moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٠٢١٢٦ لعام ١٤٣٩ ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (حيث ان المدعي عليه اتفق مع شركه (...) ) علي توريد الادويه ومستلزماتها حيث بلغ اجمالي الفواتير (٩٦,٥٥٢.١٠ ريال) وقد بذلنا ما بوسعنا لتحصيل هذه المديونيه لكن دون جدوي) اه، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٣٩ه وفي هذا الجلسه حضر وكيل المدعي عليها وتسلم صوره من لايحه الدعوي ومرفقاتها وتعهد بتقديم الاجابه علي الدعوي في الجلسه القادمه وافهمته الدايره بضروره تعديل وكالته ثم اقفل المحضر. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي وذكر وكيل المدعي عليها بانه قد جري تغيير اسم موكلته من شركه (...) الي شركه (...) وقدم قرار الشركاء لذلك ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير الدعوي فقدمت لايحه محرره زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وبطلب الجواب منه طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه، فسالت المدعي وكاله عن بينته فذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد بمبلغ ٢٦١.٨٧٢.٣٩ ريال صادقت المدعي عليها علي ٢٣٥.٣١٨ ريال، وذكر بان مبلغ المطالبه البالغ قدره ٩٦.٥٥٢.١٠ ريال هو المتبقي من مبلغ ٢٣٥.٣١٨ ريال، وهو مختوم من قبل المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ثم اضاف بان المدعي عليها كان اسمها سابقا شركه (...) ثم تغير اسمها الي شركه (...) هكذا اجاب ثم قامت الدايره بالاستعلام عن السجل التجاري لشركه (...) واتضح ان السجل التجاري اصبح باسم شركه (...)، شركه ذات مسؤوليه محدوده، واكد المدعي وكاله بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٩٦.٥٥٢.١٠ ريال، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٩٦.٥٥٢.١٠ ريال تمثل المتبقي من قيمه توريد ادويه للمدعي عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه، ولما كانت المدعي عليها قد حضرت وطلبت مهله للرد ولم تقدم جوابها علي الدعوي رغم امهالها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في مطابقه الرصيد بمبلغ ٢٦١.٨٧٢.٣٩ ريال صادقت المدعي عليها علي ٢٣٥.٣١٨ ريال، وان مبلغ المطالبه هو المتبقي مما صادقت عليه المدعي عليها، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه، ولما كان وكيل المدعي عليها قد قرر ان اسم المدعي عليها قد تغير الي شركه (...) مع بقاء رقم السجل التجاري كما هو، وتاكدت الدايره من ذلك بعد استعلامها عن السجل التجاري، لذا فقد انتهت الدايره الي الزام المدعي عليها باسمها الجديد بما طلبته المدعيه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) مبلغا قدره ٩٦.٥٥٢.١٠ ريال والله الموفق.