moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحكم في القضيه رقم (5797/3/ق لعام 1438ه) المقامه من المدعيه / شركه (...) للحسابات والانظمه الامنيه، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد : في يوم الاحد الموافق 23/11/1439ه، انعقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي / (.....) رييسا القاضي / (.......) عضوا القاضي /(.........) عضوا وبحضور/ (.........) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها اخيرا بتاريخ 20/8/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل : (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / (...) – هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 9/5/1438ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الاحد 5/7/1438ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، وقدم المدعي ما يثبت تبلغها بموعد جلسه هذا اليوم وعليه ستقوم الدايره بمخاطبه شرطه الخبر لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاحد 4/8/1438ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 6/1/1436ه، صادره من كتابه عدل عرقه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لنقل شحنه قطع غيار للحاسب الالي بمبلغ قدره (56.236) سته وخمسون الفا ومايتان وسته وثلاثون دولار امريكيا والتي تعادل بالريال السعودي (210.885) مايتان وعشره الاف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا من الولايات المتحده الامريكيه الي مدينه الدمام بالمملكه العربيه السعوديه، وارفق وكيل المدعيه نسخه من الاتفاق بين الطرفين وفواتير الشحن، وانه بتاريخ 5/2/2015م و17/2/2015م، الموافق 16/4/1436ه، و28/4/1436ه، استخرجت موكلته ورقتان من الشحن السعودي تبين وصول الشحنه الي المملكه العربيه السعوديه، وارفق وكيل المدعيه ورقه الجمارك التي تدل علي وصول الشحنه، ونص الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها بايصال الشحنه الي باب موكلته، حاولت موكلته مخاطبه المدعي عليها للتاكد من ايصال الشحنه لها بموجب خطابات ارسلت لهم لكن المدعي عليها لم ترد برد صريح ولم تستلم موكلته الشحنه، وتضررت موكلته من عدم استلام تلك الشحنه، حيث ان موكلته اشترطت وصول الشحنه خلال (7) ايام ووافق الناقل علي ذلك، ولم يلتزم بالاتفاق، وتعذر تحقيق الارباح في المده التي لم تصل فيها الشحنه لموكلته حيث توقف مشروع الاستيراد والبيع التي تعمل عليه موكلته؛ لان الشركه المورده رفضت البيع مره اخري الا بعد استلام مبلغ الشحنه، حيث ان موكلته تتعامل مع الشركه المورده بالبيع بالاجل ودوره المبيعات التي من موكلته تاخذ ثلاثه اشهر ونصف، وتوقفت وارفق وكيل المدعيه الخطابات التي بين موكلته وبين المورد، وقد حصل الخطا من المدعي عليها من التاخير في توصيل الشحن والتقصير من المدعي عليها في ذلك اضافه الي الضرر الذي لحق موكلته جراء فوات الربح علي موكلته مع الشركه المورده وان العلاقه السببيه بين هذين الركنين هما المدعي عليها وبالتالي فتوفرت اراكن التعويض الذي بموجبه تستحق موكلته التعويض، وختم وكيل المدعيه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الشحنه، واذا رفضت ذلك فان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (210.885) مايتان وعشره الاف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا، والزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الضرر الذي ترتب علي موكلته جراء عدم تسلم الشحنه مما تسبب بايقاف المشروع وفوات الربح والمقدر ب(40%) من قيمه البضاعه وكانت هذه الصفقه تقدر ب(84.354) ريال، وبحساب الارباح وفي حال استمرار المشروع فان القيمه المقدره للارباح لمده (7) دورات ونصف حتي تاريخ اليوم تقدر ب(84.354 × 7.5 = 632.655 ريال) وهذه هي قيمه التعويض الذي يطالب بها وكيل المدعيه من المدعي عليها، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 11/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها ان حسب المراسلات مع المدعيه عن طريق البريد الالكتروني فان المدعيه وافقت علي الشروط والاحكام ومن ضمنها عدم تامين الشحنه خلال الفقدان او التلف او التاخير واخلاء مسيوليه موكلته وتحمل المدعيه المسيوليه علي ذلك، كذلك ان الشحنه لم يتم استلامها من قبل موكلته من المطار، وطلب المدعيه من موكلته خطاب عدم اعتراض علي مطالبه المدعي ل(...) بتسليم الشحنه او بالتعويض عن قيمه الشحنه وتم تزويدهم بخطاب عدم اعتراض بتاريخ 19/4/2016م، وبهذا تنتهي مسيوليه موكلته عن هذه الشحنه، ومنذ تاريخ خطاب عدم اعتراض لم تتواصل معنا المدعيه ولم نسمع منها اي طريقه تواصل حتي تاريخ هذه الدعوي، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 15/10/1438ه، حضر وكيل المدعيه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/5/1438ه، صادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/3/1437ه، صادره من كتابه عدل عرقه، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين والتي مفادها ان المدعي عليها تخلي مسيوليتها بناء علي ما ذكرته من وجود شرط علي اخلاء المسيوليه وهذا ليس بصحيح وان المدعي عليها هي التي تعاقدت مع طيران (...) علي نقل الشحنه فطيران (...) هو الناقل الفعلي والمدعي عليها الناقل المتعاقد وان اي اخلال بالناقل الفعلي تتجه المسيوليه الي الناقل المتعاقد، وان خطاب عدم الاعتراض لم يتم التوقيع عليه وليس به ختم موكلته فكيف يحتج به، وليس هو اتفاق بل هو مقدم منهم وممهور بتوقيعهم، حيث ان موكلته طلبت من المدعي عليها طلب استيضاح عن الشحنه وليس عدم اعتراض فالشحنه مرتبطه بالعقد ولم يتم الوفاء بالعقد، فهم ملزمون بايصال الشحنه للباب واما دفعهم بان الشحنه لم تصل فهذا تفريط واقرار منهم علي ذلك، وختم وكيل المدعيه بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 29/10/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين والتي مفادها انه في حال ثبوت الصفه في هذه الدعوي فانه يطلب الزام المدعيه باحضار بوليصه الشحنه وشروطها، وبالنسبه لموضوع الدعوي فلا علاقه لموكلته بفقدان الشحنه من قبل طيران (...) والخطا ليس من موكلته فكيف يتم التعويض وهل العقد موقع مع المدعيه نفسها او مع موكلته هنا بالسعوديه موضوع العقد ومحله، وختم وكيل المدعي عليها بطلب رفض الدعوي، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 14/11/1438ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/6/1438ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده ومستند واحد يفيد فيها اكتفايه بما سبق تقديمه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 28/11/1438ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين والتي مفادها انه يصر علي طلبه الزام المدعيه بتقديم بوليصه الشحن لمعرفه صفه موكلته في الدعوي، ويطلب رفض الدعوي لعدم تقديم ما يثبت صحه دعواه واكتفي بالعقد فقط، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل عليها المدعي عليها بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 9/2/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم مستنداته مترجمه الي اللغه العربيه، وتقديم ما يثبت العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها، فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم دفوعه مترجمه الي العربيه التي لم ترفق في جلسه 11/8/1438ه، وفي جلسه يوم الاحد 16/2/1439ه، قدم وكيل المدعيه مستنداته مترجمه الي اللغه العربيه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما استمهل وكيل المدعي عليها لتقديم دفوعه المرفقه في المذكره المؤرخه في 11/8/1438ه، وفي جلسه يوم الاحد 8/3/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المستندات والتي مفادها ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صفه موكلته في هذه الدعوي، ويطلب الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها، اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 29/3/1439ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه، وسالت وكيل المدعيه هل تم تعاقد موكلته مع المدعي عليها مباشره، فاستمهل لتقديم الاجابه، وتقديم ما يثبت، وفي جلسه يوم الاحد 6/4/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث ورقات وعدد من المستندات والتي مفادها انه بالاشاره الي خطاب تعليمات الشاحن الصادر من المدعي عليها والذي تضمن معلومات الشحنه موضوع الدعوي، بالاضافه الي عنوان المرسل والمرسل اليه وعناوينهم، علما بان الوكيل المفوض بالشحن والمشار اليه بالخطاب هو المدعي عليها، فهذا دليل علي اثبات العلاقه التعاقديه، وكون هذه الورقه صادره من فرع الشركه بامريكا فلا يخلي مسيوليه المدعي عليها وان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي شحن البضاعه المفقوده كان من خلال المدعي عليها مباشره عن طريق المراسلات الرسميه بين موكلته وبين فرع المدعي عليها بالخبر من خلال البريد الالكتروني، وبعد الموافقه اصدرت نسخه من الاتفاق علي نقل الشحنه من الفرع الذي سينقل الشحنه في امريكا، ومن الادله علي وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين وجود مراسلات عن طريق البريد الالكتروني، تتضمن الايجاب والقبول من كلا الطرفين، بشان ارساليه الشحنه، كذلك وجود فاتوره صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها تضمنت الشحنه المفقوده المرقمه ب(...) وبتاريخ 19/3/2015م، وغيرها من الفواتير التي تؤكد وجود العلاقه التعاقديه، وارفق نسخه من الفواتير الصادره من المدعي عليها، ومن الادله علي وجود العلاقه التعاقديه ان المدعي عليها اثبتت ذلك في المذكرات السابقه بوجود مراسلات عن طريق البريد الالكتروني، وان هناك طرف ثالث وهو الناقل، وذكرت في احدي المذكرات من عدم وصول الشحنه للمطار، فكل ذلك دليل علي العلاقه التعاقديه بين موكلته وبين المدعيه، وختم وكيل المدعيه بالطلبات السابقه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 15/4/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/4/1439ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، وقدم مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها ان وكيل المدعي عليها يتمسك بطلب الزام المدعيه باحضار اصل بوليصه الشحنه لاثبات صفه موكلته في الدعوي، ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، اثر ذلك قدم وكيل المدعيه ترجمه لمستنداته ضمت لملف القضيه كما زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه اكتفي بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 27/4/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/3/1437ه، صادره من كاتب العدل المكلف بوزاره الداخليه، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي "عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) للحسابات والانظمه الامنيه – سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، لاقامتها علي غير ذي صفه"، ثم تقدم وكيل المدعيه بتاريخ 26/6/1439ه، باعتراضه علي حكم الدايره والذي مفادها ان الصفه مثبته وخاصه ما ثبت من اقرار المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه المؤرخه في 11/8/1438ه، حيث اقرت بالتعاقد مع المدعيه عن طريق المراسلات الالكترونيه، التي تضمنت الاتفاق علي الشحنه من موقع الاستلام (محل قطع الغيار) الي موقع الوصول (مقر موكلته)، كما اقرت ايضا بوجود ناقل مفوض من قبلها لمساعدتها علي نقل الشحنه والمتمثل بطيران (...) وهذا الاقرار يدل علي ثبوت صفه المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاحد 17/10/1439ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي ورود القضيه من محكمه الاستيناف لما قررته من ملاحظات والذي تمثل في ان البين من وقايع الدعوي انعقاد التعامل بين الطرفين، وهذا مثبت في الرد الاول من المدعي عليها، والبين من المراسلات البريديه اتفاق الطرفين علي نقل شحنه الحواسب من قبل المدعي عليهم ومن ثم فان الصفه متحققه والمتعين الخوض في موضوع الدعوي والفصل فيها، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قرر الطرفان الاكتفاء، عليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 23/11/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بتسليم الشحنه التي لم تستلمها موكلته، او الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (210.885) مايتان وعشره الاف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا في حال عدم تسليم الشحنه، الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الضرر الذي ترتب علي موكلته جراء عدم تسلم الشحنه بمبلغ قدره (632.655 ريال)؛ مقابل تعاقد موكلته مع المدعي عليها لنقل شحنه قطع غيار للحاسب الالي بمبلغ قدره (56.236) سته وخمسون الفا ومايتان وسته وثلاثون دولارا امريكيا والتي تعادل بالريال السعودي (210.885) مايتان وعشره الاف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا من الولايات المتحده الامريكيه الي مدينه الدمام بالمملكه العربيه السعوديه، ولم تقم المدعي عليها بتسليم الشحنه الي موكلته؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان الشحنه لم تصل لمطار الدمام، وان المكلف بنقلها هو طيران (...) فهو الضامن علي هذه الشحنه، وان موكلته ليس لها صفه في الدعوي حيث لم يقدم المدعي بوليصه الشحنه لاثبات صفه موكلته في هذه الدعوي؛ وحيث قدم وكيل المدعيه المستندات التي يستند عليها في دعوي موكلته تتمثل بنسخه من الاتفاق بين الطرفين وفواتير الشحن، وصوره ورقه الجمارك التي تدل علي وصول الشحنه للسعوديه، ومجموعه من الخطابات التي بين موكلته والمورد وكذلك الخطابات والمراسلات التي بين موكلته والمدعي عليها، حيث انه وقبل الدخول في الموضوع يتعين تحقيق الجانب الشكلي للدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها والتاكد من توافر متطلباتها، والثابت ان وكيل المدعي ذكر في مذكراته ان الشحنه يتم نقلها عن طريق ناقلين الناقل الاول / الشركه الامريكيه (...) الدوليه التي ستنقل الشحنه من امريكا الي المطار والناقل الثاني / هي المدعي عليها، ودفعت المدعي عليها بان الدعوي في مواجهتها مرفوعه علي غير ذي صفه، وذلك لان الشحنه في الاصل لم يستلمها من الناقل الفعلي والتي هي الشركه الامريكيه بل لم تصل للمطار؛ وبالتالي افاد بانه لا علاقه له بتحمل وصول الشحنه لانه ليس له علاقه بذلك الا اذا وصلت المطار فهو يتعهد بنقلها وتوصيلها للمدعي؛ وحيث ثبت للدايره بان المدعيه لم تقدم بوليصه شحن تثبت صفه المدعي عليها في تحملها عدم وصول الشحنه؛ وبالرجوع الي الخطاب رقم (...) الخاص بنقل الشحنات الضايعه من امريكا الي الدمام فان الخطاب اوضح بان الناقل لهذه الشحنه هي الشركه الامريكيه / (...) وهي المسيوليه عن هذه الشحنه ولم يتضمن خطاب المدعي عليها، اذ لا علاقه لها بنقل الشحنه ومسيوليتها تقع علي الشركه الامريكيه، وان دور المدعي عليها انما هو ايصال الشحنه بعد وصولها الي المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي فلا صفه للمدعي عليها في هذه الدعوي بوجوب تسليم الشحنه او ارجاع قيمتها للمدعي، ولم يقدم وكيل المدعيه ما يدل علي وجود رابطه عقديه بين موكلته والمدعي عليها، سوي صورا ضوييه من خطابات ومراسلات بينهما لا تثبت اي مسيوليه عقديه تجاه المدعي عليها، الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي عدم قبول دعوي المدعيه لاقامتها علي غير ذي صفه، واما بشان طلب المدعي بالزام المدعي عليها بالتعويض نتيجه عدم تسليمها للشحنه؛ مما ترتب اضرارا للمدعيه وفوات الارباح فان اركان التعويض (الخطا – الضرر – العلاقه السببيه) لم تكتمل تجاه المدعي عليها حيث ان الخطا هو خطا الشركه الامريكيه التي لم تقم بايصال الشحنه، وان الضرر منها بسبب فعلها، والعلاقه السببيه التي بين الخطا والضرر هي الشركه الناقله الامريكيه، فانتفي وجوب الزام المدعي عليها بالتعويض؛ واما بشان ملاحظات محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه من كون انعقاد التعامل بين الطرفين، وهذا مثبت في الرد الاول من المدعي عليها، والمبين من المراسلات البريديه اتفاق الطرفين علي نقل شحنه الحواسب من قبل المدعي عليها، وتشير الدايره انه من خلال اجابات ودفوع الطرفين تحقق عدم صفه المدعي عليها؛ حيث لم يقدم وكيل المدعيه ما يدل علي وجود رابطه عقديه بين موكلته والمدعي عليها، سوي صورا ضوييه من خطابات ومراسلات بينهما لا تثبت اي مسيوليه عقديه تجاه المدعي عليها، وان المدعيه لم تقدم بوليصه الشحن التي تثبت وصول الشحنه الي مطار الملك فهد والذي من خلاله تنعقد صفه المدعي عليه لانه هو المتعهد بتوصيلها من حين وصولها للمطار والذي لم تثبته المدعيه، كما ان الخطاب رقم (...) يوضح ان الناقل لهذه الشحنه هي الشركه الامريكيه / (...)؛ مما يدل علي ان المدعي عليها لا صفه لها؛ مما تنتهي الدايره الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) للحاسبات والانظمه الامنيه – سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، لاقامتها علي غير ذي صفه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (......) القاضي (......) القاضي (.......) رييس الدايره (.....) الحكم في القضيه رقم 174 لعام 1440 ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري/ (...) ضد / شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (........) رييسا القاضي (........) عضوا القاضي(.........) عضوا وبحضور (........) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/19 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم الشحنه التي بحوزه المدعي عليها، واخلت في تسليمها للمدعيه، او الزام المدعي عليها بدفع قيمه الشحنه بمبلغ (210.885) ريال في حال عدم تسليمها، والزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الضرر الذي ترتب علي موكلته جراء عدم تسليم الشحنه بمبلغ (632.655)ريال؛ نظير تعاقد موكلته مع المدعي عليها لنقل شحنه قطع غيار للحاسب الالي بمبلغ (56.236) دولارا امريكيا والتي تعادل (210.885) بالريال السعودي، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه.وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (......) عضو (.......) عضو (........) رييس الدايره (.......)