moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٠٨٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه دعواه: " تم الاتفاق مع المدعي عليه في بدايه عام ٢٠١٨م علي شراء عدد الف وسبعمايه كاميرا وسداد قيمتها بالكامل بمبلغ اجمالي قدره مايتان واثنا عشر الف وخمسمايه ريال وقد اجتمع كامل المبلغ لدي المدعي عليه بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠١٨م. الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتسليم المبيع او اعاده ثمن الشراء. وقد تم اقامه دعوي ضده برقم (٦٦٩٤) لعام ١٤٤٠ه لدي الدايره الثانيه والعشرون، وتم الحكم بالزامه باعاده مبلغ الشراء. وحيث تضرر المدعي من مماطله المدعي عليه في امتناعه عن تسليم المبيع ثم امتناعه عن اعاده مبلغ الشراء ثم مماطلته في السداد المبلغ المحكوم به، ولحاجه المدعي لتوكيل من ينوب عنه في مطالبه المدعي عليه لدي القضاء، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه، ولما جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: مطل الغني ظلم، ولما كان الراجح من اقوال العلماء في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله مما دفعه واحوجه الي الشكايه. نتقدم بدعوي تعويض عن اتعاب المحاماه بدفع مبلغ وقدره سبعه واربعون الف ريال". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠١/٠٣/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وباطلاع وكيل المدعي عليه علي لايحه الدعوي طلب اجلا للرد افهمته الدايره بان عليه الجواب من خلال تبادل المذكرات في مده لا تتجاوز ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه من خلال تبادل المذكرات بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٢ ه، جاء فيه: " نطلب ايقاف نظر دعوي اتعاب المحاماه لحين الفصل بالتماس اعاده النظر المقدم بالدعوي الاصليه برقم طلب ٦٤٧٣٢ والتي بناء عليها تم رفع دعوي اتعاب المحاماه، لظهور ادله تثبت استلام المدعي بالدعوي الاصليه برقم ٦٦٩٤ عام ١٤٤٠ه الكاميرات محل العقد بين الطرفين والتي عجز المدعي عليه باثبات ذلك بالدعوي الاصليه وتم الحكم عليه بها ومرفق لكم صوره برقم طلب التماس اعاده النظر بالاضافه الي بعض المرفقات التي تثبت استلامه. وفي جلسه اليوم ٨/٠٣/١٤٤٢ ه، وبحضور طرفي الدعوي وطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره سبعه واربعون الف ريال وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث ان دعوي المدعي تتمثل في المطالبه باتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرتها فيها حكما بالزام المدعي عليه، وقد تم تاييد الحكم واكتسب القطعيه، وعليه فان نظر هذه الدعوي من اختصاص هذه الدايره. وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بطلب ايقاف الحكم لحين النظر في الالتماس المقدم في الدعوي الاصليه، وبما ان طلب الالتماس لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، كما نصت عليه الماده الثانيه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله الحكم الصادر من هذه الدايره والمكتسب للقطعيه. بالزامه بان يدفع مبلغا قدره (٢١٢.٥٠٠) ريال، ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وقد ماطل في ادايه دون مسوغ شرعي وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته " وحيث ان اتعاب التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٠.٠٠٠ ريال) عشرون الف ريال وبالله التوفيق. رييس الدايره (...)