gstc_gov_sa · decision · processed · 43 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضريبه الدخل | (IFR-2020-17) : القرار رقم (9487-2019-1): الصادر في الدعوي رقم: الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه - ربط ضريبي - ربط تقديري - انتهاه المده النظاميه للربط - فتح الربط الضريبي - ربط اضافي - تعديل الاقرار الضريبي - قوايم ماليه - البيانات النظاميه الاساسيه لكل من الاقرار الضريبي والقوايم الماليه - هدر الحسابات البنكيه - ايداعات الحسابات البنكيه قريبه تعكس المركز المالي للمنشاه. الملخص: مطالبه المديعه ابالغاء قرار الهييه ابعاده فتح الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠٠٩ م اراء الربط التقديري; مستندا علي انتهاع المده النظاميه للربط الضريبي ٢٠٠٩ م اراء الربط التقديري ٢٠٠٩ م اراء الربط التقديري ٢٠٠٩ م اراء الربط التقديري ٢٢٠٩ م اراء الربط التقديري ٢٢٠٩ م اراء الربط التقديري ٢٢٠٨ م اراء الربط التقديري ٢٢٠٩ م اراء الربط التقديري ٢٢٠٨ م ارا اجرت ربطها التقديري معتمده علي ايداعات الحسابات البنيه باعتبارها ايرادات وارباحا، ولم تاخذ في حسبانها المصاريف والمسحبات - اجابت الهييه بان المعنيه لم تلتزم بالشروط النظاميه بالنسبه للاقرارات والقوايم الماليه، وان الفحص اسفر ان ايداعاته البنكيه غير متلاثمه مع مركزه المالي - دلت النصوص النظاميه علي هييه في تعديل اقرارات المعنيه واعاده اجراء الربط، وان يتم خلال المده المحدده نظاما بخمس سنوات، واستثناء تمدد هذه المده عندما تكون اقرارات الم็ดيه العربيه غير مستوفه شروطها النظاميه، وظهر قراكن ودلالل علي عدم صحه مركزها المالي - ثبت للدايره ان المعديه لم تقدم قوايمها الماليه مدقه من محاسب قانوني معتمد، وان اقراراتها لم تستوف شروطها واوضاعها النظاميه، كما ان ايداعات الحسابات البنكيه تثبت خلاف ما ورد في القوايم الماليه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (٢١/٥٠١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم (١/٨٥) (١/٧٥) (١/٧٠) (١/٧٣) الملكي رقم (١/٥٠١) وتاريخ (١٥٠١) من نظام ضريبه الدخل الصادر - الماده (٢١/٦٠) من LLationه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره (١/٦٠) (٢/٥٧) (٢/٧١) بالقرار الوزاري رقم (10r0) وتاريخ ١١٥٥/٦١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبيه والمرسلين، وبعد: ففي الساعه السادسه والنصف من مساء يوم الثالثاء يوم الثالثاء في محينه الرياض... جلستها في مقرها بمدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره من الناحيه الشكيله; فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (9487-2019) وتاريخ م.٢٠١٩/٠٨/٢١ هموافق ١٤٤٠/١٢/٢٠ وتتلخص وقالع الدعوي في ان شركه مصنع... (سجل تجاري...) تقدمت بواسته مديرها/... بموجب عقد تاسيس الشركه باللغه دعوي مؤرثه في ١٤٣٩/١٢/٤١، تضمن اعتراضها علي الربط الضريبي من قبل المدعي عليه/ الهييه العامه للزكاه والذي بمقتضاه تطالب المصلحه المؤسسه بفروقات ضريبيه عن الاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠١٦ مبلغ (١,٩٧,٨١٨) ريالا، فاننا نعترض علي الربط للسنوات Cordوع الخطاب. -1 الناحيه الشكيله للاعتراض: وفقا للنظام يحق لنا الاعتراض علي الربط خلال ٦٠ يوما من تاريخ الاخطار، وحيث اننا تسلمنا الاخطار بعد ١١/١١ من البريد: وعليه فان الاعتراض مستوقي من الناحيه الشكيله. ٢- الناحيه الموضوعيه للاعتراض: لقد قامت المصلحه ابعاد الربط للاعوام من ٢٠٠٩م وحتي ٢٠١٦م بالتعديل علي صافي نتيجه الاعمال: حيث تم اهداف الحسابات المقدمه وتم الاعتماد علي كشف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الحساب الخاص بصاحب المؤسسه (الايداعات فقط) بالربط، وسیکون ردنا علي هذه الفروق عن كل عام علي حده وفق ما يلي: ٢٠٠٩ - ١- الرد علي الربط الزكوي لعام اشاره الي خطاب الربط الصادر رقم (١٤٣٩/١١/١٩ واتريخ ١٤٣٩/١١/١٩) المضمن ربطكم علي حسابات المؤسسه للفترات الماليه من ٢٠٠٠٥/٠٥٥/٠٥٥/٠٥/٠٥/٠٥/٠٥/٠٥/٠٥/٠٥/٠٥/٠٥) حيث مظي عليها اكثر من خمس سنوات، وحسب الماده الخاصه والستين الخاصه بالمده النظاميه للربط الضريبي: «يحق للهييه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي، او تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح، وحيث اننا قمنا بتقديم الاقرارات في موعدها النظامي ولم يتم الربط عليها خلال تلك الفتره; لذا نرجو من سعادتكم التكرم باعتماد من يلزم بانها وضع المؤسسه للسنوات السابقه، وتعديل الربط الضريبي حسب الاقرارات الضريبيه والقوايم الماليه المقدمه من قبلنا. - في خطاب الربط تم الاعتماد علي الايداعات علي انها ايرادات، وده الايداعات (يقالها مسويات (مشتريات ومصروفات خاصه بالمؤسسه). وبناء علي ما تقدم، فاننا نرجو تعديل الربط المعدل حسب الاقرار المقدم لمبالمصلحه. ٢٠٠٢-الرد علي الربط الزكي لعام ٢٠٠٢. اشاره الي خطاب الربط الصادر رقم (…) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩ المضمن ربطكم علي حسابات المؤسسه للفترات الماليه من ٢٠٠١٠/٠٥٠٦ حيث مضي عليها اكثر من خمس سنوات، وحسب الماده الخامسه والستين الخاصه بالمده النظاميه للربط الضريبي: «يحق للهيثه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يتقدم المكلف اقراره الضريبي، او تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح، وحيث اننا بتقدم الاقرارات في موعدها النظامي ولم يتم الربط عليها خلال تلك الفتره: اذا نرجو من الاقرارات في موعدها النظامي ولم يتم الربط عليها خلال تلك الفتره: هذا نرجو من سعادتكم التكرم باعتماد من يلزم بانها وضع المؤسسه للسنوات السابقه، وتعديل الربط الضريبي حسب الاقرارات الضريبيه والقوايم الماليه المقدمه من قبلنا. - في خطاب الربط تم الاعتماد علي الايداعات علي انها ايرادات، و هذه الايداعات يقالبها مسحوبات (مشتريات ومصروفات خاصه بال مؤسسه). وبناء علي ما تقدم، فاننا نرجو تعديل الربط المعدل حسب الاقرار المقدم لم بال مصلحه. ٢- ٣- الرد علي الربط الزكي لعام ٢٠١١ اشاره الي طباط الربط الصادر رقم ١٤٣٩/١١/١٩ و تاريخ ١٩٥٥/٠٧ من المضمن ربكم علي حسابات المؤسسه للفترات الماليه من ٢٠١١/٠٥/٠٧ مكتي الخدمن ربكم علي حسابات المؤسسه للفترات الماليه من خمس سنوات، وحسب الماده الخامسه قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م والستين الخاصه بالمده النظاميه للربط الضريبي: «يحق للهييه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي، او تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح، وحيث اننا قمنا بتقدم الاقرارات في موعدها النظامي ولم يتم الربط عليها خلال تلك الفتره: لذا نرجو من سعادتكم التكرم باعتماد من يلزم بانها وضع المؤسسه للسنوات السابقه، وتعديل الربط الضريبي حسب الاقرارات الضريبيه والقوايم الماليه المقدمه من قبلنا. - في خطاب الربط تم الاعتماد علي الايداعات علي انها ايرادات، وهذه الايداعات يقالبها مسحوبات (مشتريات ومصروفات خاصه بالمؤسسه). وبناء علي ما تقدم، فاننا نرحو تعديل الربط المعدل حسب الاقرار المقدم لم بال مصلحه. ٢٠١٢ ٢٠١٢ اشاره الي طب الطرب الصادر رقم (١٤٣٩/١١/١٩) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩ المضمن ربطكم علي حسابات المؤسسه للفترات الماليه من ٢٠١٢/٠٠٥٥ ٢٠١٢/٠٠٥٥ والستين الخاصه بالمده النظاميه للربط الضريبي «يحق للهييه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي، او تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح», وحيث اننا قمنا بتقدم الاقرارات في موعدها النظامي، ولم يتم الربط عليها خلال تلك الفتره: لما نرجو من سعادتكم التكرم باعتماد من يلزم ابناء وضع المؤسسه للسنوات السابقه، وتعديل الربط الضريبي حسب الاقرارات الضريبيه والقوايم الماليه المقدمه من قبلنا. في خطاب الربط تم الاعتماد علي الايداعات علي انها ايرادات، وده الايداعات يقالبها مسحوبات (مشريات ومصروفات خاصه بالمؤسسه). وبناء علي ما تقدم، فاننا نرجو تعديل الربط المعدل حسب الاقرار المقدم لمك بال مصلحه. ٢٠١٣ - ٥- الرد علي الربط الزكوي لعام اشاره الي خطاب الربط الصادر رقم (١٤٣٩/١١/١٩ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩) المثضمن ربطكم علي حسابات المؤسسه للفترات الماليه من ٢٠١٣٠٥/٠٧ في خطاب الربط تم الاعتماد علي الايداعات علي انها ايرادات، وهذه الايداعات يقابلها مسحوبات (مشتريات ومصروفات خاصه بالمؤسسه). وبناء علي ما تقدم، فاننا نرح توبعديل الربط المعدل حسب الاقرار المقدم لكم بال مصلحه. ٢٠٠١٠ - ٥٠- الرد علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠١٠ قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م اشاره الي خطاب الربط الصادر رقم (١٤٣٩/١١/١٩ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩) المتضمن ربطكم علي حسابات المؤسسه للفترات الماليه من ٢٠١٣٠/٠٧ م حتي ٢٠١١٤/٠٠٦. في خطاب الربط تم الاعتماد علي الايداعات علي انها ايرادات، وهذه الايداعات يقابلها مسحوبات (مشتريات ومصروفات خاصه بالمؤسسه). وبناء علي ما تقدم، فاننا نرجو تعديل الربط المعدل حسب الاقرار المقدم لمك بال مصلحه. ٢٠١٤-الربط الي الربط الزكي لعام:٢٠١٤ اشاره الي خطاب الربط الصادر رقم (١٤٩/١١/١٩) وتاريخ ١٤٩/١١/١٩ المتضمن ربطكم علي حسابات المؤسسه للفترات الماليه من ٢٠١٤/٠٥/٠٧ م.٥٠١٠/٠٥/٠٦ في خطاب الربط تم الاعتماد علي الايجادات علي انها ايرادات، وهذه الايجادات يقابلها مسحوبات (مشتريات ومصروفات خاصه بالسوسه). وبناء علي ما تقدم، فاننا نرحه تعديل الربط المعدل حسب الاقرار المقدم لم بال مصلحه. ٢- ٧- الرد علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ اشاره الي طباط الربط الصادر رقم (١٤٩/١١/١٩ وتاريخ ١٤٩/١١/١٩) المتضمن ربطكم علي حسابات المؤسسه للفترات الماليه من ٢٠١٠/٠٠٧ م حتي ٢٠١٦/٠٠٧. في خطاب الربط تم الاعتماد علي الايداعات علي انها ايرادات، وهذه الايداعات يقابلها مستحوبات (مشتريات ومصروفات خاصه بالمسسه). وبناء علي ما تقدم، فاننا نرجو تعديل الربط المعدل حسب الاقرار المقدم لمك بال مصلحه. ٢٠١٦-٨-٢ اشاره الي خطاب الربط الصادر رقم (١٤٩٩/١١/١٩ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩) المتضمن ربطكم علي حسابات المؤسسه للفترات الماليه من ٢٠١٦/٠٥/٠٧ م. ٢٠١٧/٠٥/٠٦ في خطاب الربط تم الاعتماد علي الايداعات علي انها ايرادات، وهذه الايداعات يقابلها مستحوبات (مشتريات ومصروفات خاصه بالمسسه). وبناء علي ما تقدم، فاننا نرجو تعديل الربط المعدل حسب الاقرار المقدم لم بال مصلحه. وبناء علي ما تقدم، نرجو من سعادتكم التكرم باعتماد من يلزم ابعاده النظر في الربط، ومن ثم تعديله بناء علي ما ذكرناه في فروقات الزكاه والضريبه للسنوات من عام ٢٠٠٦ م وحتي ٢٠٠٦ م وحتي عام ٢٠٠٦ م.م. حسب ما هو وارد بردنا عن السنوات من عام ٢٠٠٦ م وحتي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وبعرض للايحه دعوي المدعيه علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرخه بيانات الاعتراض: اولا: الناحيه الشكليه: - رقم واتريخ: صادر برقم (١٤٣٩/١١/١٩ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩) (١٤٣٩/١١/١٩) الاعتراض مقدم خلال المده المحدده نظاما، والهييه ليس لدها ملاحظات من الناحيه الشكيله، والامر متروك للامانه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ينحصر اعتراض المكلف في البندين التاليين: - 1 - انتهاه المده النظاميه للربط الضريبي. ٢ - الربط التقديري. وتتلخص وجهه نظر المكلف في الدفع بالتقادم الي قوله بعدم احقيه الهييه بالرجوع في اجراء الربط للاعوام محل الاعتراض: لتقصيده الاقرارات في موعدها لمحدد نظاما، وتوضح الهييه انها استندت في اجراثها للماده (٦٥) المقدمه (٥٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريح ١٥٥/٠١/١٥، التي تنص علي انه: «يفق للهييه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي، او تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، وحيث ان الهييه قد قامت بتعديل اقرارات المكلف ببعض البنود غير النظاميه، فان هذه الاقرارات تعتبر انها تم اعدادها بطريقه غير صحيح: حيث انه من المفروض ان تنقي والتعليمات النظاميه، وقد اكت دت ذلك الفقره (٨) من الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) واتريخ (١٥٥) واتريخ (١٥٥) واتريخ (١٥٥) واتريخ (١٥٥) واتري خ (١٥٥) واتريخ (١٥٥) واتريخ (١٥٥) واتريخ (١٥� المصلحه اذا مضي علي تقدميه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار دون تلقي المكلف اشعارا من المصلحه بشانه، وحيث ان اقرارات المكلف للاعوام محل الاعتراض تم اعدادها بشكل غير صحيح، فقد قامت الهييه بتعديل الاقرارات خلال المده النظاميه المحدده بعشر سنوات، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثنايي رقم (١٣٩١) لعام ١٥٤١ ه: اذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها. ٢- الربط التقديري: قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م بعد الدراسه والطلاق من قبل الهييه علي البيانات المقدمه من قبل المكلف، اتضح ان القوايم الماليه المقدمه داخليه وغير متعدمه من قبل محاسب قانوني معتمد، وان البيانات التفصيليه لها غير مستحجه من نظام محاسبي يعبر عن المركز المالي للنشاط، وعلي خوله ذلك تم طلب الحسابات البنكيه، والتي اظهرت ايجادات كبيره متعلقه بالنشاط لا تتطابق مع ما تم التصريح عنه بالحسابات. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م عب اباث صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اباث صحه ما ورد في اقراء، يجوز للهييه -اضافه الي تطبيق اي اجراءات نظاميه اخري- عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحتم من قبل المكلف، او القيام برط تقديري وقفا لوجه نظر الهيه في ضوع الظروف والحقات المرتطه بالحاله والمعلومات المته للهيه، وكلكل تطيقا لما ورد بالمعاده (السادسه) من نظام ضريه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠٠١/١٢١ ه وتعديلاته، والتي تضمنت تقدم الارباح في حاله عدم وجود حسابات يركن اليها بما لا يقل عن خسعه عشر في المايه من مجموع الواردات العامه، واستنادا الي الفقره (٢) من الماده (السادسه عشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبي، التي تنص علي ان: «الاشعه الصغيره ذات الدخل المحدود التي لا يتطلب نشاطها مسك حسابات او سجلات، يجوز للصلحه محاسبتها بالاسلوب التقديري بنسبه ارباح ضافيه قدرها (٦٠١) من اجمالي ايراداتها، ووفق لمolfقه (٤) من الماده السادسه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والتي نصت علي انه: «يتم تحديد صافي الربح التقديري وفق لما يستوفي من قران او حقايق او مؤشرات ذات علاقه بنشاط المكلف وطبيعه والظروف المحيطه به، وبما لا يقل في جميع الاحوال عن المعدلات الاتيه من ايرادات المكلف: ... ومنها: ٩ - الانشطه الاخري خلاف ما ذكر اعلاه بنسبه ارباح (٨١٥) ، وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استنافيه: منها القرار رقم (١٢٣٣) لعام ١٤٣٤ ه الصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (١١٨١) وتاريخ ٤١٤٤١ ه، والفرار رقم (١٤٨٤١) لعام ١٤٤١ ه، والفرار رقم (١٤٤١) لعام ١٤٤١ ه، والفرار رقم (١٤٤١) لعام ١٤٤١ ه. تتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجراها). وفي يوم الثالثاء الموافق ١٤٤١ ه، عقدت الداره جلسه لنظر الدعوي، وبالنداء علي الخصوم حضر كل من/... بصفته مديرا للمدعيه بموجب عقد تاسيس المدعيه، مرفق صوره منه في ملف الدعوي، و... بصفته وكيل للمدعيه بموجب وكاله صادره من كثابه عدل شمال مدينه الرياض برقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٧/١ ه، وحضر كل من....،... بصفتوما ممليين للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويش برقم ١٤٤١/٠٥/١٩ (تاریخ ١٤٤١/١٧/١٩) وبسؤال الحاضرين عن المدينه عن دعواها، اجابا بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها الموعده مسيقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وقدما نسخه من القوايم الماليه للمدعيه عن السنوات الماليه محل الدعوي، ضمت صوره منها الي ملف الدعوي، وتم تزويد ممثلي المدعي بحيها بصوره منها، وطلبا الامهال ليتمكنا من اعتماد هذه القوايم من قبل محاسب قانوني، وبمواجهه ممثلي المدعي عليها بذلك، اجابا بانهما يتمسكان برد المدعي عليها المودع مسيقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضافا ان ما قدمه الحارثان عن المدعيه في هذه الجلسه لا يتضمن جيدا، كما ان طلبهما الابهاال لااعتماد القوايم الماليه غير مؤثر علي موقف المدعي عليها في هذه الدعوي، وطلبا البث في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها، ويسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري اجابا بالنفي، وبناء عليه قرت الداره قصل باب المراعاه للمداوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: بعد الطلاق علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ وتعزيزه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/٥/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; ولما كانت المده يه تهدف من دعواها الي الغاء قرا الهييه العامه لزكاه والدخل في شان الربط الضريبي الخاص بها للاعوام ٢٠٠٨ م وحتي ٢٠٠٨ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٦٥٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعي مشروط بالتعليم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (الستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٦٠، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل المصلحه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط...»، وحيث ان الثاني من مستندات الدعوي ان يحمهه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٥٧/١٠ واعترضت عليه في تاريخ ١٤٣/٠٩/١٢، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه: الامر الذي يتعين معه عد الدعوي مقبوله من الناحيه الشكليه. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل dالارقه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي وما ابداه اطرافها من طلاب ودفوع، فقد ثبت للداره ما يلي: اول: انتهاه النظاميه للربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٠ حتي ٢٠٠٠ فقد ثبت للداره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدينه في شان الربط الضريبي لاعوام من ٢٠٠٠ وحي است به فيه المدعيه تقديريا لعدم تقدم المدعيه المستندات اللازمه للتحقق من الايرادات والمصروفات الخاصه بالمدعيه مستنده الي الماده (٥٥) الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل، وحيث اعترضت المدينه لفوات مده فتح الربط بناء علي الماده (٥٥) من نظام ضريبه الدخل، وتطلب عدم فتح الربط لهذه العوام، وحيث نست الفقره (ا) من الماده (الخامسه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥/١/٥، علي انه: «يحق للصلحه - اشعار مسبب - اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاول لمحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك، كما نعت الفقره (ب) من ذات الماده علي انه: «يحق للهييه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي، او تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي. ولما كانت المدينه لم تقدم قوايمها الماليه مدقه من محاسب قانوني معتمد، وحيث ان الاقرار المقدم من المدينه لم يستوف شروطه واوضاعه النظاميه، مما يسمح للعدي عليها بتعديل الربط الضريبي خلال العشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار; وذلك استنادا الي الفقره (ب) من الماده الخامسه والستين من نظام ضريبه الدخل; مما تري معه الدايره سلامه قرار المدعي عليها في هذا الشان. ثانيا: بند الربط التقديري: بالالطلاع علي ملف الدعوي، فقد ثبت للدايره ان المدعي عليها حاسبت المدعيه تقديريا لعدم تقديمها مستندات ثبوتيه مؤيده لاقرارها الضريبي، واعتمدت علي ايداعات الحساب البنكي مستنده الي الماده السادس والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وحيث اعترضت المدعيه علي ان المدعي عليها لم تاخذ بالمصاريف والمسحوبات من الحساب البنكي؛ حيث نصت الفقره (ا) من الماده (الخامسه والثمانون) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ والمنون) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتع في المملكه- ان يمسك الدفاتر التجاريه والسجلات المحاسبه الضروريه باللغه العربيه: لالتحديد الدقيق للضريبه الواجبه عليه، و حيث نعت الفقره (ب) من الماده (الثالثه والستين) الخاصه (اجراءات مكافحه التخباب الصريبي) من نظام ضريبه الدخل علي انه: «للهيثه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم يقدم اقراره في الموعد نظامي، او لم يتحفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقيه، او لم يقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته، وحيث نصت الفقره رقم (٣) من الماده (السادسه عشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بالقرار الواري رقم (١٠٣٥) واتريخ النظاميه وللدم من حالات التهرب الضريبي، اجراء بربط تقديري وفقا للحقاق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه: - عدم تقديم المكلف اقراره الضريبي في موعده النظامي.})(في حاله تقديم المكلف اقراره الضريبي وقوايمه الماليه المقدقه المستنده الي دفاتر وسجلات نظاميه بعد انتهاه الموعد النظامي، وقبل اصدار المصلحه للربط التقديري، يحق لها قبول اقرار المكلف ومعالجته وفقا للاجراءات المtbعه، مع توجب الغرامات التي تستحق عليه نظاما.ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وقواقع عمليات المكلف. ج- عدم تمكن المكلف من انبات حده معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه، مع مراعاه ما ورد في الفقره (٣) من الماده السابعه والخصين من هذه الالاجه. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفق لما ما مودد في نظام الدفاتر التجاريه. ه- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها المصلحه، وعدم تقييده بذلك»، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وحيث نصت الماده (الاولي) من نظام الدفاير التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ١٣٥٩/١٢/١٧، علي انه: «يجب علي كل تاجر ان يمسك الدفاير التجاريه التي تستلزمها طبيعه تجارته واهميتها بطريقه تكفل بيان مركزه المالي بدقه، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقه بتجازته، ويجب ان تكون هذه الدفاير منظمه وباللغه العربيه، ويجب ان يمسك علي الاقل الدفاير الاتيه: دفتر اليوмиه الاصلي، ودفتر الجرد، والدفتر الاستاذ العام». وبالطلاق علي ملف الدعوي وما حواه من دفوع واسابيد، وحيث ان احتساب الوعاء الضريبي يتم بناء علي الاقرار المقدم من المكلف، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد ذلك، وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المزيد لاحتساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يتوجب ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافحاح، كما ان القوايم الماليه تعتمد في اعدادها بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بستندات، وحيث ان للمدعي عليها صلاحيات منوصا عليها في النظام واللايحته في فحص الاقرارات المقدمه، والتاكد من جديتها و صحتها، وبما انه ثبت ان القوايم الماليه المقدمه لا تعكس المركز المالي لل медиه، ولا يمكن الاعتماد عليها في قبول ما جاء في الاقرارات: لذا يحق للمدعي عليها اجراء ربط تقديري وفقا للحقاق والظروف المرتبطه بالمدعي، وحيث ان الحسابات البنيه تثبت خلاف ما ورد في القوايم الماليه، مما يجعل الاقرارات لا تعكس حقيقه المركز المالي لل медиعي والضريه المستحقه: مما تري معه الداره سلامه قرار المدي عليها. اما بالنسبه لطلب الحاضريين عن المدعيه - اثناء جلسه نظر الدعوي- الامهال لاعتماد القوايم الماليه التي قدمها خلال الجلسه، فان الداره لم تر ثمه مبرز اجابه هذا الطلب; خاصه انه كان بامكان المدعيه العمل علي الحصول علي هذا الاعتماد قبل تقدم اقراراتها الضريبيه محل الدعوي، او اثناء ايداع لايحه دعواها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، كما ان تاثير اعتماد هذه القوايم محدود بالنظر الي ملابسات الدعوي، الامر الذي جعل الداره تصرف النظر عن اجابه هذا الطلب. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله: قرت الداره بالاجمع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المعديه / شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم... في شان قرار المعدي عليه/ الهييه العامه للزکاه والدخل، المتعلق بانتهاء المده النظاميه للربط الضريبي للاعوام محل الدعوي. ثانيا: رفض اعتراض المعديه / شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم... في شان قرار المعدي عليه/ الهيه العامه للزکاه والدخل، المتعلق بالربط التقديري محل الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاربعاء الموافق التحال (١٤٤١/٩/٠٦) موعدا لتسلم نسخه القرار. والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام ذلك (٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاد بعد انتها هده المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وطي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.