moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١٦٧٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بموجب امر العمل رقم (٤٣٠٠٠٠٣٩٩٣) وتاريخ ٠٣/ ١٠/ ٢٠١٨م، تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي قيام الاخيره بتنفيذ تصميم وسط (...) ب(...) مقابل مبلغ (٥١٤,١٠٤.١٥) خمسمايه واربعه عشر الفا ومايه واربع ريالات وخمس عشره هلله، وعليه دفعت موكلته الي المدعي عليها مبلغا قدره (٢٠٥,٦٤٢) مايتان وخمسه الاف وست ميه واثنان واربعون ريالا بموجب الشيك رقم (٠٠٠٨٨٠٢٨) وتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠١٨م، وهذا المبلغ يمثل قيمه الدفعه الاولي المشار اليها في امر العمل، وتقدر بنسبه (٤٠%) من قيمه الاعمال المتفق عليها، ووفقا لامر العمل المشار اليه اعلاه فان المدعي عليها تلتزم بتقديم الفواتير للمدعيه حتي يتسني لها مراجعتها والمصادقه عليها من قبل مدير المشروع، حيث ان الدفعات يتم سدادها حسب الفاتوره المقدمه من المدعي عليها، وعليه تم قبول جميع الفواتير المقدمه من المدعي عليها، الا انه بمراجعتها تبين ان مجموع مبالغها لا يساوي مبلغ الدفعه المقدم من موكلته، وبالتالي وجب علي المدعي عليها رد مبلغ الفرق ما بين مبالغ الفواتير ومبلغ الدفعه وقدره (٧٠,٦١٣) سبعون الفا وست ميه وثلاثه عشر ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها برد مبلغ الفرق، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر عمل برقم (٤٣٠٠٠٠٣٩٩٣) وتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٣م علي مطبوعات المدعيه. ٢- شيك صادر عن المدعي عليها المحرر لامر المدعيه برقم (٠٠٠١) المسحوب علي (مصرف (...)) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٣م والمتضمن مبلغا قدره (٢٠٥,٦٤٢) مايتان وخمسه الاف وست ميه واثنان واربعون ريالا، مع ورقه اعتراض عليه لعدم كفايه الرصيد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/٠٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي اللايحه والمرفقات وزود مدير المدعي عليها بنسخه منها، واستمهل للاجابه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٣ه وفيها حضر المشار اليهم بعاليه، ثم استمهل الطرفان لوجود مساعي مصالحه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/٠٧/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، ثم افاد وكيل المدعيه بتعثر مساعي المصالحه، ثم سالته الدايره عما يود اضافته، فاكتفي بما قدم، بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠٩/١٤٤٣ه وفيها حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت الدايره وكيل المدعيه عن الفواتير مثار النزاع فاستمهل لايداعها في الجلسه القادمه، ثم ابرز وكيل المدعي عليها وكاله جوابيه وفيها: تواصلت موكلته عده مرات مع المدعيه للصلح وذكرت المدعيه انها تطالب بفرق قيمه المواد التي تدعي عدم استلامها، فتم الرد بان المشروع تم انهاؤه وتسليمه ل(...) حسب الاتفاق الاولي وتم صرف المستحقات فكيف تطالب المدعيه بفوارق المواد والمشروع تم انهاؤه بالكامل، فذكرت المدعيه ان المواد كانت غير كافيه، فطلب الرفع المساحي والمستخلصات وجدول الكميات التي تم تسليمها لامانه الشرقيه لمطابقتها مع كميه المواد المسلمه للمدعيه، فرفضت المدعيه تسليم ذلك لعلمها بان الكميات المسلمه تكفي حسب المخططات الخاصه بالمشروع، وعليه طالب المدعيه بتسليم صور من المستخلصات النهاييه لتسليم المشروع وجداول الكميات المنفذه فعليا والتي رفعت لامانه الشرقيه كي تطابق مع ما تم تسليمه من مواد، وبخصوص الجلسه الماضيه لم يكن في المنطقه ارسال انترنت داخل المصانع، ومرفق صور من المحادثات مع الجهه القانونيه للمدعيه التي تثبت التواصل ورفضهم للمطابقه بين ما تم تسليمه وما تم اداؤه من كميات فعليه خاصه بمشروع (...). واستمهل وكيل المدعيه للاجابه علي المذكره الاخيره.، وبتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيه رده علي مذكره وكيل المدعي عليها، نحيل عليها في النظام، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي مدير عام الشركه وحضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها وردها رد من وكيل المدعيه في النظام وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من وكيل المدعي عليها بواقع مذكرتين لكل طرف ويكون مده كل ايداع المذكرات اسبوعين.، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر مدير عام الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وما قدمه من مستندات كما احال مدير الشركه المدعي عليها علي رده المقدم بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه وسالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه المطالبه فذكر بانها اعمال لم تقم بها المدعي عليها استلمت قيمتها وقامت موكلته بانجاز الاعمال مع شركه اخري وان بينته الفواتير المقدمه من المدعي عليها، فافهمته الدايره بتقديم البينه علي عدم انجاز المدعي عليها الاعمال المتفق عليها خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، علي ان يقدم مدير المدعي عليها رده خلال الخمسه الايام التاليه.، وبتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه البينه علي دعوي موكلته بمذكره اودعها بالنظام، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، ورات الدايره بان القضيه تحتاج الي ندب خبير محاسبي لحساب الكميات والاعمال المنجزه وبيان الاعمال التي لم تنفذ وفقا للفواتير والمستخلصات المقدمه بالدعوي وبيان المستحقات الماليه لكل طرف ان وجدت، فافاد وكيل المدعيه بان موكلته لا تمانع من ندب الخبره كما وافق علي ذلك صاحب الشركه المدعي عليها، وعليه قررت الدايره الكتابه لمنصه خبره لاستلام العروض المحاسبيه ومن ثم تحديد مكتب لندبه خبيرا وفق القرار الصادر من الدايره.، وبذات اليوم اصدرت الدايره قرار ندب الخبره وفق المهمه المبينه انفا، وعليه اعتمدت منصه خبره ندب مكتب (...) للاستشارات المحاسبيه خبيرا محاسبيا في الدعوي بالاتعاب الوارده في القرار، وانهي الخبير تقريره وقام بالجواب علي الملاحظات الوارده من الاطراف، وجاء في تقريره (اتضح لنا من خلال فحص المستندات المقدمه ان طبيعه التعامل بين الطرفين ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ وتصميم جدار عن طريق (البلوك – جيو جريد) مع توفير المواد اللازمه له لصالح المدعيه وذلك بموجب امر العمل رقم (٤٣٠٠٠٠٣٩٩٣) بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠١٨م، وقامت المدعيه بدفع مبالغ ماليه للمدعي عليها حتي تقوم بتنفيذ الاعمال الموكله اليها في امر الشراء، وبالفعل قامت المدعي عليها بتنفيذ بعض الاعمال وقامت المدعي عليها باصدار فواتير متضمنه الاعمال التي قامت بتنفيذها لصالح المدعيه، ونتج عن ذلك التعامل وجود عدد (٢) فاتوره مستحقه مقبوله صادره من المدعي عليها للمدعيه بمبلغ ٣٣٢,٥٩٨ ريال، وتم قبول المبلغ لاقرار الطرفين بها، كما اتضح ان المبالغ المسدده من قبل المدعيه للمدعي عليها ٤٠٣,٢١١ ريال وفقا للشيكات البنكيه الصادر من قبل المدعيه للمدعي عليها، وتم قبول المبلغ لتوافر النسخ الضوييه من الشيكات المرفق معها نسخه ضوييه من كشف الحساب البنكي للمدعيه الذي يؤيد صرف المدعي عليها لتلك الشيكات، ليكون المبلغ المستحق علي المدعي عليها ٧٠,٦١٣ ريال، وفي التقرير قدم الخبير جوابه علي الملاحظات المقدمه من طرفي النزاع، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وافاد وكلاء النزاع بانهما استلما التقرير النهايي ويكتفون بما قدموه سابقا وعليه رفعت القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم ١٦/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وحيث اكتفي الاطراف بما قدموه، وحيث قدم الخبير تقريره بالدعوي، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبات موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٠,٦١٣) سبعون الفا وست ميه وثلاثه عشر ريالا، قيمه ما تبقي من الاموال المسلمه للمدعي عليها لانجاز اعمال في وسط (...) بمحافظه (...)، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في ان المشروع تم الانتهاء منه بالكامل وصرف المستحقات، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي امر عمل ومجموعه فواتير، وحيث رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي استنادا لنص الماده (١١٠) من نظام الاثبات التي نصت علي التالي (١- للمحكمه – من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر، لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.)، وحيث اصدرت الدايره قرار ندب الخبير المحاسبي بالمهمه المرفقه بالقرار استنادا لنص الماده (١١١) من ذات النظام والتي نصت علي (يجب ان يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بيانا دقيقا بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجله التي يؤذن له باتخاذها.)، وحيث ان الخبير استلم القرار، والتزام بالشروط الوارده في نظام الاثبات الخاصه بمهام الخبير وفق المواد (١١٣-١١٥-١١٧)، وحيث انتهي الخبير الي ما هو وراد في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وتنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري (...) مبلغ وقدره ٧٠.٦١٣ ريال سبعون الف وستمايه وثلاثه عشر ريال بما هو موضع بالاسباب والله الموفق.