moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 43802210 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي وكاله للمحكمه بلايحه دعوي عن موكلته جاء فيها:"بتاريخ 01/01/2017م، تم تعميد موكلتي من قبل المدعي عليها ب(توفير عماله فنيه ;حديد تسليح ونجاره ومشرف عمال حديد ومشرف عمال نجاره;) بموجب عرض من المدعيه وتم اعتماده من المدعي عليها وذلك بهدف استفاده المدعي عليها من هذه العماله في تنفيذ اعمال عايده لها (خرسانه مصنعيات حداده ونجاره) بمشروع (...). (عرض معتمد توفير عماله مصنعيات الحداده والنجاره مرفق رقم 1)قامت موكلتي بتوفير جميع العمال الفنيين المطلوبين من قبل المدعي عليها وفقا للعرض المعتمد من قبلها، لم تسدد المدعي عليها اي مبلغ من القيمه المستحقه بذمتها، وبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره(1,388,600 ريال) مليون وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الف وستمايه ريال، تقاعست عن سداده دون اي مبرر بالرغم من مطالبتها اكثر من مره بكافه الطرق الوديه الا ان كافه المحاولات لم تلقي تجاوبا منها. (مستخلص نهايي من المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها هي من امتنعت عن سداد المبالغ واجبه الدفع للمدعيه ، وهو ما اضطر معه موكلتي لاقامه هذه الدعوي والذي لولا تصرف المدعي عليها ما كانت لجات الي ذلك، مما حدا بالمدعيه الي التعاقد مع مكتب محاماه متخصص لمباشره هذه الدعوي لدي المحكمه التجاريه مما يكون معه المدعي عليها ملزمه بسداد اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه. وختم لايحه دعواه بالمطالبه بمبلغ وقدره (1,388,600 ريال) مليون وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الف وستمايه ريال واتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه بتاريخ 25/5/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه ،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما في لايحه الدعوي والطلبات والمرفقات الوارده فيها وبطلب الدايره من المدعي وكاله حصر طلباته وبيناته استمهل لتقديم ما لديه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، ثم قدم وكيل المدعيه عدد من المستخلصات، وفي جلسه 22/7/1443ه وبحضور وكيلا طرفي الدعوي اعلاه استمهل وكيل المدعي عليها للاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعيه حيث افاد بانه غير مضاف في هذه القضيه ولا يستطيع الاطلاع علي المذكره وعليه تاجلت الجلسه .ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها "دعوي المدعيه غير صحيحه والمبلغ المطالب به غير مستحق حيث قدمت في دعواها عرض اسعار توريد عماله ثم قدمت مستخلصات وصف الاعمال فيها (اعمال خرسانيه) وهي مختلفه عن اعمال عرض السعر والمستخلص غير معتمد بختم موكلتي وعليه فان دعوي المدعيه غير صحيحه جمله وتفصيلا."وفي جلسه 15/10/1443ه حضر المشار اليهما اعلاه وقدمت وكيله المدعيه مذكره نصها ما يلي (تهرب وكيل المدعي عليها من الرد علي الموضوعي علي الدعوي، وقد ارفقنا لكم اصحاب الفضيله جميع المستخلصات الصادره عن المدعي عليها، ونود توضيح ان العماله هي عماله فنيه تعمل في (الحداده والنجاره) الخاصه بصب الخرسانه وهذا هو سبب وصف الاعمال بالمستخلص (اعمال خرسانيه) والدليل علي ذلك بان المستخلصات موضح بها بند (معدل العنصر ..../ ريال.... /لكل يوم) وهذا تاكيد علي ارتباط هذه المستخصات باجور العماله. الامر الثاني هو ان المدعي عليها تناقض نفسها فاذا كانت المستخلصات سند الدعوي تخص (اعمال خرسانه) كما تزعم لماذا لم تتضمن المستخلصات بند (ضمان حسن التنفيذ/التوقيفات) وهذا امر معروف باعمال المقاولات، والمستخلصات سند الدعوي لا يوجد خصومات من المبالغ المستحقه، وهذا يؤكد لكم اصحاب الفضيله بان المستخلصات خاصه بتاجير العماله للمدعي عليها وليس كما تزعم بانه خاصه بتنفيذ اعمال خرسانيه. ذكر وكيل المدعيه بان دعوي موكلتي غير صحيحه والمبلغ غير مستحق، ولم يوضح ما هو الصحيح وما هو المبلغ المستحق، وهذا جواب مجمل غير ملاقي لا يمكن التعويل عليه لنفي استحقاق موكلتي للمبالغ المثبته بمستخلصات صادره عن المدعي عليها. ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلتي قامت بمراسله المدعي عليها وتم الرد بعد الاستحقاق وارفق جزء من المراسله، واقتطع البريد الالكتروني، حيث اننا ارفقنا لهم المستخلص المختوم بختم موكلته، والتي تاره تنكر العلاقه نهاييا وتاره تتحجج بان المستخلصات غير مختومه؟؟!! ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق ولما ترونه فضيلتكم افضل، فان موكلتي تطلب الحكم لها بالطلبات الاتيه: الزام الجهه المدعي عليها بدفع مبلغ (1,388,600 ريال) مليون وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الف وستمايه ريال. الزام الجهه المدعي عليها بدفع مبلغ (50,000) خمسون الف ريال عن حبس منفعه الاموال دون وجه حق .الزام الجهه المدعي عليها بقيمه اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي بواقع (130,000) ريال). واستمهل وكيل المدعي عليها لتقديم رده للرد علي المبلغ المستحق للمدعيه بناء علي العلاقه بين الطرفين ، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه هذا اليوم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد توريد عماله للمدعي عليها، ولما كانت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي اختصاص المحكمه التجاريه ومنها: "1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. .." ولما كان العقد بين الطرفين داخل ضمن نصوص الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص لهذه المحكمه. ومن حيث الموضوع: ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1388160ريال) مليون وثلاثمايه وثمان وثمانون الفا ومايه وستون ريالا، مقابل توريد عماله بحسب ما تم تفصيله في لايحه الدعوي، والتعويض عن حبس المال، اضافه الي اتعاب المحاماه. ولما كانت المدعي عليها تنكر دعوي المدعيه، وتدفع بعدم الاختصاص، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه انتهت الي استحقاقها لمبلغ المطالبه، حيث قدمت لاثبات دعواها مستخلصات طلب عماله مختومه بختم المدعي عليها تفيد استحقاق المدعيه لما تطالب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن حبس المال، وحيث ان التعويض يتوجب ان تتحقق فيه اركانه، وهو ما لم تثبته المدعيه؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لذلك. وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولما كانت المدعي عليها قد ماطلت عن الوفاء بمستحقات المدعيه حتي احوجتها الي شكايتها، ما يعد اضرار موجبا للتعويض، لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، وتقدره بمبلغ (69408ريال) سته وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريالا. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (1388160ريال) مليون وثلاثمايه وثمان وثمانون الفا ومايه وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (69408ريال) تسعه وستون الفا واربعمايه وثمان ريالات. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.