moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570110338 لعام 1445 ه المدعي (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه الدعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/08/25ه الموافق 2022/03/28م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (عبوات مياه) بثمن اجمالي قدره (1,251,851.82) مليون وميتان وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت منه مبلغ وقدره (1,000,000.00) مليون ريال،، وطالبت ب: 1- تسليم الثمن وقدره (251,851.82) ميتان وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,185) خمسه وعشرون الف ومايه وخمسه وثمانون ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ؛ وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت لما ورد بلايحتها، وبسؤالها عن بينتها اجابت بان بينتها هي العقد المبرم بين الطرفين ومطابقه الرصيد المرفقه بملف القضيه، وبسؤالها عما ترغب في اضافته فقررت الاكتفاء بما قدم؛ وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت طلباتها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (251,851.82) ميتان وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله، والذي يمثل باقي ثمن عبوات مياه وردتها موكلتها للمدعي عليها؛ اضافه لاتعاب المحاماه، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-عقد توزيع مياه صحيه مبرم بين طرفي الدعوي وممهور بختميهما. 2- مطابقه رصيد محرر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (1,251,851.82) مليون وميتان وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب التقاضي؛ فانه واستنادا علي ما جاء في نص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (251,851.82) ميتان وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.