moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٨٩٢٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه تضمنت ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء وتوريد وذلك في انشاء عدد اربعه عشر كوخ في مدينه (...)، لمده (١٨٠) مايه وثمانون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١١/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٥٠٠٠٠٠) اربعه ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٠٠٥٠٠٠) مليونان وخمسه الاف ريال سعودي، والمتبقي (٢٤٩٥٠٠٠) مليونان واربع ميه وخمسه وتسعون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه (عدم التنفيذ).، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام شركه (...) شركه شخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (٢٠٠٥٠٠٠) مليونان وخمسه الاف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٢٩٦٣٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم تنفيذ العقد مما ادي الي (الجاء المدعي للقضاء للمطالبه بفسخ العقد مما جعله يتكبد مبلغ للمحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي. )هذه دعواي. اثر ذلك جري تحديد موعد جلسه للنظر في الدعوي وعقدت الجلسه التحضيريه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه وفيها حضرت وكيله المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٧٨٤٩٤١٤٤)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاحالت الي ما تضمنته صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: احصر البينه في صك الحكم الصادر لمصلحه موكلي برقم: (٤٣٣٢٩٦٣٦٧) وتاريخ: ١/١١/١٤٤٣ه، وعقد الاتعاب المبرم مع المحامي، وسندات القبض، فافهمتها الدايره بارفاق اسانيدها عبر النظام فطلبت اجلا لذلك، فافهمتها الدايره بان ترفق ذلك عبر مذكره تودع بالنظام في ايقونه الطلبات وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، فاستعدت بذلك، ثم اقفل المحضر. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه حضرت المدعيه وكاله وحضر لحضورها ممثل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا للشركه بموجب السجل التجاري رقم (...)، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي قال: ما جاء في الدعوي من الحكم لصالح المدعي صحيح اما عقد الاتفاق فهو عقد عرفي غير موثق مما يجعل الشك في قيمه الاتعاب المتفق عليها مبالغ فيها كما ان الدعوي استمرت لعده جلسات فقط. وبسؤاله هل لديه ما يضيفه ؟ اجاب ليس لدي الان سوي ما تقدم، وتشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله اسانيدها المشار اليها في محضر الجلسه السابقه، وباطلاع الدايره عليها وتحققها مما ورد فيها، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه وذلك عن الحكم الصادر في مواجهه المدعي عليها ذي الرقم: (٤٣٣٢٩٦٣٦٧) وتاريخ: ١٤٤٣/١١/٠١ه، ولما كانت المدعي عليها لم تنازع في اصل نشوء الحق المدعي به، وباطلاع الدايره علي حيثيات الحكم المشار اليه ووقايعه، ولتقديم المدعي ما يثبت غرمه لذلك من عقد الاتعاب المرفق، ولما كانت المدعي عليها غير ملزمه بما يدفعه المدعي، ولان الدايره وبصفتها الخبير الاول تقدر مبلغ الاتعاب المناسب لمثل هذه القضيه وتري ان نسبه ٥% هي الانسب لتقدير الاتعاب اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (١٠٠,٢٥٠) مايه الف ومايتان وخمسون ريال ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٨٩٢٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه في القضيه رقم: (٤٣٣٢٩٦٣٦٧)، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (١٠٠,٢٥٠) مايه الف ومايتان وخمسون ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها واطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الرابعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٣/٣/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٨٨٩٢٤) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (١٠٠,٢٥٠) مايه الف ومايتان وخمسون ريال ؛وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.