moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٠٩٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده لاقامه واداره المطاعم غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها انه تعاقد موكله مع المدعي عليهما شركه (...) المحدوده ، وشركه (...) للمقاولات المحدوده لاقامه واداره المطاعم، بموجب العقد بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠١٩ م، علي الاستثمار مناصفه في فرعين لمحل تجاري (...) في جامعه (...) مسماه مطعم (...)، ودفع مبلغا مقداره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، مسلمه لهم بموجب حواله مصرفيه من البنك (...) بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠١٩ م ، ونظر لمرور فتره طويله منذ بدء التعاقد وحتي تاريخ تقديم الدعوي الماثله، ولم تقم اي من المدعي عليهما باستيجار مقر النشاط او افتتاحه وبدء النشاط التجاري به، وقد جري توجيه المخاطبه لهم بتاريخ ٣٠/٧/٢٠١٩ م بالمطالبه برد راس المال المدفوع الا ان كافه المحاولات قد مرت دون استجابتهم وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال، وقدم ما يراه سندا لدعواه العقد المبرم بين الطرفين والحواله المصرفيه .وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها علي النحو المدون بمحاضر الضبط، وتبين ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا حسب المحاضر المرفقه بملف القضيه وقد حضر عن المدعي عليها (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن مدير المدعي عليها بموجب الوكاله الصادره من محاكم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قدم مذكره من صفحه واحده تتضمن المصادقه علي ما ذكره المدعي من الدخول شراكه في المطعم المذكور وانه دفع مايتي الف ريال، الا انه بعد توقيع العقد بخمسه اشهر رفع المدعي هذه الدعوي رغم ان هذه الفتره كانت لتجهيز وعمل الديكورات للمطعم كما ان الماده الرابعه من العقد نصت علي ان مده الشراكه خمسه عشر سنه، والماده العاشره من العقد نصت علي اسباب انقضاء العقد وما ذكره المدعي غير وجيه وبعرضه علي المدعي قدم مذكره جوابيه من صفحه واحده تتضمن ان المدعي عليها لم تقدم بينه علي تشغيل المطعم كما ان موكلي لم يجد اي تجاوب مع المدعي عليها بل وقامت بالتعاقد مع اشخاص اخرين علي نفس المطعم والموقع مما يدل علي سوء نيتهم ومنهجهم في التجاره وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم مذكره من صفحتين تتضمن ان موكلته تقدمت بالمزايده علي المطعم في جامعه (...) وقد رست عليها المزايده ثم قامت بالتجهيز والتاثيث ثم قامت بتشغيله وارفق صورا للمطعم وهو يعمل ولا صحه لما ذكره المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي قال بل لدي بينه علي صحه دعواي واحضر للشهاده واداها (...) (...) هويه رقم (...)، وبسؤاله معلوماته قال انني ابلغ من العمر (...) واعمل في (...) واسكن في حي (...) وبسؤاله عن علاقته بالطرفين قال انني لا اعرف المدعي الا بعد وقوع هذه المشكله واما المدعي عليها فانني تعاملت معها في شراكه في مطعم وقد رفعت عليهم دعوي تجاريه في هذه المحكمه وبسؤاله عن شهادته قال (اشهد بﷲ تعالي بان المدعي عليها تعاقدت معي في شراكه وعقد امتياز في مطعم باسم (...) وقد سلمتها (٦٥٠.٠٠٠) ريال علي ان يكون لي ٤٤% من الارباح وللمدعي عليها ٥٦% وقد حصل لنا ضرر وغرر من هذا العقد وقد علمت من المدعي بانه حصل له من الضرر والغرر مثل ما وقع لي ولم اقف او اشهد علي تعاقد المدعي مع المدعي عليه) وبعرض الشاهد وشهادته علي المدعي عليه وكاله قال اما الشاهد فلا نقبل شهادته لوجود كيد وخلافات بينه وبين موكلتي واما شهادته غير صحيحه كما انها لا تتطرق للمعامله بين المدعي وموكلتي كما احضر للشهاده واداءها (...) (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤاله عن معلوماته قال انني ابلغ من العمر (...) واسكن في (...) واعمل في (...) والمدعي صديق قديم لي وعميل في البنك كما ان لي معرفه بالمدعي عليها وصاحبها (...) وبسؤاله عن شهادته قال (اشهد بﷲ تعالي ان المدعي والشاهد وشخص اخر يدعي (...) دخلوا في شراكه مع المدعي عليها في افتتاح وتوسع المطاعم وتبين لي من خلال الجلوس مع الاطراف ان المدعي و(...) دخلوا في الشراكه مع المدعي عليها في فرع واحد وهو فرع (...) كما ان المدعي دخل مع المدعي عليها في فرع (...) وقد جلست مع الاطراف بوجود (...) بعد رمضان في محاوله للصلح ووافق علي فسخ العقد واعاده المبالغ للمدعي الا انه قال انتظر وجود مستثمرين جدد وطلب مهله لتدوين الاتفاق واعاده الاموال خلال شهر وكان ذلك بحضور وكيله هذا الحاضر (...) كما انني تواصلت مع (...) عده مرات لمحاوله انهاء الخلاف وكان يعدني بانهايه باسرع وقت)هكذا شهد ثم عقب وكيل المدعي عليها بطلب تحديد الجلسه التي كانت بحضوره فقال الشاهد لا بل لم يكن المدعي عليه وكاله حاضر في هذه الجلسه ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما تقدم، وقد صدر حكم الدايره والمتضمن عدم قبول هذه الدعوي. وباعتراض المدعي علي الحكم جري نقضه من قبل محكمه الاستيناف واعاده القضيه للدايره ، وحددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٢ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي بانه يحصر المطالبه باعاده راس المال المسلم لصالح المدعي عليهم، حيث ان المدعي عليهم لم يقوموا بتنفيذ العقد والالتزام به، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم اجاب بان ذلك غير صحيح وقدم عددا من المستندات اثباتا لشروع موكليه في تنفيذ العقد محل الدعوي وتتمثل في عقد مبرم بين المدعي عليها شركه (...)، وجامعه (...) لتشغيل موقع في بهو الجامعه في نشاط العصاير والوجبات الخفيفه, وعدد من المخاطبات بين الجامعه والمدعي عليهم تثبت قيام المدعي عليه بتنفيذ العقد محل الدعوي، وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي هل هناك عقود اخري جري ابرامها من قبل المدعي عليها علي ذات العقد الذي جري ابرامه مع المدعي مع اشخاص اخرين؟ اجاب بالنفي، وبسؤاله هل فعلا جري تشغيل المطاعم محل الدعوي ؟ اجاب بقوله لا ادري ولكن المدعي عليهم لم يسلموا موكله اي قوايم ماليه ولم يطلعوه علي حال المطاعم ومدي قوه نشاطها التجاري, وبعرض الصلح علي اطراف الدعوي، جري مقابلته بالرفض من قبل الاطراف وقرر وكيل المدعي عليهم الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم . (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع قيمه راس مال الشراكه وفسخ العقد ،ولان المدعي عليه صادق علي صحه الشراكه واستلام المبلغ من المدعي ودفع بان ما ذكره المدعي من عدم بدء العمل غير صحيح وقدم بينه لذلك تتمثل بالعقد المبرم بين المدعي عليها/ شركه (...) وجامعه (...) والذي تضمن تشغيل موقع بهو الجامعه في نشاط العصاير ، وعددا من المخاطبات التي تثبت القيام بتنفيذ العقد والشروع به ، ومنها علي سبيل المثال مخاطبه جامعه (...) لتمكين الجامعه للمدعي عليهم من تسهيل الوقوف في مواقف الجامعه ، ومخاطبه الجامعه للمدعي عليه بالالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازيه في ظل جايحه كورونا ، وغيرها من المخاطبات والتي تثبت قيام المدعي عليهم بتنفيذ العقد محل الدعوي ، ولما عجز المدعي عن اثبات التفريط بل ان المدعي عليهم قاموا بتقديم ما يثبت قيامهم بالشروع في التنفيذ ، ولما كان من المبادي المستقره التي تحكم الشركات ثبات راس المال حمايه لحق الداينين لحين انتهاء التصفيه ولان المطالبه برد راس المال انما تكون بعد ثبوت سلامه راس المال وانما يكون ذلك بعد تنضيض المال وتصفيه الشراكه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره / برفض هذه الدعوي . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٠٤٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده لاقامه واداره المطاعم غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقدم لايحه تتضمن عدم وجاهه الاسباب التي بني عليها الحكم وعدم قيام بينه صحيحه للحكم بالرفض، وانه كان علي الدايره طلب تقرير محاسبي معتمد، وطلب الحكم بالاتي: نقض الحكم محل الطعن واعاده الدعوي لدايره اخري تنظرها من جديد للحكم مجددا بقبول الدعوي المقامه من / (...) . ضد كلا من شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) ، شركه (...) المحدوده. سجل تجاري (...)، والزامهم باعاده راس المال المسدد لهما في نظير عدم وفايهم بما تتطلبه حسن النوايا في العقود والتطبيق الصحيح للاتفاقات التجاريه من ابداء حسن النوايا والصدق في سيرها ووفقا للعرف التجاري والذي يحظر تجميد راس المال بيدهما دون انتفاع اصحاب الحقوق واجرايهم لتعاقدات اخري لم يعلم بها احد طرفي التعاقد. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٢ه في القضيه المقيده لديها برقم ١٠٩٠لعام ١٤٤١ه فيما انتهي اليه من قضاء؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.