حكم رقم 245 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 245 لعام 1442 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)هويه وطنيه (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي الدايره لايحه دعوي تقدم بها المدعي جاء فيها انه كان وكيلا ومحاميا للمدعي عليه في القضيه رقم (1055) لعام 1436ه والتي رفعت امام الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه، وصدر الحكم لصالح المدعي عليه بالزام خصمه المدعو/ (...) بان يدفع له (1,318,445) مليون وثلاثمايه وثمانيه عشر الف واربعمايه وخمسه واربعون ريالا، وحسب العقد المبرم بينهما تكون اتعابه بنسبه 30% مما تحكم به المحكمه ويبلغ قدرها (395,900) ثلاثمايه وخمسه وتسعون الف وتسعمايه ريال، ولكنه لم يسلمه شيء منها مما اضطره لرفع قضيه قيدت برقم (1050) لعام 1440ه والتي نظرتها الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه، وقد حكم له فيها بجزء من اتعابه وقدرها (330,000) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال، بناء علي اقرار المدعي عليه بانه استلم من خصمه (...) مبلغ وقدره (1,100,000) مليون ومايه الف ريال، بموجب شيك مسحوب علي مصرف (...)وذلك بعد ان قام المدعي عليه بمحض ارادته منفردا باخراج خصمه من السجن بدون موافقه محاميه مخالفا بذلك البند رقم (8) من عقد الاتعاب المحرر بينهما والذي نصه: (لا يبرم احد طرفي هذا العقد صلحا مع المدعي عليه (...)منفردا الا بموافقه طرفي هذا العقد)، وطلب الزام المدعي عليه بالمتبقي من اتعابه وقدرها (65,900) خمسه وستون الفا وتسعمايه ريال، اضافه الي رسوم خطاب الاخطار الذي سلم له عن طريق شركه (...)وقدره (115) مايه وخمسه عشر ريال، بحيث يكون مجموع المطالبه مبلغ وقدره (66.015) سته وستون الفا وخمسه عشر ريال، وارفق المدعي بلايحته الحكم الصادر من الدايره في القضيه رقم (1055) لعام 1436ه، اضافه علي حكم الدايره في القضيه رقم (1050) لعام1440ه، كما ارفق العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 21 / 6/ 1438ه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 8 / 5/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم كرر المدعي لايحه دعواه للمطالبه باتعاب المحاماه وحصر دعواه في ذلك، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان عليه الرد عبر تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخه كما ان للمدعي مده مماثله للرد علي مذكره المدعي عليه، وفي 21 / 5/ 1442ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه تتضمن ان الدايره تفهم المدعي عليه بالاجابه عن موضوع الدعوي، حسب الوارد بضبط الجلسه، الا ان المدعي عليه لم يجب، وفي جلسه 14 / 6/ 1442ه حضر المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها، فسالته الدايره عن تصفيه المشاريع محل الشراكه فاجاب: انه تمت تصفيه بعض المشاريع ولم تتم تصفيتها جميعا، واضاف ان المدعي عليه قد فسخ الوكاله قبل تمكنه من المطالبه بتصفيه جميع المشاريع وفق العقد، وبناء عليه، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره سته وستون الفا وخمسه عشر ريال، قيمه المتبقي من اتعابه في القضيه رقم (1055) لعام 1436ه،، وباطلاع الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي رقم (1050) لعام 1440ه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثميه وثلاثون الف ريال، تبين ان هذا الطلب قد بحث في تلك الدعوي، اذ ان المدعي لم يحصر طلبه في تلك الدعوي في المبلغ المحكوم فيه، بل طالب بكامل اتعابه، وعليه فانه لا مدخل لبحث هذا الطلب مره اخري في هذه الدعوي، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، بناء عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي رقم (245) لعام 1442ه، والمقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، لسابقه الفصل فيها.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 425 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)هويه وطنيه (...)
القاضي(...)
القاضي(...)
القاضي(...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الاولي بمكه المكرمه بجلسه 14/ 06/ 1442ه في القضيه رقم 245 لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي كان محاميا للمدعي عليه في قضيه سابقه نظرتها الدايره حكم فيها لصالح المدعي عليه، وكان الاتفاق بينهما علي نسبه اتعاب قدرها 30% من مبلغ المطالبه، وبعد ان تقدم بدعوي الاتعاب الي الدايره حكم له بجزء منها، وهو يطلب الحكم لها بالباقي، ثم انتهت الدايره في حكمها الي عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، فتقدم المدعي الي هذه الدايره باعتراضه علي الحكم المذكور، فحددت جلسه اليوم موعدا لنظره وفيها حضر طرفا الدعوي واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي من المحكمه الابتداييه وعلي مذكره الاعتراض، وبناء عليه:
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر في الدعوي بتاريخ 14/ 06/ 1442ه الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (245) لعام 1442ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي رقم (245) لعام 1442ه المقامه من المدعي / (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم: (...) لسابقه الفصل فيها.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)