moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470687709 لعام 1444ه المدعي: شركه فارس الريم للمقاولات المدعي عليه: شركه اتحاد المقاولين الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعيه وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، جاء فيها: (سبق اقامه دعوي من (شركه فارس الريم للمقاولات) ضد (شركه اتحاد المقاولين) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٣٧٠٣٣٠) وتاريخ 3 / 5 / 1444ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه) بشان المطالبه ب(المطالبه بسداد المستحقات الماليه والبالغ قدرها (١,٠٥٩,٦٠٦.٥٠) مليون وتسعه وخمسون الفا وست ميه وسته ريال سعودي وخمسون هلله)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٣٧٠٣٣٠) والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي، وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه اتحاد المقاولين سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه فارس الريم للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠١٥.٩٧١ريال) مليون وخمسه عشر الف ريال وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا علي دفعتين: تدفع الدفعه الاولي بتاريخ (١٠ / ١ / ٢٠٢٣م) وقدرها (٥٠٠.٠٠٠ريال) خمسمايه الف ريال. وتدفع الدفعه الثانيه بتاريخ (١٠ / ٢ / ٢٠٢٣م) وقدرها (٥١٥.٩٧١ريال) خمسمايه وخمسه عشر الف وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٤٩٥٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٥ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-التسبب في احاله القضيه للقضاء مما ادي الي (دفع اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه تحضيريه في 29/7/1444ه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت حصه راشد بن عالي الحربي هويه رقم (...) وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم (442878568)، وحضرت لحضورها لمي احمد ابراهيم المهيدب هويه رقم (...) وكيله عن المدعي عليها بالوكاله رقم (433975614)، وفي سبيل اعمال الدايره لمقتضي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي ونصه: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه فارس الريم للمقاولات) ضد (شركه اتحاد المقاولين) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٣٧٠٣٣٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه) بشان المطالبه ب(المطالبه بسداد المستحقات الماليه والبالغ قدرها (١,٠٥٩,٦٠٦.٥٠) مليون وتسعه وخمسون الفا وست ميه وسته ريال سعودي و خمسون هلله)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٣٧٠٣٣٠) والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي، وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه اتحاد المقاولين سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه فارس الريم للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠١٥.٩٧١ريال) مليون وخمسه عشر الف ريال وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا علي دفعتين: تدفع الدفعه الاولي بتاريخ (١٠ / ١ / ٢٠٢٣م) وقدرها (٥٠٠.٠٠٠ريال) خمسمايه الف ريال. وتدفع الدفعه الثانيه بتاريخ (١٠ / ٢ / ٢٠٢٣م) وقدرها (٥١٥.٩٧١ريال) خمسمايه وخمسه عشر الف وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٤٩٥٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٥ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-التسبب في احاله القضيه للقضاء مما ادي الي (دفع اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي. انتهت دعوي المدعيه وكاله، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: ان موكلتي اقرت بالمبلغ في الدعوي الاصليه، وقد انتهت تلك الدعوي صلحا، ولم تنازع موكلتي المدعيه بعد ذلك، وقد اقرت بالدعوي واجابت المدعيه لطلبها، هكذا قالت، لذا واستنادا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (162) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث طلبت المدعيه في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه في قضيه سبق نظرها من هذه الدايره وصدر فيها الحكم المشار الي منطوقه في الوقايع، لذا فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه وفقا للماده (16 / 9) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200.000ريال) عن قضيه سبق نظرها من هذه الدايره، وحيث دفعت المدعي عليها بانها اقرت بحق المدعيه في تلك الدعوي، كما دفعت بان تلك الدعوي قد انتهت صلحا بين الطرفين، وحيث نص منطوق الحكم في الدعوي الاصليه علي اعتبار ذلك الصلح منهيا للخصومه بين المدعيه والمدعي عليها، ولا تملك الدايره الا اعمال ما تصالح عليه الاطراف، وحيث انطوي منطوق الحكم في الدعوي الاصليه علي تنازل المدعيه عن حقوقها التي نازعت فيها المدعي عليها فيما يخص علاقتهما هذه وفقا لافصاح المدعيه عن ارادتها هذه، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه، وفق المنطوق الوارد ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (4470687709)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470687709 لعام 1444ه المدعي: شركه فارس الريم للمقاولات المدعي عليه: شركه اتحاد المقاولين الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200.000ريال)، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه بعد صدور نظام التكاليف القضاييه لا يمكن الجمع بين طلب الدعوي الاصليه وطلب اتعاب المحاماه او مصاريف التقاضي في دعوي واحده لخضوع الطلب لتكاليفه الخاصه التي تستوجب اقامته في دعوي مستقله، ولان مصاريف التقاضي التي تم صرفها كانت مستحقه لشركه المحاماه التي باشرت القضيه حتي في حاله الصلح للموضوع الاصلي ولا تستثني حاله الصلح من دفعها، ولكل ما سبق فقد تقدم بطلب قبول الاستيناف مرافعه والغاء الحكم المعترض عليه، والحكم بالتعويض عن مصاريف التقاضي..اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم بتاريخ 13/09/1444ه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4430653088 وتاريخ 09/08/1444 ه في القضيه رقم 4470687709 والقاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.