moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٥٠٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعيه (...) تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه ( ١-المدعيه هي المالك السابق لشركه (...). ٢- قامت شركه (...) بالتعاقد مع المدعي عليها توريد بضايع بموجب طلب فتح حساب بالرقم (...) علي ان تقوم شركه (...) بسداد قيمه هذه البضايع بتاريخ اجل وكشرط لقبول طلب فتح الحساب بالاجل طلب المدعي عليها من شركه (...) تحرير سند لامر بقيمه البضايع وقد تم بالفعل تحرير السند باسم المدعيه بقيمه ماليه حوالي ٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي: ٣- بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠٢٠م باعت وتنازلت المدعيه عن حصصها في شركه (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لصالح السيد/ (...) (مرفق عقد التاسيس) و قام المالك الجديد لشركه (...) بمخاطبه المدعي عليها بان المدعيه سبق وان تنازلت عن حصصها في شركه (...) وان الشركه في ظل الاداره الجديده ستكون ملتزمه بسداد اي التزامات ماليه سابقه او لاحقه (مرفق) وعليه طلبت المدعيه من المدعي عليها رد السند لامر الا ان المدعي عليها رفضت تسليم السند بحجه ان شركه (...) مازالت مدينه ببعض المبالغ الماليه الناتجه عن توريدات الحساب رقم (...) وقامت المدعي عليها بفتح حساب جديد لشركه (...) للتعاملات الجديده بالرقم (...) وصدرت بموجبه سند لامر جديد من المالك الحالي للشركه (مرفق) ليكون هو الحساب الذي تتم من خلاله تنفيذ الطلبيات الجديده: ٤- بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢٠م قامت شركه (...) بانهاء سداد قيمه جميع الالتزامات الماليه المترتبه علي طلب فتح الحساب بالرقم (...) وقامت المدعي عليها باقفال حساب المديونيه المتعلقه برقم الحساب المذكور (مرفق كشف حساب صادر من المدعي عليها) وكما قامت المدعي عليها بالمصادقه عل رصيد الحساب رقم (...) بانه لا توجد مديونيه (مرفق) ومنذ ذلك الوقت والمدعيه تطالب المدعي عليها بتسليمها السند لامر المتعلق بالحساب الاول الذي تم سداد مديونيته من قبل الشركه الا ان المدعي عليها ظلت تماطل في تسليم السند: ٦- بالرغم من ان قيمه البضايع محل السند موضوع هذه الدعوي قد تم سدادها الا ان المدعيه تخشي ان تقوم المدعي عليها باساءه استخدام السند لدي محكمه التنفيذ بما يتعارض مع نص الماده (١٥١) من نظام الشركات والتي تنص علي ان ذمه الشركه ذات المسؤوليه المحدوده مستقله عن الذمم الماليه لكل شريك فيها وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات: ٧- ان البضايع موضوع السند لامر هي لتعاملات تجاريه بين شركه (...) والمدعي عليها والمدعيه ليست طرفا في هذا الالتزام الامر الذي يترتب عليه فقدان السند احدي شروطه الموضوعيه الوارده في الماده (٢٩) و (٣٠) من نظام الاوراق التجاريه والتي تشترط ان يكون محرر السند مدينا للساحب بمبلغ معين من النقود واجب الاداء ومساو علي الاقل لمبلغ السند) وختم وكيل المدعيه صحيفته بطلب استرداد السند لامر كطلب اساسي وكطلب احتياطي الحكم ببطلان السند لعدم توافر الشروط الموضوعيه الوارده في الماده (٢٩) و (٣٠) من نظام الاوراق التجاريه، كما طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتي قدرها بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت الدايره جلسات وليس فيها ما يؤثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره، وفي جلسه هذا اليوم ٢٨/٥/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) ، وقد افاد للدايره وكيل المدعيه بانه قد توصل الي اتفاق مع المدعي عليها حيث حصل علي السند لامر محل الدعوي ويطلب انقضاء هذه الدعوي ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق فبما ان وكيل المدعيه –المخول بحق الاقرار- قد اقر امام الدايره بان موكلته توصلت الي اتفاق مع المدعي عليها وحصلت علي السند لامر محل الدعوي، وطلب الحكم بانقضاء الدعوي، وحيث الامر ما ذكر، وانه لم تعد بين الطرفين خصومه، وان وكيل المدعيه طلب الحكم بانقضاء الخصومه بناء علي ان النزاع بين الطرفين قد انقضي علي النحو المذكور في هذه الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي وبالله التوفيق.