tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل نص المادة (22) وإضافة فقرة ج للمادة (25) وتعديل المادة (96) من نظام خدمة الضباط لعام 1393هـ

ncar · law · processed · 10 chunks

date_gregorian=2003-03-21 date_hijri=1423-09-26 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:224 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل نص المادة (22) وإضافة فقرة ج للمادة(25) وتعديل المادة ( 96 ) من نظام خدمة الضباط لعام 1393هـ . entity=document_number:م/37 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/9 entity=keyword:خدمة عسكرية entity=keyword:ضباط entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي ر
قم( م/37) 
وتاريخ 26/ 9 /1423ه
بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي المادتين (السابعه عشره) و(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 3 /1393ه وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الشوري رقم (65/ 77) وتاريخ 29/ 2 /1423ه ورقم (7/ 12) وتاريخ 13/ 4/ 1423ه، ورقم (12/ 14) وتاريخ 20/ 4 /1423ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (224) وتاريخ 13/ 9 /1423ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
 الموافقه علي تعديل الماده (22) من نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1393ه، ليكون نصها كالاتي:
"اذا امضي الضابط من رتبه رايد فما دون اربع سنوات في رتبته بالاضافه الي المده المقرره في الماده (18) من هذا النظام ولم تتوافر شروط الترقيه المنصوص عليها في الماده (21)- تنهي خدماته ويعامل بموجب النظام".
ثانيا: 
اضافه فقره -جديده- تحمل الرمز (ج) الي الماده (25) من نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وذلك بالنص الاتي:
"ج: استثناء من الفقرتين السابقتين، يجوز بقرار من الوزير المختص –متي اقتضت مصلحه العمل- تمديد خدمه الضابط الطبيب الذي يشغل رتبه (مقدم) او (عقيد) او (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعده مرات، ويجوز ترقيته متي توافرت الشروط النظاميه اللازمه لذلك، ما لم يبلغ سن التقاعد وفقا لنظام التقاعد العسكري".
ثالثا: 
الموافقه علي تعديل الماده (96) من نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه لتصبح بالنص الاتي:
"يستحق الضابط الذي يصاب بجرح او مرض -يمنعه من اداء عمله بصفه مؤقته، ويكون ذلك اثناء عمله وبسببه- اجازه مرضيه بدلا من الاجازه المنصوص عليها في الماده (95) مدتها سنه ونصف السنه براتب كامل، فان لم يعد الي عمله بعد انتهاء هذه المده يعرض امره علي اللجنه الطبيه لتقرر اما التوصيه باحالته الي التقاعد او تمديد اجازته مع تحديد المده الاضافيه، ويصرف له في هذه الحاله نصف الراتب".
رابعا: 
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز

قرار مجلس الوزراء رقم (
224) 
وتاريخ
13/ 9 /1423ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعاملات الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم( 7/ب/11242) وتاريخ 7/ 4 /1423ه، ورقم (18718) وتاريخ 23/ 5 /1423ه، ورقم (7/ب/20181) وتاريخ 1/ 6 /1423ه، المشتمله علي خطابي صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم 2/ 5 /1445 وتاريخ 5/ 2 /1419ه، ورقم (2/ 5/ 1796) وتاريخ 1/ 2 /1422ه، بشان طلب الموافقه علي تعديل المادتين (25، 96) من نظام خدمه الضباط، والمشتمله ايضا علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (34/ 3144) وتاريخ 20/4/1422ه بشان طلب الموافقه علي تعديل الماده (22) من نظام خدمه الضباط.
وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (445) وتاريخ 25/ 12 /1421ه، ورقم (228) وتاريخ 16/ 5 /1422ه، ورقم (380) وتاريخ 5/ 9 /1422ه المعده في هييه الخبراء.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشوري رقم (65/ 77) وتاريخ 29/ 2 /1423ه، ورقم (7 /12) وتاريخ 13/ 4 /1423ه، ورقم (12/ 14) وتاريخ 20/ 4 /1423ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (361) وتاريخ 9/ 7 /1423ه.
يقرر ما يلي:
1-
 الموافقه علي تعديل الماده (22) من نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، ليكون نصها كالاتي:
"اذا امضي الضابط من رتبه رايد فما دون اربع سنوات في رتبته بالاضافه الي المده المقرره في الماده (18) من هذا النظام ولم تتوافر شروط الترقيه المنصوص عليها في الماده (21) - تنهي خدماته ويعامل بموجب النظام".
2– 
اضافه فقره –جديده- تحمل الرمز (ج) الي الماده (25) من نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وذلك بالنص الاتي:
"ج: استثناء من الفقرتين السابقتين، يجوز بقرار من الوزير المختص -متي اقتضت مصلحه العمل- تمديد خدمه الضابط الطبيب الذي يشغل رتبه (مقدم) او (عقيد) او (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعده مرات، ويجوز ترقيته متي توافرت الشروط النظاميه اللازمه لذلك، ما لم يبلغ سن التقاعد وفقا لنظام التقاعد العسكري".
3-
 الموافقه علي تعديل الماده (96) من نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه لتصبح بالنص الاتي:
"يستحق الضابط الذي يصاب بجرح او مرض -يمنعه من اداء عمله بصفه مؤقته، ويكون ذلك اثناء عمله وبسببه- اجازه مرضيه بدلا من الاجازه المنصوص عليها في الماده (95) مدتها سنه ونصف السنه براتب كامل، فان لم يعد الي عمله بعد انتهاء هذه المده يعرض امره علي اللجنه الطبيه لتقرر اما التوصيه باحالته الي التقاعد او تمديد اجازته مع تحديد المده الاضافيه، ويصرف له في هذه الحاله نصف الراتب".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
4-
 علي القطاعات العسكريه التي لا يوجد لها تشكيلات ثابته سرعه اقرار تشكيلاتها لتلافي تضخم الاعداد في بعض الرتب.
رييس مجلس الوزراء