moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 786 لعام 1441 ه المقامه من/ مصنع شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: قام موكلي ببيع فواكه طازجه علي المدعي عليها بقيمه 85,300 ريال وقد حرر المدعي عليه مقابلها شيك برقم (...) وحين مراجعه البنك لصرف الشيك اتضح بانه لا يوجد رصيد لدي المدعي عليها وتم اخذ ورقه اعتراض من البنك علي الشيك؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 85,300 خمسه وثمانون الفا وثلاثمايه ريال هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي نسخه من الشيك المحرر من المدعي عليها لصالح المدعيه والمسحوب علي البنك (...) برقم (...) وتاريخ 25/07/2013م بمبلغ قدره 85,300 ريال، ونسخه من ورقه الاعتراض علي صرفه بسبب عدم كفايه الرصيد، ونسخه من سند نيابته عن المدعيه. وقد سجلت صحيفه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الصك واحيلت الي هذه الدايره فجري نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 30/01/1441ه حضر فيها وكيل المدعيه -المثبت في ضبط الجلسه هويته ومستند صفته- وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (85300) خمسه وثمانون الفا وثلاثمايه ريال يمثل قيمه فواكه اشترتها المدعي عليها من موكلته ومستندا الي الشيك المصرفي المرفق بصحيفه دعواه. وعن طريق خدمه الترافع الكتابي وجهت الدايره المدعي عليها بالجواب عن الدعوي فلم يرد منها اي رد. وفي جلسه هذا اليوم عن طريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي مؤكدا علي طلبه بمبلغ الشيك المرفق بصحيفه دعواه والتعويض عن تكاليف التقاضي ثم قرر الاكتفاء بذلك. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولان الدايره ابغلت المدعي عليها بالحضور فلم تحضر ووجهتها بالجواب عن الدعوي فلم تجب، ولان المدعيه قدمت سندا لدعواها الشيك المصرفي المشار اليه اعلاه وورقه اعتراض البنك علي صرفه بسبب عدم كفايه الرصيد، واستنادا لنصوص المواد 139 من نظام المرافعات الشرعيه و42 من نظام المحاكم التجاريه، ولان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باصل الحق والتعويض عن تكاليف التقاضي، ولان اصل الحق مستقر في ذمه المدعي عليها منذ تاريخ اصدارها للشيك، ولان الدايره درجت علي احتساب نسبه قدرها (5%) من مبلغ المطالبه في التعويض عن تكاليف التقاضي، واستنادا لنص الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لمصنع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (85.300) خمسه وثمانون الفا وثلاثمايه ريال فقط. ثانيا/ الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لمصنع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.265) اربعه الاف ومايتان وخمسه وستون ريالا فقط عن تكاليف التقاضي. رييس الدايره (...)