moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٤٢٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان موكله سلم للمدعي عليها مبالغ ماليه كراس مال للمضاربه بها في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعيه، ولم يسلم لموكله ارباح او يعاد له راس المال، وطالب بالزام المدعي عليها باعاده راس المال بمبلغ قدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان واربعمايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه توريد برقم (١٠٠٨٢٤) وتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه والمبرم بين المدعي (...) والمدعي عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٢- سند لامر برقم العقد (...) بتاريخ انشاء ٢٦/١٠/٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعي عليها صادر من المدعي عليها شركه (...) لامر المدعي (...) بمبلغ قدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان واربعمايه الف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦ / ٢ / ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بلايحتها، وذكر انه يحصر دعوي موكله في العقد المبرم بينهما والمرفق في ملف القضيه بمبلغ قدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونا واربعمايه الف ريال، وطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال، وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم مجموعه من المستندات وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن موضوع الدعوي وبما ان الثابت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقد المؤرخه في ٢٦/١٠/٢٠٢٠م والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وحيث قدم المدعي وكاله البينه علي تسليم راس المال والمتمثله في سند القبض والمرفق في ملف القضيه وبما ان الاصل سلامه راس المال الا ما يدل علي خلافه، وبما ان الشراكه مدتها سبعه اشهر من تاريخ نشويها وبما انها انقضت المده وفق اتفاق الطرفين، فان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان واربعمايه الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.