moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٣٠٤٥١١٣لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي، بلايحه دعوي قيدت بالنظام، وبعد احالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه مرييه حضرها وكيل المدعي، وتبين غياب من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه الكترونيا بموجب مهمه التبليغ المرفقه بالملف، ولعدم تقدمها باي عذر او ما يفيد حصول تعثر تقني نظامي؛ قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا بمواجهتها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما دونه بمحادثه الجلسه وخلاصته: انه بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه (الموافق ٢٧/١١/٢٠٢٢م) ابرم موكله مع المدعي عليها عقد شراكه مضاربه نشاطها (تصميم البرمجيات) مدتها عامان تبدا من تاريخ الابرام، التزم موكله بموجبها بتقديم راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال جري تحويلها لحساب المدعي عليها البنكي وتوافق تاريخ التحويل مع تاريخ العقد، والتزمت المدعي عليها مقابل ذلك بانشاء منصه الكترونيه وتطبيق للهواتف وموقع ويب. واضاف بان العقد لم يتضمن تحديد نسبه الارباح، غير ان المدعي عليها منذ استلامها المبلغ لم تتجاوب مطلقا مع موكله هاتفيا او عبر الرسايل الالكترونيه، وعند وقوف موكله علي مقرها تبين له ازاله اللوحه التجاريه العايده لها وتخفي مسؤوليها، وحيث انتهت مده العقد بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٦ه (الموافق ٢٧/١١/٢٠٢٤م) دون تنفيذ؛ فقد طلب الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠ ريال)، والزامها باتعاب المحاماه وقدرها (٥,٠٠٠ ريال). وبسؤال وكيل المدعي عن ادلته حصرها في: عقد شراكه المضاربه المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه المحادثات الالكترونيه المرفقه المثبته لعدم التجاوب. التحويل البنكي للمدعي عليها المتوافق تاريخه مع العقد، بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه وبسؤاله عن سبب المطالبه باسترداد راس المال اجاب: لانتهاء مده العقد وعدم تجاوب المدعي عليها . وبسؤال الدايره له؛ حصر طلباته في المطالبه الاصليه برد راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠ ريال) ، وقرر الاكتفاء بما قدم؛ وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للمداوله والنطق بالحكم استنادا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، وبما ان المدعي حصر مطالباته بالمطالبه براس المال المسلم للمدعي عليها بناء علي عقد المضاربه المبرم بينه وبين المدعي عليها، وقدم اصل العقد والمستندات المؤيده لسداد راس المال محل العقد، كما قدم ما يثبت لجوءه الي المصالحه قبل اقامه الدعوي، وحيث ثبت للدايره ان المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسه نظاما ولم تحضر ولم تقدم جوابا علي الدعوي او تنازع في صحه العقد او في استلامها لراس المال او في الوقايع التي استند اليها المدعي، فان الدعوي تبقي بما اشتملت عليه من مستندات وقراين خاليه من المعارض. وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه حواله بمبلغ قدره خمسون الف ريال بتاريخ (٠٤-٠٥-١٤٤٤ه)، وهو اليوم التالي لابرام العقد؛ وبما ان العقد تضمن اليه التخارج من العقد في البند الحادي عشر ونصه: "مده العقد وطرق انهايه وحقوق الاطراف عند الانهاء: مده هذا العقد هي عامين من تاريخ توقيعه ويجدد تلقاييا لمده او مدد اخري ما لم يتم اعلان الطرف الثاني رغبته في عدم التجديد والتخارج وذلك بموجب اخطار مسجل قبل انقضاء موعد انتهاء الشراكه بثلاث اشهر علي الاقل. لا يحق لاي مساهم طلب الانسحاب من الشراكه قبل عامين من تاريخ توقيع هذا العقد". وما نصت عليه الفقره رقم (١١) من ذات البند ونصها: "اذا استحال التخارج بين المساهمين وفقا لشروط العقد يكون التخارج وفقا للمتبع نظاما امام المحكمه التجاريه بمحافظه جده". وبما ان المدعي قدم ما يثبت عدم تجاوب المدعي عليها في الرسايل المرفقه ونسب الرقم لها. وبما ان الثابت للدايره انقضاء المده المشروطه للعقد ومطالبه المدعي بالتخارج، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر لتقديم دفوعها او تدفع بوقوع خساره في مال المضاربه، وبما ان الاصل سلامه المال المسلم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وذلك وفقا لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق.