moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ٤٦٧٦/٣/ق لعام ١٤٣٥ ه المدعيه: شركه (...) القابضه، سجل تجاري: (...). المدعي عليه: (...) سجل مدني: (...). صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: ففي يوم الاحد الموافق ٢٣/١/١٤٣٦ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/(...) رييسا القاضي/(...) عضوا القاضي/ (...)عضوا وبحضور / (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه والمحاله لهذه الدايره بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٣٥ه وبعد دراسه القضيه، والمداوله فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وجري تحديد جلسه يوم الاحد ٢٥/١٢/١٤٣٥ ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق الحقوق المدنيه بشرطه الخبر، وبجلسه هذا اليوم الاحد ٢٣/١/١٤٣٦ ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وتشير الدايره بانه وردها خطاب الحقوق المدنيه بشرطه الخبر يفيد بتبليغ المدعي عليه، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعواه احال علي اللايحه مفادها؛ ان موكلته اجرت علي المدعي عليه معدات ثقيله بقيمه قدرها مليون ومايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا (١.١٢٨.٨٩٨)، ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، وطلب الزامه بدفع هذا المبلغ لصالح موكله، وبسؤاله عن بيناته، قدم صوره الاتفاقيه المبرمه علي عقد التاجير بين موكلته والمدعي عليه، كما قدم مجموعه من الفواتير بما يثبت مبلغ المطالبه، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعيه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مليون ومايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا (١.١٢٨.٨٩٨)، وذلك مقابل تاجير معدات ثقيله للمدعي عليه، ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه من المدعيه، فيجب عليه والامر ما ذكر ان يحضر جلسات المرافعه، ويقرر الاجابه بالنفي او بالاثبات، واذ لم يحضر المدعي عليه، او من يمثله جلسات المرافعه مع تبلغه بالدعوي، ولم يقدم عذرا عن تخلفه؛ فان هذا يعتبر قرينه لصحه الدعوي، وتاكيدا للمطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه ولطلب رد الدعوي، وقدم في ذلك ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، وحيث جاء في المغني لابن قدامه (١٤/٩٦-٩٧): (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء ايضا في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩ – ٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف وله بينه سمعت وحكم بها) وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من المستندات المتمثله بالاتفاقيه المبرمه علي عقد التاجير بين موكلته والمدعي عليه، ومجموعه من الفواتير تثبت مبلغ المطالبه بقيمه قدرها مليون ومايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا (١.١٢٨.٨٩٨)، الامر الذي يؤكد صحه المطالبه وثبوتها في حق المدعي عليه، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه / شركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مليون ومايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا (١.١٢٨.٨٩٨)، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام الدايره خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...)امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...)رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٣١٣٥/ ق لعام ١٤٣٧ ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٤٦٧٦/٣/ق لعام ١٤٣٥ ه المقامه من / شركه (...) القابضه ضد / مؤسسه (...) للمقاولات العامه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه الغيابي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٣/١/١٤٣٦ ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ١٠/٢/١٤٣٩ ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...)عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٢/٨/١٤٣٧ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل طلب التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشان القضيه الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١.١٢٨.٨٩٨) ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب تدقيق الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...)عضو (...) عضو (...) رييس الدايره