moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4470795593 لعام 1444ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مستحضرات صيدلانيه و تجميليه، بثمن اجمالي قدره: (40,000.00) اربعون الفا ريال، لم يسدد منها شيء، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره:(27,598.00) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وحضر فيها المدعي وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا ، وبسؤال وكيل المدعيه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: :(27,598.00) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال، قيمه توريد ادوات صيدليه ، وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه من مطابقه الرصيد وفواتير البيع قررت الدايره الفصل في الدعوي . الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (27,598.00) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال ، وذلك قيمه توريد ادوات صيدليه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (27,598.00) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما تقررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، لما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد ممهوره بالختم والتوقيع بالمبلغ المطالب به، ولكون المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وقد ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليه، ووفقا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي:( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما انه تم تبليغ المدعي عليه بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا للماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه وهو ما لم يقم به المدعي عليه ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: الزام المدعي عليه/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)لصاحبها (...)وشركاه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (27,598.00) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين