حكم رقم 4430480063 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٨٠٣٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها الردميات والمياه اللازمه وذلك في استخدام الارض المملوكه لها بصك شرعي لانشاء مواقف خاصه للشركه في هذه الارض، وترغب في تنظيف الموقع وتوريد تربه الردميات والمياه اللازمه للرش والردم علي طبقات بما يسمح بتصريف مياه الامطار الي الشارع الرييسي توريد وفرش ودك طبقه تربه الاساس وما الي ذلك كله، وفق العقد المبرم بين الطرفين وتم الاتفاق علي القيام بسداد المستحقات والاتعاب التي يستحقها المدعي من المدعي عليه وهو مبلغ وقدره(٦,٠٠٠,٠٠٠)سته مليون ريال سعودي فقط وتم سداد منها (٢٥٠.٠٠٠) ميتين وخمسين الف ريال فقط، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٥٥٠,٠٠٠) خمسه ملايين وخمس ميه وخمسون الفا ريال سعودي والتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد بصحيفه دعواه وبسؤال عن بينته قال اطلب امهالي وافهم برفعها عبر النظام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وقد جري الاطلاع علي ملف القضيه والعقد وجري سؤال المدعي وكاله هل لدي موكله اي مستخلص يثبت القيام بالعمل او استلام للاعمال من قبل المدعي عليه فقرر بان موكلته ليس بحيازتها اي مستخلص حاليا وهي تحت يد المدعي عليها ولم تقم بتسليم اي مستخلص المدعي عليه لكن هناك حوالات ثبت القيام بالاعمال كما ان هناك شهود علي القيام بالعمل وعليه افهم بحصر جميع البينات التي لديه وسبب اكماله العمل مع عدم تسليم مستخلصات وهل هناك اعتماد للاعمال حسب العقد وارفاق الشهادات مكتوبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي المدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وعقدت الدايره جلسه مرييهفي ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وتخلف المدعي عليها او من يمثلها وفيها اكد المدعي وكاله علي كافه طلباته وقرر اكتفايه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٥٥٠,٠٠٠) خمسه ملايين وخمس ميه وخمسون الفا ريال سعودي والتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، مقابل اعمال مقاوله للارض المملوكه للمدعي عليها بغرض عمل عليها مواقف ورصفها خدمه لاعمالها التجاريه وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه فان ذلك مندرج ضمن الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره مختصه بنظر النزاع الماثل، وعن الموضوع: فما ان الدعوي لا بد ان تؤسس علي بينه للاخذ بها وبما ان المدعي اكد اكثر من مذكره وجواب له بان ليس لديه اي بينه او مستخلص سوي حوالات بنكيه و شهاده الشهود وبما ان العلاقه التعاقديه ثبتت بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في ١/٢/١٤٣٢ الموافق ٥/١/٢٠١١ وبما ان العقد لم يختم من قبل المدعي عليها وانما عليه توقيع منسوب لنايب مجلس الاداره وبما ان هذا العقد واضح المعالم في ان الدفعات تستحق بوقتها وضمن لها السداد علي مراحل وبما ان شهاده الشهود لا تقبل فيما زاد عن مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال فقد نص نظام الاثبات في الباب السادس الماده (٦٦) يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه مما يجعل بينه الشهاده غير مقبوله كما انه وان ثبت قيام المدعي بالاعمال فان ذلك تفريط منه باعتبار ان العقد هو الفيصل في التعاقد بينهما، وحدد ان السداد علي مراحل وعمل المدعي وان ثبت غير ماذون فيه مالم يدل الدليل عليه، لا اثبات صحيح يمكن الاعتماد عليه في الحكم له بمطالبته، اذ انه لا فايده من ابرام العقود وفرض الشروط بين المتعاقدين ولا يؤخذ بها مالم يدل الشرع علي خلافها او ابطلها، وبما ان المدعي عليها تبلغت تبليغا صحيحا ولم تمتثل للحضور والجواب عن الدعوي ما سارت الدايره حضوريا في الدعوي واما طلبات المدعي فلم يقدم ما يثبتها ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٨٠٣٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٥٥٠,٠٠٠) خمسه ملايين وخمس ميه وخمسون الفا ريال سعودي والتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، مقابل اعمال مقاوله للارض المملوكه للمدعي عليها بغرض عمل عليها مواقف ورصفها خدمه لاعمالها التجاريه، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٨/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبعد الاطلاع علي سجل التبليغات تبين عدم تبلغها بجلسه اليوم، وعليه وجهت الدايره امين السر بمتابعه ابلاغ المدعي عليها بالجلسه القادمه، واطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف، وبناء عليه قررت الدايره تحديد موعد قادم لاعاده ابلاغ المدعي عليها به، وبجلسه ١١/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في هذه القضيه والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٨/٠٣/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٤٤٨٠٣٥) القاضي: برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،