moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩١٥٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: بالنيابه عن موكلتي(...) للتجاره وبموجب وكاله رقم (...) نقدم بين ايديكم صحيفه الدعوي الاتيه: اولا: الوقايع: اولا: بتاريخ ٢٠ / ٠٥ / ٢٠١٥ م، التعاقد بين شركه(...) للتجاره مع المدعي عليه علي ان تقوم شركه(...) بتنفيذ اعمال المقاوله عباره عن توريد وتركيب عدد (٢) مصاعد في مشروع انشاء مبني فرع وزاره الماليه بلقرن لمده (٦) اشهر من تاريخ توقيع العقد، باجمالي مبلغ (٢٤٤،٠٠٠) ميتان واربعه واربعون الف ريال سعودي، ثانيا: بموجب خطاب التنازل في الوثيقه رقم (...) وتاريخ ١٣ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م، تنازلت شركه (...) للتجاره عن العقد المذكور اعلاه بما لها وعليها من التزامات ماليه واكمال عمليات التركيب والتشغيل والتوريد وضمان المصاعد الكهرباييه وذلك لصالح شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، وبموجب خطاب قبول التنازل من المدعي عليها في الوثيقه رقم (...) وتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠م والذي نص علي سوف نلتزم بتحويل كل الدفعات المستحقه حسب العقد لحساب شركه(...) للتجاره ، ثالثا: التزمت موكلتي بتركيب عدد (٢) مصاعد في مشروع انشاء مبني فرع وزاره الماليه بمحايل عسير والانتهاء من التركيب بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠م، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد باقي المستحقات، رابعا: بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٤٤،٠٠٠) ميتان واربعه واربعون الف ريال، سدد منها مبلغ وقدره (٢٢٩،٩٧٠) ميتان و تسعه وعشرون الف وتسعمايه وسبعون ريال، والمتبقي مبلغ وقدره (١٤،٠٣٠) اربعه عشر الف وثلاثون ريال، ثانيا: الاسانيد: ١/ عقد المشروع، ٢/ خطابات التنازل وقبول التنازل عن المشروع، ٣/ محضر الانتهاء من اعمال التركيب، ٤/ خطاب الاخطار النهايي، ثالثا: الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع المستحقات التي بذمتها والبالغه (١٤،٠٣٠) اربعه عشر الف وثلاثون ريال ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، التحضريه حضرت وكيله المدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي تحرير الدعوي المقدم عبر طلبها في النظام بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، ثم وبعد اطلاع الدايره عليه تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها من شروط القبول ثم طلبت من وكيل المدعيه حصر بينات موكلتها فحصرتها: ١/ العقد ٢- خطاب، ٢/ التنازل من شركه(...) لصالح المدعيه، ٣/ خطاب قبول التنازل الصادر من المدعي عليها، ٤/ محضر الانتهاء من اعمال التركيب، ٥/ خطاب الاخطار النهايي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه بتاريخ ٢١ / ٠١ / ١٤٤٥ ه، حضرت وكيله المدعيه (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير شركه (...)للمقاولات ونظرا لكون فضيله قاضي الدايره الاساسي في اجازه رسميه فقد جري تاجيل الجلسه لاستكمال فضيلته نظر القضيه، وفي جلسه بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٥ ه، حضرت وكيله المدعيه (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعيه(...) بموجب اقامه نظاميه رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عما تود اضافته قررت الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم لما كان المدعي وكاله يهدف دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤،٠٣٠) اربعه عشر الف وثلاثون ريال، تمثل قيمه توريد وتركيب عدد (٢) مصاعد في مشروع انشاء مبني فرع وزاره الماليه بلقرن، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها وعدم تقديم جواب منها علي دعوي المدعيه رغم تبلغها،وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولما روي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال: (من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه . وقال الموفق -رحمه الله تعالي- فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق … (الكافي ٤/ ٢٤١)، ولما كان المدعي وكاله قدم لاثبات دعوي موكلته عقد المشروع وخطابات التنازل وخطاب قبول التنازل عن المشروع ومحضر الانتهاء من اعمال التركيب بين موكلته والمدعي عليها والمختوم من قبل المدعي عليها، وبمان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وبما ان الاصل في الاوراق الصحه مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الاصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي الي الزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدايره بان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. كما تنبه الدايره اخيرا بان هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوي من الدعاوي اليسيره وبذلك يكون هذا الحكم نهايي؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه(...)ذات السجل التجاري (...) مبلغا وقدره (١٤,٠٣٠.٠٠) اربعه عشر الفا وثلاثون ريالا سعوديا؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.