moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470481401 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/02/12ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد حاويات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1439/03/13ه الموافق 2017/12/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (400) اربع ميه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (9.600) تسعه الاف وستمايه ريال، بموجب مستند الاستحقاق رقم (55724) في 1444/02/19ه الموافق 2022/09/15م، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/03ه الموافق 2019/11/30م، وختم بطلب 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (9.600) تسعه الاف وست ميه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2- والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (500) خمس ميه ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/06/17ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها لنظر الدعوي كما تبين لها ان الدعوي غير محرره تحريرا كافيا اذ لم يبين مده الاجره المطالب بالقيمه عنها وتواريخها، وعليه طلبت من وكيله المدعيه اعاده تحريرها فذكرت بانه تم التعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد توريد حاويات للمدعي عليها وتاريخ التعاقد 01 / 12/ 2017م وبلغ اجمالي المبالغ (9.600) ريال لم يسدد منها شيء وتطلب الزام المدعي عليها بسدادها اضافه الي اتعاب تقاضي وقدرها (500) ريال ثم وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب (9.600) تسعه الاف وستمايه ريال، والتي تمثل اجره توريد حاويات للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وعن قبول الدعوي ولما كان تحريرها من الامور الهامه والتي لا يمكن للدايره السير فيها قبل تحريرها اذ ان الحكم مترتب عليها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه نصت علي انه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما انه تبين للدايره ان دعوي المدعيه غير محرره رغم امهال الدايره وكيله المدعيه لتحريرها، اذ انه رغم اعاده تحريرها خلت من تحديد وبيان مده المطالبه وتواريخها، وعليه فانه يتعذر علي الدايره السير في الدعوي موضوعا وتنتهي بمجموع ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (4470481401)، والله الموفق.