moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439076548 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) الاغذيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 05/10/1441ه قد تم الاتفاق علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (8,615,340) ثمانيه ملايين وست ميه وخمسه عشر الفا وثلاث ميه واربعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد للمدعيه منه شييا، ومده العقد(5)خمسه سنوات. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (70,000.4) سبعون الف ريال واربعه هللات. وقدم لطلبه المستندات التاليه: 1- مطابقه رصيد، المتضمنه بيان ان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ وقدره (86,153.40) سته وثمانون الفا وميه وثلاث وخمسون ريال واربعون هلله ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها وختمها و باقرار المدعي عليها بان الرصيد المذكور مطابق حتي تاريخه برقم 23580 و تاريخ 31/12/2020 م. 2- سند لامر المتضمن ان تدفع المدعي عليها لامر المدعيه مبلغا وقدره (100,000) ميه الف ريال ممهوره بتوقيع منسوب لها وبصمه ابهامها بتاريخ 02/06/2020م. وقد وردت للدايره مذكره جوابيه من المدعيه في 01/07/1442ه ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي بموجب حساب ايتماني مدته (5) خمس سنوات علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها موادا غذاييه ابتداء من تاريخ 05/10/1441ه، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وتبقي بذمتها مبلغا اجماليا قدره (86,153.40) سته وثمانون الفا وميه وثلاث وخمسون ريال واربعون هلله مستحق من ثمن المبيع، وقد صادقت المدعي عليها علي صحه المديونيه بموجب مصادقه الرصيد المرفقه بهذه الدعوي و بناء عليه طالبت ب: اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (86,153.40) سته وثمانون الفا وميه وثلاث وخمسون ريال واربعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/07/02ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وقد جري سؤال وكيل المدعيه عن قضيه سابقه في المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع، فاجاب بالنفي، وبعد التحقق من شروط قبول الدعوي شكلا، رات الدايره قبول الدعوي مبدييا لتحقق شروط قبول الدعوي فيها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه وطلبه فاجاب بالاحاله علي ما ورد في لايحه الدعوي، ثم عقب بانه يوجد تحرير للدعوي وخطا في الرقم المكتوب في صحيفه الدعوي واعاد صياغه لايحه الدعوي قايلا: (اتفق اطراف الدعوي بموجب حساب ايتماني مدته (5) خمس سنوات علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه ابتداء من تاريخ 05/10/1441ه، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وتبقي بذمتها مبلغا قدره (86,153.40) سته وثمانون الفا وميه وثلاث وخمسون ريال واربعون هلله، وقد صادقت المدعي عليها علي صحه المديونيه بموجب مصادقه الرصيد المرفقه بهذه الدعوي. وبناء عليه طالب ب: اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (86,153.40) سته وثمانون الفا وميه وثلاث وخمسون ريال واربعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه) هكذا قرر. وبسؤاله عن عقد اتعاب المحاماه، قال بانه يحصر دعواه في اصل المطالبه ويحتفظ بحقه في الاتعاب، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انه يحيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وقد تضمنت مطابقه للرصيد بختم المدعي عليه وسندا لامر بتوقيع وبصمه يدعي انها للمدعي عليها، وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب بالنفي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعيه قد حصرت طلباتها في: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (86,153.40) سته وثمانون الفا وميه وثلاث وخمسون ريال واربعون هلله، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. وحيث كانت مطالبه المدعيه بالمبلغ المتبقي لها في ذمه المدعي عليها لقاء ثمن التوريد للمواد الغذاييه، وحيث انها قدمت لطلبها البينه المتمثله في مطابقه الرصيد والسند لامر، وحيث ان السند لامر ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها ختام وبصمه ابهامها، وكذلك مطابقه الرصيد حيث انها اقرت علي صحته علي مطبوعات المدعيه بخط يد المدعي عليها قايله: (ان الرصيد المذكور مطابق حتي تاريخه) وذيلت الاقرار بتوقيع منسوب لها، بما يعد بمنزله الاقرار الضمني لمبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وحيث نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، ونظرا لما استقر عليه العرف التجاري بين التجار من ان الختم او التوقيع علي الفواتير او مطابقه الحساب دلاله علي تمام ما جاء في مضمونها من قبل مصدرها علي موقعها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم جوابا علي الدعوي رغم تبلغها ولم تقدم عذرا لتخلفها، مما يعد ذلك نكولا منها عن الاجابه، ولانه لو كان لديها ما يثبت عدم ادانتها لما تاخرت في تقديمه، وبناء علي ما جاء في الماده (2/57) السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه وفيه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، ولذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (86,153.40) سته وثمانون الفا وميه وثلاث وخمسون ريال واربعون هلله للمدعيه/ شركه (...) الاغذيه سجل تجاري رقم (...) لقاء: ثمن التوريد، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.