moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470338915 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه(....) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (....) رقم الهويه: (...) رقم الوكاله: (....) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد عمال الحام الانابيب المعتمدين لدي شركه ارامكو، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٠٢٩,١٥١.٢٠) مليون وتسعه وعشرون الفا ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٠٢٩,١٥١.٢٠) مليون وتسعه وعشرون الفا ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله، سددت بالكامل، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٠٢٩,١٥١.٢٠) مليون وتسعه وعشرون الفا ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٠) في ١٤٤٠/٠٢/٦ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٥م بمبلغ قدره (٢٦٣,٨٩٨.٢٠) ميتان وثلاثه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٣,٨٩٨.٢٠) ميتان وثلاثه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي وعشرون هلله، هذه دعواي)، ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين وفاتوره شهر ديسمبر 2018م بمبلغ 392.959.35 مذيله بتوقيع المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٢٦٣,٨٩٨.٢٠ ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وفاتوره شهر ديسمبر 2018م بمبلغ 392.959.35 مذيله بتوقيع المدعي عليها، وبما ان الماده 29/1 من نظام الاثبات نصت علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام شركه(....) رقم الهويه (...) بان تدفع لامل (....) رقم الهويه (...) صاحبه مؤسسه(....) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٢٦٣,٨٩٨.٢٠ ميتان وثلاثه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريالا وعشرون هلله. رييس الدايره القضاييه (.....)