moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 439331174 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) لاجهزه التبريد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والصناعه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في الالكتروميكانيك، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (6107798) سته ملايين ومايه وسبعه الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (6107798) سته ملايين ومايه وسبعه الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وانتهي المدعي بطلبه الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (313950) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50000) خمسون الفا ريال سعودي لقاء التعويض عن اضرار التقاضي)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 14/11/1443ه، وفيها حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) بصفته وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تبين ان المدعيه لم تستوف الاجراءات الشكليه المقرره لقيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يثبت لجويها للمصالحه قبل قيد الدعوي فسالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب ذلك فاجابت قايله: لم يتم اللجوء للمصالحه ولكن اثناء قيد الدعوي تحال لمنصه تراضي بشكل تلقايي اضافه الي انني ارفقت نسخه من اخطار الشركه المدعيه للمدعي عليها. هكذا قالت. وبسؤالها عن رقم الطلب او نسخه من التقرير فافادت بانه لم يتم عقد اي جلسه للمصالحه، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. وفي تاريخ 9/4/1444ه، حضرت (...) [هويه وطنيه:(...)] وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 17/2/1444ه، كما حضر (...) [هويه وطنيه:(...)] وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/4/1442ه، وبعد اطلاع الدايره علي حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27 / 12 / 1443ه، والمنتهي الي الغاء الحكم الصادر من هذه الدايره في هذه القضيه واعاده القضيه اليها للنظر في موضوعها، وذلك للاسباب التاليه: بما ان المستانفه (المدعيه) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي وفق ما اوردتها في مذكره استينافها، ولما كانت هذه الدعوي مما يجب اللجوء فيها الي المصالحه وفقا للماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ولكون المستانفه قد تقدمت قبل قيد الدعوي بطلب مصالحه مؤرخ في 06 / 09 / 1443ه، وكانت نتيجته اغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح - حسب تقرير المصالحه المرافق لمذكره استينافها -، ولكون اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في مادتها (59 / 1) - اوجبت التحقق من سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم الوثيقه، وهذا التحقق بطلب الوثيقه والاطلاع عليها مناط - في الدعوي الماثله - بالدايره مصدره الحكم الابتدايي، وهو ما لم تجره الدايره؛ مما يكون معه حكم الدايره الابتداييه بعدم القبول حريا بالالغاء، وتقرر هذه الدايره اعاده الحكم اليها للفصل في موضوعه استنادا الي (85 / 2) من نظام المحاكم التجاريه والماده (224) من لايحته التنفيذيه ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاجابت بما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله اعمال الالكتروميكانيك (توريد وتركيب)، مده العقد سنتين، ابتداءا من تاريخ 23/02/1426ه الموافق 02/04/2005م، علي ان يتم الانتهاء من العمل بتاريخ 26/06/1428 ه الموافق 11/07/2007م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (6,107,798) سته ملايين ومايه سبعه الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي لكامل الاعمال، مضاف اليها (الاعمال الاضافيه) بمبلغ وقدره (1,580,456) مليون وخمس مايه وثمانون الفا وسته وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ وقدره (7,415,254) سبع ملايين واربع مايه وخمسه عشر الفا وميتان واربعه وخمسون ريال سعودي، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (313,950) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه وخمسون ريال بموجب كشف حساب (مرفق 1)، وحاله المشروع منتهي، علما ان نشوء الحق المطالب به بتاريخ 28/02/2022م. ، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب ما يلي: 1- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (313,950) ثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه وخمسون ريال لقاء مستحقات ماليه. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) عشره الاف ريال ، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: كشف الحساب، ومصادقه رصيد هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد وتركيب هكذا قررت. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: حيث ان موكلتي لا علم لها بالمدعيه ولا العقد المبرم بين الطرفين والاسانيد كما سمعنا تاريخها قديم ولذا نطلب من المدعيه تزويدنا باسانيد الدعوي للرجوع الي موكلتي كما نطلب مهله للرد عليها هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيله المدعيه قايله: اطلب الرجوع لموكلتي ، وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: نريد الاطلاع علي الاسانيد اولا هكذا قررا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بارسال جميع المرفقات الي بريد وكيل المدعي عليها، ليجيب عنها وكيل المدعي عليها خلال مده عشره ايام، ثم ترد عليها وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي تاريخ 18/5/1444ه، حضرت وكيله المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) السابق اثبات بياناتهما، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها قدم جوابه عبر المحادثه ونصها (لموضوع: مذكره جوابيه مقدمه من موكلتي / شركه (...) للمقاولات والصناعه (المدعي عليها) ضد / مؤسسه (...) للاجهزه والتبريد (المدعيه) بالقضيه رقم (439331174) لعام 1443ه، ويتلخص جواب موكلتي فيما يلي: - حيث ان هذه الدعوي المقامه ضد موكلتي قدمت علي غير ذي صفه لذا فهي غير مقبوله شكلا لا تربط موكلتي بالمدعيه اي علاقه تعاقديه، وكذلك ايضا فموكلتي لم تقم بالتوقيع علي هذه المطابقه المرفقه من وكيل المدعيه ولا تعلم عنها شييا اذ نجد ان هذه المطابقه قد ذيلت بتوقيع المهندس/(...) وهو ليس له صفه قانونيه او شرعيه بموكلتي لا سيما ايضا بان المطبوعات مختلفه عن مطبوعات موكلتي، وعلاوه علي ذلك حيث ان تاريخ نشوء الحق المدعي به كما ذكره وكيل المدعيه في 11/07/2007م وتاريخ المطابقه 26/06/2011م وبعد مضي ما يزيد عن عشره سنوات تطالب المدعيه موكلتي وهذا مما لا يدع معه مجال للشك بعدم صحه المستند المرفق من المدعيه وبناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه فقره (1) - الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي، او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. وعليه ولكل ما تقدم ذكره من اسباب فان موكلتي تطلب من فضيلتكم التكرم والحكم بما يلي (رد الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه) فافهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم ردها عبر تقديمها مذكره عن طريق تقديم مذكره ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 6/8/1444ه، حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...)بموجب وكاله رقم (...)...، ثم جري من الدايره عرض جواب المدعي عليه وكاله المدون في ضبط الجلسه التي بتاريخ 18 / 5 / 1444ه علي المدعي وكاله فقدم جوابا عبر المحادثه الجانبيه نصه ما يلي (العلاقه التعاقديه ثابته بموجب المطابقه الصادره من المدعي عليها و الممهوره بتوقيع و ختم الشركه المدعي عليها و لم تقدم بينه علي عدم صدور هذه المطابقه من جانبها وقدمت المطابقه لكشف الحساب في مرفقات القضيه) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا اكتفي بما قدمت سلفا وهذه المطابقه المقدمه من المدعي وكاله كلها مزوره علي موكلتي ولا علاقه لموكلتي بها تماما هكذا اجاب ثم قرر المدعي وكاله ان لدي عقد مع شركه (...) للمقاولات والصناعه المحدوده لم اقدمه سلفا هكذا قرر فجري افهامه بتقديمه عبر الطلبات الالكترونيه وقت الجلسه ثم قدمه في الطلبات الالكترونيه برقم (4410917713) وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايله اطلب مهله للجواب هكذا اجاب عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع جوابه عن العقد في النظام عبر طلبات القضيه وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله ورفعت الجلسه لذلك. وفي تاريخ 22/8/1444ه، حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...)بموجب وكاله رقم (...)... وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله جوابا عبر الطلبات الالكترونيه بتاريخ 11 / 8 / 1444ه واجاب عنه المدعي وكاله عبر الطلبات الالكترونيه بتاريخ 21 / 8 / 1444ه وبعرضه علي المدعي عليه وكاله قدم جوابا عبر المحادثه الجانبيه نصه ما يلي (فيما يخص الدفوع الشكليه بالدعوي حيث ان تاريخ قيد طلب الصلح كان بتاريخ 6/09/1443ه بينما تاريخ قيد الدعوي لدي المحكمه في تاريخ 17/09/1443ه اي ما قبل انقضاء المده النظاميه المنصوص عليها بنظام المحاكم التجاريه وما ذكره وكيل المدعيه بلايحه دعوي من ان دفع موكلتي في تعيين وسيط من هييه المهندسين قبل اقامه الدعوي كون هذا الدفع مخالفا لنظام التحكيم فغير صحيح وانما ما استندت عليه موكلتي هو اجراء للصلح ما قبل اقامه الدعوي سواء اقامه لدي المحاكم التجاريه او تم تعيين محكمين فيها فهو اجراء وساطه وصلح بين الطرفين ولا ينتج عنه حكم او قرار كما هو المحاكم او التحكيم)ا.ه وجري مناقشه المدعي عليه وكاله فيما دفع به من تزوير المطابقه المقدمه من الشركه المدعيه وهل لديك بينه علي التزوير من اختلاف المطبوعات واختلاف الختم و عدم صحه التوقيع و ان الموقع عليه لا علاقه له تماما بموكلتك فاجاب قايلا اطلب مهله للجواب هكذا اجاب ثم جري مناقشه المدعي وكاله عن مطابقه الرصيد المقدمه من قبل موكلته ودون فيها بان المبلغ المقر به قدره 287.706 ميتان وسبعه وثمانون الفا وسبعمايه وسته ريالات وليس كما طلبتم في دعواكم مبلغ قدره (313950) ثلاث مايه وثلاثه عشر الفا وتسعمايه وخمسون ريال فاجاب قايلا ان قيمه الاعمال المنفذه كامله مبلغ قدره (6.000.000) سته ملايين ريال والباقي من قيمه هذا العقد مبلغ قدره 287.706 ميتان وسبعه وثمانون الفا وسبعمايه وسته ريالات ويتبقي بموجب العقد خمسه بالمايه من قيمه المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها وقدره (26.244) سته وعشرون الف وميتان واربعه واربعون ريالا كما دون في البند العاشر والحادي عشر من العقد وذلك مقابل ضمان حسن تنفيذ هكذا اجاب ورفعت الجلسه علي ان يقدم المدعي عليه وكاله مستندات تؤيد دفعه بالتزوير في مده يومين وللمدعي الاجابه في مده يومين تاليه ورفعت الجلسه لموعد قريب، وفي تاريخ 29/8/1444ه، حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...)بموجب وكاله رقم (...)... وتشير الدايره علي تقديم المدعي عليه مذكره بتاريخ 23 / 8 / 1444ه واجاب عنها المدعي وكاله بتاريخ 28 / 8 / 1444ه وقررت الدايره بان علي المدعي وكاله تقديم ما يند صحه المطابقه والختم فاجاب قايلا اني اطلب مهله لذلك هكذا اجاب فجري افهامه بتقديم ذلك في مده خمسه عشر يوما وعلي المدعي عليه وكاله الاجابه في مده مماثله، وفي تاريخ 7/10/1444ه، حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتشير الدايره علي تقديم المدعي وكاله طلبا الكترونيا بتاريخ 14 / 9 / 1444ه واجاب عنه المدعي عليه وكاله بتاريخ 6 / 10 / 1444ه ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله علي العقد المبرم بين الطرفين صحيح ام لا اجاب قايلا ان العقد صحيح لكنه غير منتج في موضوع النزاع هكذا اجاب وبعرض ما ذكره المدعي عليه وكاله من وجود سدادات من موكلته حسب ما دون في الكشف المرفق من المدعي وكاله في المذكره التي بتاريخ 14 / 9 / 1444ه علي المدعي اجاب قايلا نعم يوجد ثلاث سدادات من الشركه المدعي عليها بعد مطابقه الرصيد المقدمه من موكلتي بملغ قدره (111.187) مايه واحدي عشر الف ريال و مايه وسبعه وثمانون ريالا هكذا اجاب و تم سؤال المدعي وكاله عدد من الاسيله في مناقشه الاوراق المقدمه من قبله وطلب مهله للاجابه ونظرا لكثره الاستمهال من قبله للاجابه علي استفسارات الدايره طلب منه احضار موكله غدا ففهم ذلك واستعد به ثم بادر المدعي عليه وكاله قايلا ان اقرار المدعي وكاله بوجود سدادات بعد مطابقه الرصيد دليل زايد علي تزوير المطابقه هكذا قرر وعليه رفعت الجلسه لحضور المدعي اصاله، وفي تاريخ 12/10/1444ه، حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...)بموجب وكاله رقم (...) وتشير الدايره علي تقديم المدعي وكاله طلبا الكترونيا برقم (4411173990) وتاريخ 10 / 10 / 1444ه وجري سؤال المدعي عليه وكاله متي تم عقد التنازل عند موكلتك فقدم طلبا الكترونيا برقم (4411188689)وطلبا الكترونيا برقم (4411189008) وتاريخ 12 /10 / 1444ه ثم قرر المدعي وكاله ان عقد التنازل المقدم من المدعي وكاله متضمن لذات الختم المقدم في مطالبه الرصيد المقدمه من موكلتي مما يدل علي صحتها هكذا قرر وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 4/11/1444ه، حضر المدعي اصاله (...) سجل مدني رقم (...) ووكيله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وجري مناقشه مدير الشركه المدعيه وقرر قايلا ان المبلغ المتبقي لموكلتي من قيمه مطابقه الرصيد هو مبلغ قدره (273.000)ميتان وثلاثه و سبعون الف ريال بعد سدادات الشركه المدعي عليها هكذا قرر ورفعت الجلسه لموعد قريب، وفي تاريخ 8/11/1444ه، حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...)بموجب وكاله رقم (...)... وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله طلبا الكترونيا برقم (4411311812) وتاريخ 8 / 11 / 1444ه وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا اطلب مهله للجواب هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها الاسباب: فبناء علي الدعوي والاجابه وتاسيسا لما سبق؛ ولما كانت المنازعه بين الطرفين متعلقه بعقد مقاوله مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث حصرت الشركه المدعيه دعواها في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من تنفيذ مشروع مقاوله وقدره (273.000)ميتان وثلاثه و سبعون الف ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50000) خمسون الفا ريال. وقدم المدعي لاثبات الدعوي العقد و مطابقه رصيد المؤرخه في 26 / 6 / 2011م وكشف حساب، واجاب المدعي عليه وكاله ابتداء بانكار التعاقد كذلك انكر مطابقه الرصيد و التوقيع والختم المدون بها وقد ثبت للدايره بعد ذلك صحه العقد و كذلك صحه الختم المدون في المطابقه وذلك بما قدمه المدعي عليه وكاله من عقدي تنازل دون فيها ذات الختم المدون في مطابقه الرصيد وهذا تناقض ضاهر من الشركه المدعي عليها وهو مؤثر علي صحه دفوعها، واما ما قدمه المدعي وكاله من كشف حساب ومستخلص غير كافيين لاثبات ما زاد عن المبلغ المدون في مطابقه الرصيد، كما ثبت للدايره بناء علي كشف الحساب المقدم من المدعي وكاله وجود سدادات من الشركه المدعي عليها بمبلغ قدره (11187) مايه واحدي عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون الف ريال ولما ثبت للدايره من صحه التعاقد وكذلك صحه مطابقه الرصيد المقدمه من الشركه المدعيه لكونها معتمده من الشركه المدعي عليها بختمها المذيل في المطابقه وهي موصله لاثبات الدعوي، التجاريه واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ كما ان اتعاب الخبير تم تقدير النسبه التي تتحملها الشركه المدعي عليها بناء علي ما ثبت للشركه المدعيه من مقدار طلبها في الدعوي وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والصناعه المحدوده سجل مدني رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) لاجهزه التبريد سجل تجاري رقم (...) اولا/ مبلغ قدره (176.319) مايه وسته وسبعون الف وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا ثانيا / مبلغ قدره (12.000) اثني عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.