moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٦٤٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتمور الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكله ابرم عقد مضاربه مع المدعي عليها شركه (...) معنون ب (عقد مضاربه واستثمار) بمبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال في نشاط المدعي عليها الالكتروني منصه بيع بالافراد مقابل حصول المدعي علي نسبه وقدرها (٦,٥٠%) سته ونصف بالميه من اجمالي الارباح، وقد تم الاتفاق في العقد المبرم بين الطرفين علي ان تكون مده العقد ثلاث سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٧م وتنتهي في ٢٠٢١/١٠/٠٦م، وحيث ان مده العقد انقضت فلم تقم المدعي عليها باعاده راس مال المدعي المضارب به كما انها لم تقم بصرف ارباح له طوال مده العقد دون مبرر او سبب واضح، وطالب بالاتي: ١-الزام المدعي عليها برد راس مال المدعي وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال. ٢-الزام المدعي عليها بدفع مبالغ الارباح الناتجه عن العقد. ٣- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه عقد مضاربه واستثمار بطريق التمويل المالي مقابل نسبه الارباح بتاريخ ٠٧/ ١٠/ ٢٠١٨م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين المدعي والمدعي عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. فقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، ثم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها حسب المبين في ضبط الجلسات، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٩ه حضر المدعي وكاله/(...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوتها من مرفقات وباطلاع الدايره سالت المدعي وكاله عن اللجوء للمصالحه فافاد بانه تم اللجوء عبر منصه تراضي بالطلب رقم: (٤٣٠٧٠٥١١٠٩-٠١) كما سالته الدايره عن قيمه راس المال وهل استلم منه شي فافاد بان لديه دعوي محرره ونصها: (لما كان موكلي ابرم عقد مضاربه مع المدعي عليها شركه (...) معنون ب (عقد مضاربه واستثمار) بمبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال في نشاط الطرف الاول الالكتروني منصه بيع بالافراد مقابل حصول موكلي علي نسبه وقدرها (٦,٥٠) سته ونصف بالميه من اجمالي الارباح، وقد تم الاتفاق في العقد المبرم بين الطرفين علي ان تكون مده العقد ثلاث سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ ٠٧/١٠/٢٠١٨م وتنتهي في ٠٦/١٠/٢٠٢١م، وحيث ان مده العقد انقضت فلم تقم المدعي عليها باعاده راس مال موكلي المضارب به كما انها لم تقم بصرف ارباح له طوال مده العقد ودون مبرر او سبب واضح، علما بان المدعي عليها قد جمعت مبالغ عاليه من مساهمين معها ومن ضمنهم موكلي لهذا الغرض واوقفت نشاطاتها فجاه ودون سابق انذار ودون توضيح بما هو مصير هذه المبالغ واين صرفت. علي ذلك اطلب من فضيلتكم ١-الزام المدعي عليها برد راس مال موكلي وقدره ٦٥٠,٠٠٠ ريال ٢-الزام المدعي عليها بدفع مبالغ الارباح الناتجه عن العقد.٣- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ٦٥,٠٠٠ ريال.) وسالته الدايره عن طريقه تسليم المبلغ فافاد بانه عبر شيك مسحوب علي مصرف (...) وطلب مهله لتقديمه،وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بواسطه البرنامج، وبسؤال المدعي وكاله عن ما استمهل لاجله؟ ذكر بانه قدمه عبر البرنامج في طلب تقديم مذكره بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ه متضمنه صوره الشيك المسحوب علي مصرف (...) لصالح المدعي عليها وقرر المدعي اكتفاءه وحصر مطالبته برد راس المال وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال، وتاسيسا علي ما سبق، ولكون العقد بين الطرفين هو شركه مضاربه، وعليه فان الاختصاص لنظر هذه الدعوي ينعقد للمحكمه التجاريه لكونها من المنازعات بين الشركاء في شركه المضاربه؛ استنادا علي الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في عقد مضاربه واستثمار بطريق التمويل المالي مقابل نسبه الارباح بتاريخ ٠٧/ ١٠/ ٢٠١٨م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين المدعي والمدعي عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وحيث اتفق الطرفان في البند رابعا علي دفع المدعي مبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال في نشاط المدعي عليها الالكتروني منصه بيع بالافراد مقابل حصوله علي نسبه وقدرها (٦,٥٠%) سته ونصف بالميه من اجمالي الارباح، وقدم الشيك رقم (٢٥) المسحوب علي مصرف (...) لصالح المدعي عليها، مما يدل علي ثبوت التعامل وتسليم راس المال، ويبقي هذا الاصل قايم بعدم رد راس المال او خسارته الا بدليل مثله في القوه والثبوت، وهو الامر المنتفي في الدعوي، وبما ان المدعي عليها لم تحضر بالرغم من تبلغها ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فيجب عليها والامر كذلك ان تحضر وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، فان هذا يعتبر قرينه تؤيد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره:بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتمور، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره: (٦٥٠.٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق