moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 6692 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/11 ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/07 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق (...)، جده ترخيص رقم: (...)، برقم (...) وتاريخ 20/ 4/ 1439ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ان المدعي عليها طلبت من موكلته توريد كميه من الزيوت بثمن محدد بينهم، وقد التزمت موكلته بتوريد جميع ما طلبته المدعي عليها، الا ان المدعي عليها ماطلت في دفعها للمبالغ المستحقه لموكلته حتي بلغت (575,705) خمسمايه وخمسه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه ريال، وفي تاريخ 03/01/2017م قامت موكلته بارسال خطاب تثبيت الذمم الماليه للمدعي عليها بالمبالغ التي علي عاتقها والمقدره بمبلغ (575,705 ريال) حيث صادقت المدعي عليها علي المبالغ الموجوده في الخطاب وذلك بالتوقيع والختم عليه بتاريخ 11/01/2017م –ارفق نسخه منه-، وانتهي الي طلب بالزام المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه وقدرها (575,705) ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (57,570) ريال، وبقيد الصحيفه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 16/ 9/ 1439ه حضر وكيل المدعيه (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده، برقم (...) وتاريخ 2/ 6/ 1439ه بينما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم الحاضر صوره من مصادقه علي صحه الحساب بختم المدعي عليها وذكر ان هناك اتفاق بين موكلته مع المدعي عليها علي توريد زيوت وقد تبقي في ذمته مبلغ (575.705) ريال بموجب المصادقه وطلب تبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر بسجلها التجاري (...) وافهم بتقديم نسخه من العقد واصل المصادقه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 13/11/1439ه حضر وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه ولم يثبت تبلغ المدعي عليها حسب ما جاء في بيان تبليغات الاطراف المرفق في القضيه فافهم الحاضر بتقديم مستخرج تجاري للمدعي عليها موضح فيها هويه مدير الشركه والا سيتخذ معه الاجراء النظامي في الجلسه القادمه فوعد بذلك وعقب بانه يعدل مبلغ المطالبه في الدعوي حيث ان المدعي عليها سددت مبلغ (300.000) ريال بعد المصادقه ويطالبها الان بسداد مبلغ (275.705) ريال، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 15/1/1440ه حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه ولم يثبت تبلغ المدعي عليها بالقضيه واطلعت الدايره علي مستخرج المدعي عليها الموضح فيه هويه رييس مجلس الاداره وطلب الحاضر ابلاغه عن طريق نظام ابشر بحسب البيانات المقدمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 28/2/1440ه حضر اطراف الدعوي (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه (...)/1، برقم (...) وتاريخ 12/ 6/ 1439ه و(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن ممثل المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه العدل ب(...)، برقم (...) وتاريخ 22/ 12/ 1439ه، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فقدم لايحه للدعوي وعدد من المرفقات حيث كرر فيها نحو ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بايداع رده لدي الدايره قبل تاريخ 12/3/1440ه فتفهم ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 11/4/1440ه حضر اطراف الدعوي وكيل المدعي (...) السابق تعريفه و(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن ممثل المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن الموثق (...)، ترخيص رقم: (...)، برقم (...) وتاريخ 4/ 3/ 1440ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله اضافيه للرد فافهمته الدايره برفض طلب الامهال وان عليه تقديم جوابه عن مطابقه الرصيد والفواتير والا سيعد ناكلا عن الجواب ويقضي عليه بالنكول، فاصر علي طلب امهاله بناء عليه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (275.705) ريال وذلك مقابل توريد زيوت للمدعي عليها، وقد اسس وكيل المدعيه دعوي موكلته علي مصادقه علي صحه الحساب ممهوره بختم المدعي عليها بمبلغ (575.705) ريال حيث يذكر ان المدعي عليها سدد جزء منها وتبقي مبلغ المطالبه، ولما كانت المدعي عليها قد استلمت نسخه من صحيفه الدعوي عن طريق وكيلها في الجلسه الاولي التي حضرها بتاريخ 28/02/1440ه ولم تقدم جوابا ملاقيا عليها في الموعد المحدد لايداع مذكره الرد بل والي جلسه هذا اليوم حيث طلب وكيلها السعي مهله اضافيه لتقديم الرد، فانه وبالاطلاع علي الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه والتي تنص علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي) كما نصت الماده(68) من ذات النظام علي انه: (اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي) كما نصت الفقره (3) من اللايحه التنفيذيه لذات الماده علي ان: (تشمل هذه الماده طلب الامهال للجواب علي اصل الدعوي) وبما ان وكيل المدعي عليها قد طلب مهله اضافيه للجواب علي الدعوي، ولم يقدم عذرا مقبولا لدي الدايره لهذا الطلب، وقد انذر ثلاثا بالقضاء عليه بالنكول ان لم يجب بجواب ملاق عن الدعوي فاصر علي الامتناع عن الجواب مكتفيا بطلب الامهال لبحث مساع الصلح، ولما كان تكرر طلب الامهال بلا موجب من شانه اطاله امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وكان الواجب علي المدعي عليها ان تقرر الاجابه علي الدعوي اما بالنفي او الاثبات، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تعتبر ما جاء من المدعي عليها اقرارا ضمنيا بصحه المطالبه، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لما اضاعت الفرصه في الدفاع عن نفسها، وبما ان القضيه مهييه للحكم بموجب المصادقه علي المبلغ ممهوره بختم المدعي عليها -تمت مطابقتها باصولها- علي صحه تلك المطالبه، حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه ...اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) وتعدها الدايره بينه كافيه لاثبات حق المدعيه في مواجهه المدعي عليها. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (275.705) ميتان وخمسه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه ريال. وحدد يوم الاربعاء 26/ 4/ 1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 1751 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/22 ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/13 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي عقد توريد ... وطلب قيمه المواد المورده للمدعي عليها ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 275,705 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله: الدعوي غير محرره ... حيث خلت من ايضاح العقد محل الدعوي وتاريخه وكميه الزيوت المورده ... ونطعن في المصادقه سند الحكم حيث انها غير صحيحه فبالاطلاع علي صورتها نجد انها خاليه من اي توقيع عايد لموكلتنا وخاليه من اسم مصدرها، ثم ان المصادقات تصدر من المقر الرييسي للشركه بالختم المعتمد لموكلتنا وتصدر من رييس مجلس الاداره او من ينوب عنه ... والمصادقه علي فرض صحتها لا تقوي علي اثبات المبلغ المدعي به مالم يكن معها من البينات ما يقويها ... والدايره بنت حكمها علي تخلف موكلتي عن الرد دون امهال لتقديم الرد ... نطلب رجوع الدايره عن حكمها، ونقض الحكم، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه وقد سددت المدعي عليها قبل صدور الحكم جزءا كبيرا من المبلغ الوارد سابقا في صحيفه الدعوي وهذه بينه كذلك، والمدعي عليها لم تجب عن الدعوي باجابه ملاقيه حتي في اعتراضها، فضلا عن ان تقدم مستندات في هذا الخصوص، واذا ظهر للمدعي عليها دعوي محدده ومحرره ومثبته فانها تقيمها اذا شاءت، من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/04/1440ه في القضيه رقم 6692 لعام 1439 ه. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)