moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٢٥٠٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع في تقدم المدعي بلايحه دعوي نصها: (دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٢٠،٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيل المبلغ والتجاره به في (تشغيل صالون تجميل)، وقد بدات الشراكه بتاريخ الحواله البنكيه في تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٧م، ونظرا لعدم التزام المدعي عليه بالتزاماته بتشغيل او بدء النشاط قام موكلي برفع هذه الدعوي لاسترداد كامل راس المال). وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي اصاله عن بينته اكد انها تتمثل في حواله بنكيه حولت علي حساب مؤسسه (...) للاعمال والتي يعمل بها المدعي عليه، ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل يوجد عقد بينه وبين المدعي عليه فاجاب بلا. ثم جري الاطلاع علي المستندات المرفقه من المدعي وهي عباره عن حواله بنكيه علي مطبوعات البنك (...) وبذيلها ختم منسوب لمصدره وبسؤال المدعي وكاله عن وجه الاحتجاج بالمستند المشار اليه اجاب بنص مكتوب علي التيمز كالتالي " قام المدعي عليه بايهام موكلي وغيره بانه هو من يمتلك مؤسسه (...) الاعمال وقام بالاتفاق مع موكلي بان يقوم موكلي بتحويل مبلغ وقدره ١٢٠٠٠٠ ريال مايه وعشرون الف ريال سعودي ليقوم المدعي عليه باستثماره في صالون تجميل علي ان يقوم المدعي بمشاركه موكلي في ٥٠% من الارباح، وبالفعل قام موكلي بتحويل المبلغ لمؤسسه (...) الاعمال بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤٠ه ولم يقم بمشاركه موكلي في اي من الارباح ولم يرد راس المال او اي جزء منه حتي تاريخه،علما بانه يوجد عدد من الدعاوي التي تم الحكم فيها ضد المدعي عليها وموضوعها لا يختلف عن موضوع هذه الدعوي حيث اوهم الكثير من الاشخاص بانه رجل اعمال واخذ منهم الاموال علي سبيل المتاجره والاستثمار واتضح بعد ذلك عدم صدقه ولم يرد اي من الاموال" هكذا قدم وبسؤال المدعي وكاله هل التحويل صادر الي مكتب (...) الاعمال ؟ فاجاب بقوله: نعم صحيح والمكتب يعود شخص ثاني وليس للمدعي عليه وصدرت عده احكام بنفس الكيفيه السابقه حيث قام المدعي عليه بخداعهم بانه يملك مكتب (...) الاعمال ومستعده لتزويد الدايره بنسخه من هذه الاحكام هكذا اجاب وللاطلاع علي ما ذكره المدعي وكاله جري رفع الجلسه، وفي الجلسه التاليه بحضور المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه هل ما قدم اجاب قايلا: الاحكام الصادره ضد المدعي عليه في قضيتين سابقه مشابهه لموضوع هذه الدعوي مقدمه من مدعين اخرين والتي تم ارفاقها في ملف القضيه هكذا اجاب وبالاطلاع عليها تبين انها احكام تختلف من حيث وقايعها عن وقايع هذه القضيه وبسؤال وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي مزيد بينه هكذا اجاب فجري افهامه بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فاجاب قايلا: اطلب يمين المدعي عليه هكذا اجاب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه باليمين. في الجلسه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: الاسباب: بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) ريال قيمه راس مال شراكته مع المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسات الدعوي، ولم يقدم المدعي بينه علي وصول الحواله محل الدعوي للمدعي عليه، فطلب المدعي يمين المدعي عليه، فتخلف بعد ذلك عن الحضور رغم تبلغه بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعي؛ وحيث تخلف ممثل المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره في القضيه رقم ٤٣٩٠٢٢٥٠٠ بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايه وعشرون الف ريال.