moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471003466 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) للتعمير والتنميه ذات شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 20/04/1444ه الموافق 14/ 11/ 2022م اتفق المدعي مع المدعي عليها علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات وهي: عدد 3 (...) طراز (...) بلدوزر مع السايق باجره شهريه قدرها (60,000) ستون الف ريال لمده (4) اربعه اشهر تبدا من اول يوم دوام للمعدات، وقد استلمت المدعي عليها العين المؤجره وترتب علي ذلك استحقاق المدعي لاجره قدرها (165,732.67) مايه وخمسه وستون الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا وسبعه وستون هلله، سددت المدعي عليها منها مبلغ قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (100,732) مايه الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (100,732) مايه الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا، اضافه لاتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينه احال للمستندات المرفقه بملف الدعوي، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن عقد اجار معدات، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع الاجره المستحقه بذمتها وقدرها (100,732) مايه الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا اضافه لاتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد ايجار المعدات المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/ 04/ 1444ه - 14/ 11/ 2022م والصادر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختميهما. 2- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي عليها للفتره من تاريخ 2023/01/01م حتي تاريخ 2023/03/12م بمبلغ المطالبه. واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب التقاضي؛ فانه واستنادا علي ما جاء في نص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (5,000) خمسه الاف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ الشركه (...) للتعمير والتنميه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (100,732) ميه الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ الشركه (...) للتعمير والتنميه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.