moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٠٥٥٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٢٦/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٠٥/٠٧/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: عدد ٤ (...) صندوق ٢٠٠٥ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٧,٤٧٢.٠٠) سبعه الاف واربع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٢٦٨,٩٩٢.٠٠) ميتان وثمانيه وستون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٧,٤٧٢.٠٠) سبعه الاف واربع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/١١ه، المسدده بتاريخ ١٤٢٦/١١/٢٢ه والمبالغ حاله السداد هي (٦٦,٨٥٢.٠٠) سته وستون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٠٥/٠٧/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٠٥/٠٨/١٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٦/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٠٥/٠٨/١٦م حتي ١٤٢٩/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٠٨/٠٥/٢٢م وختم بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٦,٨٥٢.٠٠) سته وستون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٢٦/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٠٥/٠٨/١٦م الي ١٤٢٩/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٠٨/٠٥/٢٢م وفي جلسه ١٤/١/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه وافاد ان العقد ليس بيد موكلته ويطلب يمين المدعي عليها واكتفي وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ٦/٢/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وحيث طلب وكيل المدعيه قبول تقديم طلب تقديم مذكره لهذا اليوم ٦/٢/١٤٤٥ والذي يحتوي علي العقد وملحفه فقبلته الدايره عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه سيارات والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: عدد ٤ (...) قدرها (٦٦,٨٥٢) سته وستون الف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال، عن الفتره من ١٤٢٦/٠٧/١١ه الي ١٤٢٩/٠٥/١٧ه، وحيث استند علي صحه الدعوي علي العقد وملحقه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك وبناء علي ما تقدم في الدعوي، وحيث ان بينه المدعي وكاله غير موصله في الدعوي لعدم وجود بينه علي صحه هذه المبالغ وان العقد وملحقه لا يكفي لثبوت هذا المبلغ، ولا يمكن توجيه اليمين المدعي عليها النافيه للدعوي لكونها شخصيه اعتباريه والمنظم منع من ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها.