي الي طلبه نقض الحكم والحكم بصرف النظر عن الدعوي. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، كما اطلعت الدايره علي مذكره الرد علي الاعتراض، وذكر المستانف ضده انه يتمسك بالحكم الابتدايي، ورفض الاعتراض، وقرر المستانف التمسك بما جاء في الاعتراض والطلبات الوارده فيه، وقررا الاكتفاء، ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530950304) وتاريخ: 12/10/1445 من الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4570960128) القاضي ب: الزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (837.285/25) ثمانميه وسبعه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا وخمس وعشرون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.