moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١١٥١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تلخص واقعات هذا الطلب بان وكيل المدين تقدم بطلب قيد لدي هذه المحكمه في ١/٥/١٤٤٢ه ، ذكر وكيل المدين فيه ان موكله لحقه تعثر مما تعذر بسببه سداد ما انشغلت به ذمتها من ديون بلغت (٧٤.٤١٨.٥٤٠) ريال، وعدد داينيه (١٨٤)، واسند تعثره الي بسبب اللاجراءات الوقاييه التي تم اتخاذها من قبل الجهات الحكوميه المختصه لحمايه المواطنين والمقيمين في المملكه نتيجه انتشار فايروس كورونا لكون المدينه تعمل في مجال الفنادق وخدمات العمره، وان اصوله (٧٩.٣٧٩.٣٥٧) ريال وانتهي الي طلبه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، مؤكدا علي انه استوفي كافه ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وعلي دقه ما قدم من بيانات ومستندات وعلي جديته في الاجراء. وفي الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه سالت الدايره وكيل المدين عن بيان طلبه فاحالت الي ما جاء بلايحتها التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، مؤكد علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وعلي جديه موكلها في الاجراء، واوضح ان موكله قام بالتواصل مع اكثر من امين مدرج وانه يطلب مهله لتقديم اسم الامين. ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ومن حيث نصت الفقره (١/ب) من الماده الثانيه والاربعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي ان للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي اذا كان متعثرا، ولما كان المدين قد اسس طلبه علي حاله التعثر التي لحقته بسبب اللاجراءات الوقاييه التي تم اتخاذها من قبل الجهات الحكوميه المختصه لحمايه المواطنين والمقيمين في المملكه نتيجه انتشار فايروس كورونا لكون المدينه تعمل في مجال الفنادق وخدمات العمره، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي مرهونه -وفق ما نصت عليه الفقره (ا) من السابعه والاربعون من نظام الافلاس- بترجح امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، وبكون المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره؛ ولما كان ذلك وكان المدين عاجز عن ابداء ما يمكن معه تجاوز حاله التعثر، ولم يظهر للدايره امكانيه تحقق ذلك وفقا ما دونه في طلبه؛ ما تبني عليه الدايره عقيدتها في عدم امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبه داينيه خلال مده معقوله، ويكون المدين بذلك لم يستوف متطلبات افتتاح الاجراء، كما لم يستوفي ما ورد بالماده الثالثه والرابعه من لايحه المعلومات والوثايق، مما تنتهي معه الدايره لرفض طلب افتتاح الاجراء. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي في دعوي الافلاس رقم ١١٥١ لعام ١٤٤٢ه المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)؛.