moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠١٠٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها/ ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي اصاله، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والصلح، الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه، برقم (...) وتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٤١ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها" ان المدعي عليه يملك ويدير مؤسسه (...) للتجاره بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٠/١٠/١٤١٧ه ، وقد عرض علي موكلي الدخول معه كشريك في المؤسسه المذكوره نظرا لحصولها علي وكاله منتجات (...) في المملكه و(...) بحيث يقوم موكلي كبدايه بتمويل بعض العمليات التشغيليه المستعجله للمؤسسه مثل التسويق وشراء مركبات الشحن وتمويل عمليات استيراد تلك المنتجات، وذلك مقابل حصه ٥٠ في المايه من راس المال والارباح، وقد وافق موكلي علي ذلك بشرط ان تكون شراكتهما في البدايه مستتره عن الغير شركه محاصه وان يتم توقيع عقد بذلك بين الطرفين يتضمن حقوق كل طرف والتزاماته وان يكون موكلي مشاركا في اداره الشركه وعملياتها الماليه وتشكيل هيكلها الاداري ، ووافق المدعي عليه علي شروط موكلي، ونظرا لاستعجال المدعي عليه لموكلي لتحويل الدفعات وتصوير الامر بالمستعجل واعطاء موكلي صوره مغايره عن الواقع ، وطلبه التحويل لعده حسابات تعود له وللمؤسسه ولابنه القاصر بحجه تسريع الاعمال وسداد بعض الفواتير، مستغلا ثقه موكلي وعدم تفرغه التام للمتابعه لانشغاله في عمله في القطاع الخاص ، فقد قام موكلي قبل توقيع العقد بتحويل مبالغ للمدعي عليه علي عده دفعات ما بين تاريخ ١٦/٠٩/٢٠١٩ و ٢٨/٠١/٢٠٢٠م بلغ اجماليها (٦٠٠.٠٠٠) ريال، يشمل مبلغ تمويل حصل عليه موكلي لشراء سيارات للمؤسسه برسوم وتكاليف قدرها (٥٠.٠٠٠) ريال، ليصبح اجمالي ما تكبده موكلي (٦٥٠.٠٠٠) ريال، وقام موكلي باعداد مسوده عقد شراكه بين الطرفين وارسله للمدعي عليه الا انه لم يوقعه، واعترض علي بنود العقد التي تم الاتفاق عليها مسبقا ، واصبح يماطل ويعطي الوعود بالاجتماع للنقاش والتوقيع، ثم بعد مده لم يعد يرد علي اتصالات ورسايل موكلي، كما اتضح لموكلي ان المبالغ التي قام بتحويلها للمدعي عليه لم تستخدم لاغراض الشراكه مع وجود مطالبات ودعاوي علي المدعي عليه وعلي المؤسسه ادت لايقاف حساباتها البنكيه مما يثير الشكوك القويه باحتيال المدعي عليه للحصول علي اموال من موكلي تحت ذريعه المشاركه في نشاط مؤسسته المذكوره، الامر الذي ادي الي تراجع موكلي عن المضي في مشاركه المدعي عليه وابلغه بذلك من خلال الرسايل الهاتفيه، وطلبه موكلي اعاده المبالغ التي حولها له اضافه لسداد رسوم التمويل المذكوره واعطاه عده مهل انتهت اخرها بنهايه شهر مارس الماضي، الا ان المدعي عليه لم يتجاوب او يرد علي موكلي. الطلبات: ١- الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ (٦٥٠.٠٠٠) ريال ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه لموكلي عن هذه القضيه التي احوجه لرفعها بسبب مماطلته وتهربه وقدرها (٥٠.٠٠٠) ريال ، وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه عبر الترافع الكتابي بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤١ه حيث طلبت من المدعي: بيان الحوالات محل الدعوي علي وجه التفصيل ببيان تاريخ الحواله وقيمتها والحساب المحول منه والحساب المحول اليه وعدم الاكتفاء بارفاق مستندات التحويل فقط .والمطلوب من المدعي عليه: الاجابه عن الدعوي ومقدار المبالغ المستلمه من المدعي وماذا فعل بها . وذلك قبل موعد انعقاد الجلسه.وبجلسه٢٣/ ١١/ ١٤٤١ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله، وحضر وكيله (...) السابق تعريفه ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه برابط الجلسه، واستمعت الدايره الي دعوي المدعي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها المتضمنه:"المدعي عليه يملك ويدير مؤسسه (...) للتجاره بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤١٧ه، وقد عرض علي موكلي الدخول معه كشريك في المؤسسه المذكوره نظرا لحصولها علي وكاله منتجات(...) في المملكه و(...) بحيث يقوم المدعي بتمويل بعض العمليات التشغيليه المستعجله للمؤسسه مثل التسويق وشراء مركبات الشحن وتمويل عمليات استيراد تلك المنتجات، وذلك مقابل حصه ٥٠ في المايه من راس المال والارباح، وقد وافق موكلي علي ذلك بشرط ان تكون شراكتهما في البدايه مستتره عن الغير شركه محاصه وان يتم توقيع عقد بذلك بين الطرفين يتضمن حقوق كل طرف والتزاماته وان يكون موكلي مشاركا في اداره الشركه وعملياتها الماليه وتشكيل هيكلها الاداري ووافق المدعي عليه علي شروط المدعي ونظرا لاستعجال المدعي عليه لموكلي لتحويل الدفعات وتصوير الامر بالمستعجل واعطاء موكلي صوره مغايره عن الواقع، وطلبه التحويل لعده حسابات تعود له وللمؤسسه ولابنه القاصر بحجه تسريع الاعمال وسداد بعض الفواتير مستغلا ثقه موكلي وعدم تفرغه التام للمتابعه لانشغاله في عمله في القطاع الخاص، فقد قام موكلي قبل توقيع العقد بتحويل مبالغ للمدعي عليه علي عده دفعات ما بين تاريخ ١٦/ ٠٩/ ٢٠١٩ و ٢٨/ ٠١/ ٢٠٢٠م بلغ اجماليها (٦٠٠.٠٠٠) ريال، يشمل مبلغ تمويل حصل عليه المدعي لشراء سيارات للمؤسسه برسوم وتكاليف قدرها (٥٠.٠٠٠) ريال، ليصبح اجمالي ما تكبده موكلي (٦٥٠.٠٠٠) ريال وقام موكلي باعداد مسوده عقد شراكه بين الطرفين وارسله للمدعي عليه الا انه لم يوقعه واعترض علي بنود العقد التي تم الاتفاق عليها مسبقا واصبح يماطل ويعطي الوعود بالاجتماع للنقاش والتوقيع ثم بعد مده لم يعد يرد علي اتصالات ورسايل موكلي كما اتضح لموكلي ان المبالغ التي قام بتحويلها للمدعي عليه لم تستخدم لاغراض الشراكه مع وجود مطالبات ودعاوي علي المدعي عليه وعلي المؤسسه ادت لايقاف حساباتها البنكيه مما يثير الشكوك القويه باحتيال المدعي عليه للحصول علي اموال من موكلي تحت ذريعه المشاركه في نشاط مؤسسته المذكوره الامر الذي ادي الي تراجع موكلي عن المضي في مشاركه المدعي عليه وابلغه بذلك من خلال الرسايل الهاتفيه، وطلبه موكلي اعاده المبالغ التي حولها له اضافه لسداد رسوم التمويل المذكوره واعطاه عده مهل انتهت اخرها بنهايه شهر مارس الماضي الا ان المدعي عليه لم يتجاوب او يرد علي موكلي. الطلبات: ١-الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ (٦٥٠.٠٠٠) ريال ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه لموكلي عن هذه القضيه التي احوجه لرفعها بسبب مماطلته وتهربه وقدرها (٥٠.٠٠٠) ريال" وبسؤاله عن مبلغ التمويل اجاب بان المدعي عليه طلب منه شراء سيارات بالاجل بمبلغ ميتي الف ريال باسم المدعي وبيعها نقدا بميه وخمسين الف ريال وتم تحويل المبلغ علي حساب المؤسسه وهو من ضمن مبلغ الستمايه الف ويطلب تحميل المدعي عليه تكاليف التمويل. فافهمته الدايره بالاجابه عن السؤال الموجه اليه في التقاضي وبيان الحواله التي تتعلق بالسيارات، وعليه جري رفع الجلسه.وفي تاريخ ٢٣/ ١١/ قامت الدايره عبر الترافع الالكتروني بطلب من المدعي ببيان الحوالات محل الدعوي علي وجه التفصيل ببيان تاريخ الحواله وقيمتها والحساب المحول منه والحساب المحول اليه وعدم الاكتفاء بارفاق مستندات التحويل فقط خلال ٣ ايام. والمطلوب من المدعي عليه: الاجابه عن الدعوي ومقدار المبالغ المستلمه من المدعي وماذا فعل بها خلال خمسه ايام والا عد ذلك اقرارا منه علي صحه الدعوي، وبتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤١ه قام وكيل المدعي (...) السابق تعريفه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: توضيح تفاصيل الحوالات المنفذه من موكلي وتحديد المبالغ المحوله والناتجه من شراء السيارات بالاجل من قبل موكلي وبيعها نقدا لغرض تمويل الشراكه التي لم تتم عليه نورد ادناه تفاصيل الحوالات والمبالغ وفق طلب الدايره ، علما ان مبلغ التمويل من قيمه بيع السيارات يشمل الحوالتين رقم (...) و (...) في البيان ادناه بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال : الحواله الاولي بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠١٩ وقدرها ٢٥,٠٠٠ حولت للمستفيد مؤسسه (...) والحواله الثانيه بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠١٩ وقدرها ١٢٥,٠٠٠ حولت للمستفيد مؤسسه (...) والحواله الثالثه بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩ وقدرها ١٠,٠٠٠ حولت للمستفيد (...) والحواله الرابعه بتاريخ ٠٥/١١/٢٠١٩ وقدرها ٢٠,٠٠٠ حولت للمستفيد (...) والحواله الخامسه بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٩ وقدرها ٥,٠٠٠ حولت للمستفيد (...) والحواله السادسه بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩ وقدرها ١٠٠,٠٠٠ حولت للمستفيد مؤسسه (...) والحواله السابعه بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٩ وقدرها ١٠٠,٠٠٠ حولت للمستفيد مؤسسه (...) والحواله الثامنه بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٩ وقدرها ١٠,٠٠٠ حولت للمستفيد (...) والحواله التاسعه بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٩ وقدرها ١٥,٠٠٠ حولت للمستفيد (...) والحواله العاشره بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٩ وقدرها ١٠,٠٠٠ حولت للمستفيد (...) والحواله الحاديه عشر بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٩ وقدرها ٥,٠٠٠ حولت للمستفيد (...) والحواله الثانيه عشر بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٩ وقدرها ٩٣٢.٣٩ حولت للمستفيد (...) - سداد فاتوره والحواله الثالثه عشر بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٩ وقدرها ١,٠٠٠ حولت للمستفيد (...)– قيمه دعايه لمنتجات والحواله الرابعه عشر بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٩ وقدرها ١٣,٠٦٧.٦٠ حولت للمستفيد (...)والحواله الخامسه عشر بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢٠ وقدرها ١٠,٠٠٠ حولت للمستفيد (...) والحواله السادسه عشر بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٠ وقدرها ١٠٠,٠٠٠ حولت للمستفيد (...) والحواله السابعه عشر بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢٠ وقدرها ٥٠,٠٠٠ حولت للمستفيد (...) ومما ورد اعلاه يتضح ان المبالغ المحوله لحسابات مؤسسه المدعي عليه في مصرف (...) والبنك (...) (٣٥٠,٠٠٠) ريال.وان المبالغ المحوله لحساب المدعي عليه في بنك (...) (٤٥,٠٠٠) ريال.وان المبالغ المحوله لحساب ابن المدعي عليه في بنك (...)، بناء علي طلب المدعي عليه (٢٠٣,٠٦٧.٦٠) ريال. وان المبالغ المحوله لمنفذه عمل الدعايه لمنتجات مؤسسه المدعي عليه وسداد فاتوره هاتف المؤسسه (١,٩٣٢.٣٩) ريال. ويبلغ اجمالي المبالغ المحوله من موكلي (٦٠٠,٠٠٠) ريال ، يضاف لها مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال تكلفه التمويل من شراء وبيع السيارات، وبذلك يكون اجمالي المبالغ التي يطلب موكلي الزام المدعي عليه بسدادها (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال علما ان طلب المدعي عليه لموكلي تحويل مبالغ لحساب ابنه تحت حساب الشراكه التي لم تتم قد كان عن طريق المراسلات عبر برنامج واتس اب ، ونرفق لفضيلتكم صورا للمحادثات بهذا الخصوص كما نرفق صوره عقد شراء موكلي سيارات بالاجل بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال ، حيث قام ببيعها نقدا بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال وتحويل نصف القيمه للمدعي عليه علي التفصيل الوارد اعلاه وذلك لتمويل الشراكه التي لم تتم ، وتبلغ تكلفه القرض (الفرق بين الشراء والبيع) مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال وهنا نود ان نصحح ما ورد في لايحه الدعوي من ان التمويل كان عن طريق شراء سيارات بالاجل وبيعها نقدا وليس لشراء سيارات لمؤسسه المدعي عليه ، وبجلسه ١٥/ ١/ ١٤٤٢ه المرييه حضر المدعي اصاله ووكاله (...) السابق تعريفه كما حضر المدعي عليه اصاله وطلبت الدايره من المدعي عليه الجواب فذكر بانه استلم من المدعي جميع المبالغ التي ذكر المدعي انه سلمه اياها وقدرها (٦٠٠.٠٠٠) ريال وان المدعي انسحب من الشراكه قبل فتره جايحه كورونا ولم يلتزم بدفع باقي قيمه الشراكه وذكر انه لامانع لديه من جدوله المبلغ خلال الفتره القادمه عبر دفعات وذلك لتضرره من انسحاب المدعي وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر بانه يرفض جدوله المبلغ ويطالب بالزام المدعي عليه بكامل المبلغ ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بالجواب عن طلباتها بالترافع الكتابي وارفاق مايطلب منهم في ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٤٢ه طلبت الدايره عبر الترافع الالكتروني المطلوب من المدعي : ارفاق ما طلبت منه الدايره في الجلسه الماضيه خلال ٣ ايام. والمطلوب من المدعي عليه: الاجابه علي الدعوي ومرفقاتها خلال ٥ ايام .واذا اتفق الطرفين علي تسويه المبلغ علي مده مرضيه لاطراف الدعوي ارفاق التسويه في الترافع الكتابي قبل موعد الجلسه القادمه.وبتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٢ه قام المدعي عليه اصاله برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: نفيدكم بانني تضررت بسبب انسحاب شريكي بدون اسباب مقنعه علما بانه لم يتم تسديد مبلغ الشراكه المتفق عليه وحيث سبب لي اضرار ماديه عليه فانني ارغب في تسديد المبلغ علي دفعات كل ثلاثه شهور خمسون الف ريال الان تبدا اول دفعه في تاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠ والدفعه الثانيه بعد كل ثلاثه اشهر من تاريخ الدفعه الاولي حتي يتم استكمال المبلغ ، وبتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٤٢ه قام وكيل المدعي (...) السابق تعريفه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: بالاشاره الي طلب الدايره ارفاق ما طلبته في الجلسه الماضيه ، نفيدكم اننا قدمنا المطلوب منا وهو بيان الحوالات محل الدعوي علي وجه التفصيل ببيان تاريخ الحواله وقيمتها والحساب المحول منه والحساب المحول اليه ، وذلك عبر التقاضي الالكتروني في ٢٦/١١/١٤٤١، حيث اوضحنا المطلوب وتفاصيله كامله من خلال الحقل المتاح للكتابه ، وارفقنا مذكره موقعه بذات المحتوي في خانه المرفقات كما ارسلنا عبر البريد الالكتروني للدايره صوره من المراسلات عبر برنامج واتس اب بين موكلي والمدعي عليه تبين طلب المدعي عليه تنفيذ بعض الحوالات لحساب ابنه وكذلك ارسلنا صوره عقد شراء سيارات بالاجل لغرض بيعها نقدا وتمويل الشراكه بجزء من قيمتها. اما كشوف الحسابات لكافه عمليات التحويل وهي مختومه ومعتمده فقد ارفقناها مع صحيفه الدعوي عند تقديمها ، وبمراجعه موكلي للبنكين المصدرين لتلك الكشوفات فقد تمت افادته بان هذه الصيغ المعتمده لديها ولا يوجد غيرها كما نشير الي ان المدعي عليه قد اقر بصحه جميع المبالغ المدعي بها امام فضيلتكم في جلسه ١٥/٠١/١٤٤٢ ، وكذلك في جوابه هنا، وهذا يغني عن اي بينات اخري.اما بخصوص جواب المدعي عليه في جلسه ١٥/٠١/١٤٤٢ وزعمه ان موكلي قد توقف عن الدفع وانسحب من الشراكه بسبب جايحه كورونا ، ثم غير اقواله هنا الي ان موكلي قد انسحب بدون اسباب مقنعه ، فان موكلي يرد بان ذلك كله غير صحيح ، والصحيح ان الشراكه لم تنعقد بين الطرفين، واسباب عدول موكلتي عن عقد الشراكه هي:١- ان موكلي علق الشراكه علي عمل تقييم للمؤسسه حتي تتم معرفه قيمتها وقيمه حصته ومن ثم توقيع عقد شراكه بين الطرفين، الا ان المدعي عليه كان يماطل في عمليه التقييم وكان جل همه عمليات التحويل.٢-ان موكلي ارسل للمدعي عليه مسوده عقد الشراكه ولكنه ظل يماطل وامتنع عن توقيعه او حتي الاجتماع لمناقشته. ثم لم يعد يرد علي رسايل موكلي، وقد ارفقنا مقتطفات من تلك الرسايل عبر البريد الالكتروني للدايره بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤١ توضح مطالبات موكلي له بالرد عليه واعطايه المهل العديده دون رد منه، ثم استمر موكلي في مطالبه المدعي عليه بالرد عليه او اعاده المبالغ المدفوعه وتحمل قيمه وتكلفه القرض الذي قام موكلي بتوفيره لاعمال الشراكه. ٣-اكتشف موكلي ان المدعي عليه لم يكن يصرف المبالغ المحوله له علي اعمال الشراكه بل كان يصرفها لاعمال اخري وطلب موكلي منه تقديم كشف بالمصروفات من المبالغ المحوله له ولم يتجاوب مع موكلي وظل يتهرب من الجواب. ٤-اتضح لموكلي ان علي المدعي عليه عده مطالبات واجراءات رسميه ادت لايقاف حساباته وحسابات المؤسسه محل الشراكه وكذلك ايقاف سجلها التجاري ولا زال موقوفا حتي الان، والمدعي عليه يخفي ذلك عن موكلي وفي نفس الوقت يطلب تحويل المزيد من الاموال ويطلب تحويلها لحساب ابنه وعدم تحويلها لحسابه او حساب المؤسسه كي لا ينكشف تحايله ثم اصبح لا يرد علي اتصالات ورسايل موكلي، مما اكد لموكلي انه وقع ضحيه تحايل من المدعي عليه الذي يزعم ان موكلي قد انسحب وسبب له الضرر كما ان الواقع يكذب زعم المدعي عليه بان انسحاب موكلي كان بسبب جايحه كورونا، اذ ان اخر حواله من موكلي كانت بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢٠ في حين ان اول حاله اصابه بفايروس كورونا تم تسجيلها في المملكه كانت بتاريخ ٠٢/٠٣/٢٠٢٠ ، كما ان المنتجات التي كان من المزمع ان تكون محل اعمال الشراكه كانت من انتاج (...) والذي تم اعلان تسجيل اول حاله اصابه به في (...)، وكانت الحياه العامه ومنها الاعمال التجاريه قبل ذلك تسير بصوره طبيعيه حتي بعد اكتشاف الفايروس في (...) بعده اشهر. اما زعمه ان موكلي لم يقم بسداد مبلغ الشراكه المتفق عليه فان موكلي يرد بانه لم يتم الاتفاق علي اي مبلغ للشراكه ، وكان الاتفاق ان تكون قيمه الشراكه حسب ما تنتهي اليه اعمال التقييم للمؤسسه ولحجم الاعمال، كما ان المدعي عليه وفي احدي رسايله عبر الواتس اب التي ارسلناها من ضمن مجموعه رسايل للدايره ذكر ان المبلغ المتبقي المطلوب هو (١٥٠) الف ريال ولا يحتاج اي مبالغ مستقبلا وكانت في ٢٣/٠١/٢٠٢٠ وقد قام موكلي بدفع ذلك المبلغ علي دفعتين (١٠٠) الف في نفس اليوم و(٥٠) الف كانت في ٢٨/٠١/٢٠٢٠ بعدها بخمسه ايام وكان اخر مبلغ قام موكلي بتحويله. ما يكذب مزاعم المدعي عليه ان هناك مبالغ متفق عليها ولم يدفعها موكلي. وجميع التفاصيل اوردناها في مذكرتنا المودعه في نظام التقاضي الالكتروني في ٢٦/١١/١٤٤١.اما بخصوص اقتراح الجدوله الذي عرضه المدعي عليه فان موكلي يرفضه ويرفض مناقشته لانه غير جاد لذلك فان موكلي يطلب الحكم له بطلباته في الدعوي والزام المدعي عليه بدفعها دون تاخير. وبجلسه ٢٩/ ١/ ١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله ووكيله (...) السابق تعريفه كما حضر المدعي عليه وعرضت الدايره عليهما انهاء النزاع صلحا فوافق المدعي عليه علي رد المبلغ المدفوع من المدعي وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال علي دفعتين الاولي بعد سته اشهر والثانيه بعد سنه، فعقب المدعي بانه لا يوافق علي ذلك ويطلب الفصل في الدعوي فافهم الطرفان ببيان جميع البنود التي اتفق عليها بموجب الشراكه محل الدعوي، كما افهم المدعي ببيان موجب رد راس المال مع تقديم البينه عليه، كما افهم المدعي عليه ببيان عمله بمال المدعي من حين استلامه الي تاريخه وما يثبت صرفه علي الشراكه محل الدعوي والا عد مفرطا وقضي عليه بموجب ذلك، علي ان يقدم المدعي ما لديه خلال ١٠ ايام ويرد المدعي عليه بعد ذلك خلال ١٠ ايام ويرد المدعي بعدها خلال ١٠ ايام. وعلي ان يرسل المطلوب علي بريد الدايره في حال تعذر ارفاقه الكترونيا في ملف القضيه، وعليه جري رفع الجلسه وبتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٢ه قام المدعي وكاله بتقديم مذكره تضمنت ما يلي: الشراكه لم تتم ولم يقم اي من اركانها، وما تم هو اتفاق شفهي مبديي بين الطرفين معلق علي شروط من موكلي، حيث عرض المدعي عليه علي موكلي الشراكه في المؤسسه وهي قايمه منذ ١٠/ ١٠/ ١٤١٧ وكانت قد حصلت علي وكاله تجاريه لمنتجات (...) في المملكه و(...)، واطلع موكلي علي عقد الوكاله التجاريه، ووافق موكلي علي فكره الشراكه ولكن بشرط ان تكون الشراكه مناصفه بين الطرفين في الملكيه والاداره، وان يتم عمل تقييم للمؤسسه من جهه مختصه لمعرفه قيمتها ولتحديد قيمه مساهمه موكلي وان يتم ابرام عقد شراكه بين الطرفين ووافق المدعي عليه علي ذلك ولكنه طلب من موكلي دفع مبالغ تحت الشراكه لحين الانتهاء من عمليه تقييم المؤسسه وذلك لتمويل العمليات التشغيليه اللازمه والمستعجله علي حسب ما قام بتصويره لموكلي، وعلي هذا الاساس بدا موكلي بتحويل المبالغ لحساب المؤسسه وحساب المدعي عليه ابتداء من ١٦/ ٠٩/ ٢٠١٩ حتي ٢٠/ ١١/ ٢٠١٩ حيث طلب المدعي عليه التحويل لحساب ابنه ، واصبح موكلي يحول لحساب ابن المدعي عليه من ٢٨/ ١١/ ٢٠١٩ حتي ٢٨/ ٠١/ ٢٠٢٠ حيث توقف موكلي بسبب ان المدعي عليه قد اكد لموكلي في ١٦/ ٠١/ ٢٠٢٠ وفي ٢٣/ ٠١/ ٢٠٢٠ ان المبلغ المتبقي هو (١٥٠) الف ريال ولا يحتاج بعدها اي مبالغ ، وتم توفير ذلك المبلغ من قبل موكلي عن طريق شراء سيارات بالاقساط وبيعها نقدا بتكلفه قدرها (٥٠) الف ريال بالاتفاق مع المدعي عليه ، وتم تحويل المبلغ علي دفعتين (١٠٠) الف في ٢٣/ ٠١/ ٢٠٢٠ و (٥٠) الف في ٢٨/ ٠١/ ٢٠٢٠ ليصبح مجموع ما تم تحويله (٦٠٠) الف ريال ويضاف لها تكلفه التمويل من شراء وبيع السيارات ليصبح اجمالي المستحق لموكلي (٦٥٠) الف ريال اما الموجب لرد راس المال، فهو علي النحو التالي: ان المدعي عليه كان يماطل ويتهرب من الاجتماع لمناقشه وتوقيع عقد الشراكه المعد من موكلي والمرسل له منذ ٢٥/ ١٢/ ٢٠١٩، حتي اصبح لا يرد علي رسايل موكلي واتصالاته مرفق صور الرسايل من موكلي بهذا الخصوص دون رد من المدعي عليه وعدم توفير متطلبات تقييم المؤسسه من قبل المدعي عليه واكتشاف موكلي ان المبالغ المحوله لم تكن تصرف للاعمال محل الاتفاق المبديي بين الطرفين، والاهم من ذلك ان سجل المؤسسه موقوف وحساباتها البنكيه كذلك لوجود مطالبات ماليه تجاهها وتجاه المدعي عليه لدي محكمه التنفيذ، وان ذلك هو سبب طلب المدعي عليه التحويل لحساب ابنه ولا زال سجل المؤسسه موقوف حتي تاريخ اليوم، وبامكان الدايره مخاطبه وزاره التجاره ومؤسسه النقد للتاكد من ذلك حيث يتعذر الحصول علي افاده بذلك الا بطلب من جهه رسميه. ما ذكر اعلاه سبب كاف وموجب لرد راس المال، حيث يستحيل المضي في الشراكه بوجود خداع ومماطله وعدم تجاوب، وصرف للمال في غير الاوجه المتفق عليها، وايقاف السجل التجاري والحسابات المصرفيه للمؤسسه محل الاتفاق، وكل ذلك دون علم موكلي ولمده طويله.ولا يوجد اي مستثمر او شريك سيقبل بالدخول او الاستمرار في شراكه علي هذا النحو. لذلك فان موكلي يؤكد علي طلباته في الدعوي ويطلب الحكم له بها.وبجلسه ١٢/ ٣/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله (...) السابق تعريفه، كما حضر المدعي عليه اصاله، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي وتبين ان المدعي عليه لم يودع جوابه عنها وبسؤال المدعي عن موجب المطالبه برد راس المال اجاب السبب عدم انعقاد الشراكه بسبب اتفاق الطرفين علي تعليق دخوله شريكا علي تقييم المؤسسه من جهه مختصه، وبسؤاله عن البينه علي ذلك اجاب بانه توجد اجتماعات ومراسلات بين الطرفين تم الاتفاق فيها علي ذلك، وبسؤاله ما البينه علي هذه الاتفاقات اجاب بانها تنحصر في المرفقات الملحقه بمذكرته. فعقب المدعي عليه بانه لم يحصل اي اتفاق علي تعليق الشراكه، ولدراسه بينه المدعي قررت الدايره تاجيل القضيه كما افهم المدعي عليه بايداع جوابه عنها خلال ٥ ايام والا سقط حقه في الجواب، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٤/ ٣/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بانه له يمين المدعي عليه علي نفي الاتفاق علي تعليق الشراكه علي تقييم المؤسسه فاجاب بانه لا يقبل يمين المدعي عليه، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم ، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال بالاضافه الي مبلغ (٥٠.٠٠٠) قيمه تكاليف رسوم التمويل الذي دفعه للمدعي عليه للدخول معه شريكا في مؤسسته وبدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) وذلك استنادا الي كشوف الحوالات الصادره من البنك (...) وبنك (...) المحوله من المدعي علي حساب مؤسسه المدعي عليه وحساب ابنه، ولما كان المدعي قد حصر سبب المطالبه برد راس المال في دعوي ان الشراكه لم تنعقد مدعيا اتفاق الطرفين علي تعليق دخوله شريكا علي تقييم المؤسسه من جهه مختصه، وبما ان المدعي عليه اقر باستلام مبلغ قدره (٦٠٠.٠٠٠ ) ريال من المدعي وانكر تعليق الشراكه علي التقييم ودفع بان المدعي انسحب من الشراكه بدون مسوغ ولم يلتزم بدفع باقي راس المال واستعد برد المبلغ المستلم صلحا علي دفعات الا ان المدعي لم يقبل بذلك، ولما كان الظاهر ان الشراكه منعقده بين الطرفين لان الاصل عدم تحويل راس المال الا بعد الاتفاق علي الشراكه وبنودها، وبخاصه ان المدعي حول المبالغ علي دفعات كما وردت في وقايع الدعوي مما يدل علي عدم الاتفاق علي تعليق دخوله شريكا علي تقييم المؤسسه، ولان المراسلات التي بين الطرفين تثبت ان المدعي لم يطلب التقييم الا بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠٢٠م في حين انه طلب من المدعي عليه التوقيع علي مسوده العقد بتاريخ ٢٥/ ١٢/ ٢٠١٩م واستمر في التحويل الي تاريخ ٢٨/ ١/ ٢٠٢٠م وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي الاتفاق علي التعليق ولم يقبل بيمين المدعي عليه علي نفي الاتفاق علي ذلك لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. وتشير الدايره الي ان حكمها بالرفض متعلق بدعوي استحقاق رد راس المال بسبب عدم قيام الشراكه وعدم انعقادها، اما دعوي استحاق رد راس المال لاي سبب اخر موجب للرد فان الدايره لم تبحثه في هذه القضيه؛ لان المدعي حصر مطالبته في الرد بالسبب المذكور. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وحدد يوم الاربعاء ١٠/ ٤/ ١٤٤٢ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٩٦٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (٦٠٠.٠٠٠) الف ريال بالاضافه لمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) الف ريال تكاليف رسوم التمويل للدخول معه شريكا، ومبلغ (٥٠.٠٠٠) الف ريال اتعاب محاماه. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر وكيل المستانف وتمسك بما ورد بطلب الاستيناف وقرر الاكتفاء فيما لم يتبين حضور المستانف ضده او من يمثله ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٤/ ٣/ ١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ١٠١٠٨ لعام ١٤٤١ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.