moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٨٩٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي صاحب المؤسسه المدعي عليها (...) بموجب السجل المدني رقم (...)... وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٦ه افتتحت الجلسه الثانيه وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفتها الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قامت موكلتي بتوريد مواد غذاييه بقيمه قدرها (٤٠,٩٣١.٧٢)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٠,٩٣١.٧٢) اربعون الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهر واليه التوريد بين الطرفين (ان موكلتي المدعيه هي شركه متخصصه في توريد المواد الغذاييه اتفقت مع المدعي عليه علي ان تقوم بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليه، وبالفعل قامت موكلتي بتوريد مواد غذاييه بقيمه قدرها (٤٠,٩٣١.٧٢) اربعون الف وتسعه ميه وواحد وثلاثون ريال واثنين وسبعون هلله وذلك حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢ م)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب / الفواتير / مطابقه الرصيد لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٩٣١.٧٢) اربعون الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وسبعون هلله، هذه دعواي.) وبعرضها علي المدعي عليه افاد بان الدعوي قد رفعت علي غير ذي صفه حيث ان المدعيه قد تعاملت مع شركه وليس لي صفه في هذه الدعوي هكذا اجاب وقد افهمت الدايره المدعيه بان تتاكد من صفه المدعي عليه ورفعت الجلسه وفي تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢ه افتتحت الجلسه الثالثه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قرر قايلا احال الي مذكرته المودعه عبر النظام في تاريخ هذا اليوم الموافق (٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤ه)، وجري الاطلاع عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله بيان المنشاه التي يعنيها، وبيان سجلها التجاري، وعلاقته بتلك المنشاه، قرر قايلا دفعي تمثل في ان التعامل بين الطرفين كان قد بدا باسم مؤسسه ((...))، والتي تحولت الي شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي (شركه (...) التجاريه) بذات السجل التجاري، هكذا قرر وبسؤال تقديم جوابه الموضوعي احال الي مذكرته المودعه هذا اليوم عبر النظام بتاريخ (٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤ه) وباطلاع الدايره عليها جري عرضها علي وكيل المدعيه فاستمهل لتقديم الرد، وبسؤاله عن كشف الحساب المقدم هل هو متعلق بكافه التعاملات بين الاطراف فقرر بان كشف الحساب لم يشمل كامل التعامل بين الطرفين، وعليه جري افهامه بتحرير دعواه ببيان قيمه التعاملات الاجماليه بين الاطراف، وبيان ما سدد منها، وتقديم كشف حساب خاص بكامل التعامل، مع تقديم الفواتير للمواد المطالب بسدادها، اضافه الي تقديم رده علي ما جاء في مذكره المدعي عليه اصاله، وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم، ففهم ذلك واستعد له، وبذلك اختتمت الجلسه. وفي تاريخ١٤٤٥/٠١/٢٧ه افتتحت الجلسه الرابعه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن اجابته السابقه المقدمه بتاريخ ٢٢/ ١٢ / ١٤٤٤ه لنسخها في ضبط الجلسه حيث انه جري التطرق لها الجلسه الماضيه وبالاشاره دون نسخ ضبط الجلسه ولحفظ حق المدعي وكاله في بيان اجابته افهمته الدايره بان يبعثها مكتوبه كونه قد بعثها عبر ملف PDF ولم تتمكن الدايره من نسخ المحتوي وبسؤال الدايره المدعي عليه عن اجابتها التي اشير اليها في الجلسه الماضيه والتي كانت تتضمن رد علي اجابه المدعي وكاله المشار اليها اعلاه قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله: رييس الدايره التجاريه – الثانيه عشر بالدمام... حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد الاطلاع علي مذكره وكيل المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) المتعلقه بالدعوي المنظوره من قبل فضيلتكم رقم القضيه (٤٤٧٠٩٣٨٩٥٩) والمقامه ضدي انا (...) (...) الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) نلتمس من فضيلتكم قبول المذكره ونفيدكم بالاتي: • نحن لا ننكر اصل التعامل مع الشركه المدعيه سواء كنا مؤسسه او شركه. • ننكر اقامه هذه الدعوي جمله وتفصيلا، ونطعن بصحه وجود اي مبلغ تطالب به المدعيه حيث ان المدعيه استوفت كامل حقوقها وكانت اخر حواله بنكيه تمت لحساب الشركه المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢-٣-٢ بمبلغ ٢٢.٢٢٢اثنان وعشرون الفا وميتان واثنان وعشرون ريالا سعوديا، تم خلالها سداد المتبقي للشركه المدعيه علي مؤسستنا بالكامل واصبحت المؤسسه برييه الذمه منذ ذلك التاريخ وبعدها تم التحويل من مؤسسه الي شركه. مرفق لكم صوره من اشعار السداد ((مرفق رقم١)) • نطعن بمطابقه الرصيد وكشف الحساب جمله وتفصيلا ولا يوجد لدينا اي معرفه عما ورد لفضيلتكم في محتواهما، حيث ان اخر تعامل بيننا وبين المدعيه كان بتاريخ ٢٠٢٢-٣-٢ الموافق ٢٩ رجب ١٤٤٣ • نطعن بصحه التوقيع الموجود في مطابقه الرصيد وان التوقيع ليس توقيعي الشخصي كما يدعي وكيل المدعيه في المذكره المقدمه حيث قال انها ممهوره بتوقيع المدعي عليه، وعليه فاننا ننكر ونطعن بالتوقيع وانه ليس توقيعي ولا توقيع اي مفوض او وكيل شرعي عني او عن المؤسسه او حتي عن الشركه، وهذا التوقيع ايضا غير معتمد في الغرفه التجاريه ولا نعرف كيف ومتي تمت هذه المطابقه وننكر وجودها، وكما هو معروف لدي الجميع وحسب الانظمه والقوانين المعمول بها فان اي توقيع علي ورقه رسميه او مطابقه رصيد يجب ان يكون بيد صاحب المؤسسه او وكيل او مفوض عنه ويكون هذا التوقيع معتمد في سجلات الغرفه التجاريه او يذكر صراحه بتفويض رسمي لاعتماد التواقيع في التعاملات الرسميه بين الشركات والمؤسسات التي تقوم بالتوريد فيما بينها، ولا يؤخذ او يعتمد باي توقيع خارج ماتم ذكره، وفي حال غير ذلك فانه بامكان اي شخص اعتماد اي مطابقه رصيد وبالتالي لن تكون مطابقات الرصيد ذات قيمه جوهريه ولن يؤخذ بها كوسيله لاثبات الحقوق في حال تم توقيعها من قبل جهه مجهوله وغير معتمده بتفويض رسمي. • ان مطابقه الرصيد المزعومه وكشف الحساب، كلاهما لا يحملان اي ختم رسمي للمؤسسه وجميع الاختام الموجوده سواء علي كشف الحساب او علي مطابقه الرصيد هي اختام الشركه المدعيه فقط (شركه (...) المحدوده) ولا وجود لاي ختم رسمي تابع لنا، كما ان اسم العميل الوارد في كشف الحساب ومطابقه الرصيد غير مطابق لاسمنا الرسمي والقانوني المسجل في بيانات السجل التجاري وهو (مؤسسه (...) التجاريه) والتي تحمل رقم السجل التجاري (...) • نطعن وننكر وجود اي اعتراف او تعهد من قبلنا لصالح المدعيه يفيد بوجود اي مبلغ في ذمتنا، وانه لم تردنا اي مطالبات من المدعيه حتي نماطل او نمتنع عن السداد نهاييا كما يدعي وكيل المدعيه في مذكرته الاولي والثانيه، واما بخصوص تقديم الاعتراض للمدعيه علي كشف الحساب خلال مده اقصاها خمسه عشر يوما فالجواب كيف نرد ونعترض علي مطالبه غير موجوده اساسا وكشف حساب لاوجود له اصلا، وعليه فان هذا الكلام باطل ونطعن فيه وان كان لدي المدعيه ما يثبت صحه هذا الادعاء فنطلب ارفاق التعهد المذكور والمطالبات في مرفقات الدعوي للاطلاع والاثبات. اصحاب الفضيله: • نحن لم نتهرب ولم نماطل في سداد الحقوق لاصحابها ولم نمتنع نهاييا عن السداد كما ذكر وكيل المدعيه في مذكره الدعوي الاولي، لانه وبالاساس لا يوجد للشركه المدعيه اي مبلغ في ذمتنا او مديونيه سواء كنا مؤسسه فرديه او شركه ذات مسؤوليه محدوده. ولانعلم اصل وسبب هذا الادعاء واننا عندما طلبنا ان تقام الدعوي علي الشركه وليس علي المؤسسه فذلك لانه قد تم فعلا تحويل المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه، وهذا الاجراء تم بحسب القانون ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) تاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٧ وان هذا التحويل وحسب النظام والقانون لا يضيع اي ذمم علي المؤسسه او حقوق لها، وانما تنتقل جميع الذمم والحقوق لتصبح للكيان الجديد او عليه، وهذا بحسب الانظمه والقوانين الساريه والمعموله بها في المملكه العربيه السعوديه ولم ناتي بشيء جديد من عندنا مرفق لكم النص من عقد التاسيس ((مرفق رقم٢)) وتم اشهار ذلك وابلاغ جميع الشركات المورده بان المؤسسه تحولت بما لها وما عليها الي شركه مرفق خطاب التبيلغ والاشهار ((مرفق رقم ٣)) مرفق سجل تجاري الشركه بعد التحويل + مرفق عقد التاسيس ((مرفق رقم ٤)) + ((مرفق رقم ٥)) • فنحن بطلبنا هذا لم نقر ولم نعترف بصحه المطالبه بالمديونيه التي تدعيها الشركه المدعيه ولم نتملص او نتهرب من اي التزامات كما يقول وكيل المدعيه بغض النظر عن صحه وجود تلك الالتزامات من عدم وجودها، انما كان الرفض يتعلق بنقطه توجيه القضيه ضدي كفرد وان يزج باسمي الشخصي (ابراهيم الشريف) في صحيفه الدعوي والمحاكم وان يقال في المذكره الثانيه لوكيل المدعيه انني شخصيا من استلمت البضايع الوارده من قبل المدعيه، هذا ما ارفضه رفضا قاطعا وعليه كان الاعتراض، وانه ان ثبت وجود اي مبلغ للمدعيه فسيتم اصدار الحكم والتنفيذ سواء كان علي المؤسسه او علي الشركه. • لذا التمس من مقام فضيلتكم الاتي:رد الدعوي وعدم القبول لانتفاء الصفه حيث انها اقيمت علي غير ذي صفه كون المدعيه تعاملت مع كيان تجاري وليس معي شخصيا وان تقام الدعوي ضد السجل التجاري الذي تم عليه التوريد راجيا من فضيلتكم القبول)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (صاحب الفضيله / رييس الدايره التجاريه الثانيه عشر حفظه الله بالمحكمه التجاريه بالدمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... وبعد اعاده تحرير صحيفه دعوي تفصيليه في القضيه (٤٤٧٠٩٣٨٩٥٩) لعام ١٤٤٤ فيما بين: شركه (...) – سجل تجاري (...) (المدعيه) ضد (...) - هويه وطنيه (...) (المدعي عليه) - بصفته صاحب مؤسسه / (...) التجاريه - سجل تجاري (...) بكل التقدير والاحترام وبالوكاله عن المدعيه / شركه (...) وبموجب نسخه صك الوكاله بالقضيه التمس من فضيلتكم قبول صحيفه الدعوي التفصيليه في مواجهه المدعي عليه / (...) بصفته صاحب مؤسسه / (...) التجاريه، وذلك وفقا لما يلي: موضوع الدعوي: ان موكلتي المدعيه هي شركه متخصصه في توريد المواد الغذاييه اتفقت مع المدعي عليه علي ان تقوم بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليه، وبالفعل قامت موكلتي بتوريد مواد غذاييه بقيمه اجماليه قدرها (٦٣,١٥٣.٩٤) ريال خلال الفتره من ٠٧/٠٥/٢٠٢٠ م حتي تاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٠ م، سدد منها المدعي عليه مبلغ قدره (٢٢,٢٢٢.٢٢) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (٤٠,٩٣١.٧٢) اربعون الف وتسعه ميه وواحد وثلاثون ريال واثنين وسبعون هلله وذلك حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢ م (مرفق رقم (١) كشف الحساب بكامل التعامل التجاري)، كما نرفق الي فضيلتكم كشف بالفواتير التي امتنع المدعي عليه عن سدادها حيث بلغ اجمالي قيمه الفواتير (٤١,٦٣٩.٧٨) ريال حيث رد المدعي عليه بضاعه بقيمه (٧٠٨.٠٦) ريال الي المدعيه وتبقي في ذمه المدعي عليه (٤٠,٩٣١.٧٢) اربعون الف وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال واثنين وسبعون هلله (مرفق رقم (٢) كشف فواتير شراء + الفواتير)، حيث اقر المدعي عليه بصحه المديونيه بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م (مرفق رقم (٣) مطابقه رصيد) وتعهد بسداد كامل مبلغ المديونيه المتبقي في ذمته وهو(٤٠٩٣١,٧٢) اربعون الف وتسعه ميه وواحد وثلاثون ريال واثنين وسبعون هلله، ورغم مطالبه موكلتي المدعيه بسداد المديونيه الا ان المدعي عليه اخذ يماطل بل امتنع نهاييا عن السداد، ولهذا تقيم موكلتي دعواها امام فضيلتكم. طلبات المدعيه: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٤٠,٩٣٢) اربعون الف وتسعمايه واثنين وثلاثون ريال قيمه البضاعه التي تم توريدها الي المدعي عليها. اسانيد الدعوي: ١) كشف حساب بالرصيد لكامل التعامل. ٢) كشف فواتير الشراء + الفواتير. ٣) مطابقه الرصيد)، وقد افاد المدعي وكاله بتقديم اجابته المتضمنه الرد علي اخر اجابه قدمها المدعي عليها وقد تضمنت لايحه المدعي وكاله ما يلي (صاحب الفضيله / رييس الدايره التجاريه الثانيه عشر حفظه الله بالمحكمه التجاريه بالدمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... وبعد مذكره رد تعقيبيه مقدمه من المدعيه في القضيه (٤٤٧٠٩٣٨٩٥٩) لعام ١٤٤٤ فيما بين: شركه (...) – سجل تجاري (...) (المدعيه) ضد (...) - هويه وطنيه (...) (المدعي عليه) بصفته صاحب مؤسسه / (...) التجاريه - سجل تجاري (...) بكل التقدير والاحترام وبالوكاله عن المدعيه / شركه (...) وبموجب نسخه صك الوكاله بالقضيه التمس من فضيلتكم قبول مذكره رد مقدمه من المدعيه تعقيبا منها علي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليه في تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ ه وذلك وفقا لما يلي: الدفوع: اولا: قامت موكلتي بتوريد مواد غذاييه بقيمه قدرها (٤٠,٩٣١.٧٢) اربعون الف وتسعه ميه وواحد وثلاثون ريال واثنين وسبعون هلله وذلك حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢ حيث اقر المدعي عليه بصحه المديونيه بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م ممهوره بتوقيع احد منسوبي المدعي عليه وكذلك يحمل ختم مؤسسه / (...) التجاريه ولكنه لا يظهر عند المسح الضويي للمطابقه وهو نفس الختم الخاص بالمدعي عليه الموجود علي فواتير الشراء (مرفق رقم (١) مطابقه رصيد + فواتير الشراء) وتعهد بسداد كامل مبلغ المديونيه المتبقي في ذمته وهو (٤٠٩٣١,٧٢) اربعون الف وتسعه ميه وواحد وثلاثون ريال واثنين وسبعون هلله، ورغم مطالبه موكلتي المدعيه بسداد المديونيه الا ان المدعي عليه اخذ يماطل بل امتنع نهاييا عن السداد، وبما ان المدعيه قد قدمت البينه علي صحه دعواها وذلك استنادا الي مطابقه الرصيد موضح فيها قيمه البضاعه المورده وموجهه الي مؤسسه ((...) التجاريه - سجل تجاري رقم (...). ثانيا: دفع المدعي عليه بعدم صفته الشخصيه في هذه الدعوي معللا ذلك بان ال [مؤسسه] المدعي عليها التي تعاقدت مع موكلتي غيرت طبيعه الكيان القانوني واصبحت [شركه] وبالتالي – حسب زعم المدعي عليه - تكون البضاعه المورده من المدعيه هي لصالح شركه ((...) التجاريه) – وهذا غير صحيح شرعا ولا نظاما -، وتاسيسا علي ما سبق وبما ان الاتفاق مبرم بين المدعيه والمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه ((...) التجاريه - سجل تجاري رقم (...). كما ان كشف الحساب المقدم من المدعيه موجه الي مؤسسه المدعي عليه لم يشر فيه الي صفه شركه التي يدعي المدعي عليه بانها صاحبه الصفه في الدعوي لكونه شريكا فيها والصحيح ان التوريد كان لصالح المدعي عليه ؛ ولا سيما ان كشف الحساب المشار اليه يحمل ملاحظه مهمه ونصها كالتالي: يعتبر هذا الحساب صحيحا وموافقا عليه من قبلكم اذا لم يصلنا اي اعتراض عليه خلال خمسه عشر يوما من تاريخه ، وحيث ان موكلتي المدعيه لم يصلها اي اعتراض من المدعي عليه علي كشف الحساب المرسل له من قبل موكلتي المدعي ولو شفهيا، مما يعني صحه مبلغ المديونيه في ذمته. ثالثا: الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان مطابقه الرصيد المقدم من المدعيه ممهوره بتوقيع المدعي عليه، وهو ما تضمنته الفقره (٢) من الماده (٥١) من نظام الاثبات ونصها: مبدا الثبوت بالكتابه هو: كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال ، ولا ينال مما توجهت له الدايره ما اثاره المدعي عليه من عدم صفته في هذه الدعوي لكونه شريك في شركه وهي المستفيده من تلك البضاعه وبالتالي هي المعنيه بالمطالبه – وهذا غير صحيحا طبعا- وذلك لان الدين لا ينتقل من ذمه الي ذمه بمجرد اعاده بيع المؤسسه او انضمامها او تحويل شكلها القانوني الي شركه، حيث يبقي الاصل ان المتعاقد الاساسي وهو المدعي عليه ملتزم بالسداد لما سبق ايراده اعلاه. واخيرا... وحيث ان المدعي عليها في صدر مذكرته الجوابيه اقر بصحه وجود التعامل التجاري بين الطرفين، الا ان وجه الخلاف بينهما ينحصر في تحديد اجمالي قيمه المبالغ المسدده وغير المسدده من المدعي عليه الي المدعيه، لهذا تكون الدعوي بحاجه ضروريه الي انتداب خبير محاسبي. الطلبات: اصليا: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٤٠,٩٣١.٧٢) اربعون الف وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال واثنين وسبعون هلله قيمه البضاعه التي تم توريدها الي المدعي عليه. احتياطيا: انتداب خبير محاسبي لحصر اجمالي قيمه المبالغ المسدده وغير المسدده من المدعي عليه الي المدعيه)، وبعرضها علي المدعي عليها صاحب المؤسسه طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه. افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله اكتفي بما قدم سابقا، وقررت الدايره ندب خبير محاسبي لدراسه التعامل بين طرفي الدعوي والاطلاع علي مستنداتهم لبيان مدي استحقاق المدعي بما تطالب به مع تقديره ان ثبت ورفعت الجلسه لحين ورود الافاده. افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، ولم تردنا افاده الخبير من عدمها ورفعت الجلسه لحين ورود الافاده. افتتحت الجلسه وفيها حضرت المدعيه وكاله/(...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير، والذي خلص في نتيجته الي ما يلي: (من خلال دراسه وتدقيق المستندات التي تم تقديمها لنا يتضح ان المبلغ المستحق للمدعيه (٤٠,٩٣١ ريال) فقط اربعون الف وتسعمايه واحد وثلاثون ريال لا غير)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت: اطلعت علي نتيجه التقرير ونحن موافقون عليه هكذا اجابت، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وقد افتتحت الجلسه الاخيره وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله،وبعد اطلاع الدايره علي ما جري عرضه في الجلسات السابقه وما جرت به افاده الخبير قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه كما اورد المدعي وكاله في دفعه الحوالات البنكيه والتي لم ينكرها وكيل المدعي عليها وحيث طلب المدعي وكاله ندب خبير محاسبي ولم تر الدايره مانعا من قبول طلبه للاطلاع علي المستندات والتحقق منها وبيان مدي استحقاق المدعيه لما تطالب به وحيث تعلق النزاع بين طرفي الدعوي بمسايل تفصيليه متعلقه بما سدد وما لم يسدد مما استلزم ابداء الراي فيها الي ندب خبير يطلع علي ما يستند عليه الاطراف لبيان مدي صحه ما تطالب به المدعيه وتقدير المستحق لها حال ثبوته ولما تضمنه نظام الاثبات في مادته (العاشره بعد الميه) من فقرته الاولي الناقصه علي ان (للمحكمه من تلقاء نفسها او بناد علي طلب احد الخصوم ان تقرر ندب خبير او اكثر لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي) ولما تضمنته افاده الخبير من تقدير تضمنت خلاصته ما نصه (من خلال دراسه وتدقيق المستندات التي تم تقديمها لنا يتضح ان المبلغ المستحق للمدعيه (٤٠,٩٣١ ريال) فقط اربعون الف وتسعمايه واحد وثلاثون ريال لا غير) وحيث لم تر الدايره ما يحول دون الحكم بما خلصت به نتيجه الخبير من تقدير لما تستحقه المدعيه ولكل ما سبق فان الدايره تذهب الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠.٩٣١) اربعين الف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.