moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٨١٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، وذكر ان المدعي عليها تسلمت مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٧١,٨٥٢) واحد وسبعون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال، سددت منه مبلغا قدره (١٤,٠٩٥.٠٠) اربعه عشر الفا وخمسه وتسعون ريال، ولم يسدد المبلغ المتبقي،وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٧,٧٥٧) سبعه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٤ه،حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي المذكره المقيده بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٤ه،وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال الدعوي صحيحه واصطلحنا مع المدعيه علي نصف المبلغ. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال صحيح اصطلحنا علي مبلغ قدره (٢٨،٨٧٨،٦٥) ثمانيه وعشرون الف ريال وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمسه وستون هلله خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور الحكم. ثم اطلعت الدايره علي وكاله وكيل المدعيه فتبين انها منتهيه في ١٧ / ٩ / ١٤٤٤ه وموكل بها عن احد الشركاء، كما ان وكاله وكيل المدعي عليها لا يوجد فيها حق الاقرار والصلح، وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع لجلسه لامهالهما تعديل وكالاتهما، وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ثم قرر وكيل المدعي عليها انه مخول بالصلح في عقد تاسيس الشركه، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبما ان هذه المطالبه ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعيه تخوله حق الاقرار والصلح وممثل المدعي عليها مخول بالصلح في عقد التاسيس، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بان تسدد المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨،٨٧٨،٦٥) ثمانيه وعشرون الف ريال وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمسه وستون هلله خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم. وافهمت الدايره الطرفين بان الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهاييا ويعد سندا تنفيذيا بناء علي اللايحه التنفيذيه (٣) من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.