moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٥٣٣ لعام ١٤٣٧ ه االمقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) االمقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) االمقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها، وذلك بتقدم وكيل المدعين/ (...) بصحيفه دعوي مفادها: ان موكليه اتفقوا مع المدعي عليه علي انشاء شراكه (...)، وعليه قام موكليه بدفع مبالغ الشراكه المتفق عليها حيث قام المدعي الاول بدفع مبلغ قدره تسعمايه وثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وسبعون (٩٢٨.٧٩٣) ريالا، وقام المدعي عليه الثاني بدفع مبلغ قدره مليونا ومايه والف وثمانمايه وخمسه وسبعون (١.١٠١.٨٧٥) ريالا، وقام المدعي عليه الثالث بدفع مبلغ قدره خمسمايه وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه (٥٧٨.٧٠٠) ريالا، كما تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه باداره المصنع، الا ان المدعي عليه لم يقم بتسليم موكليه اي ارباح لهم، وبعد ذلك ابلغهم بخساره المصنع، ولم يقم بتسليمهم اي دفاتر تجاريه اومستندات محاسبيه تدل علي الخساره، وعند مطالبته براس المال رفض ذلك، اضافه الي قيامه بتشغيل عماله المصنع لمصلحته الشخصيه، وقيامه ببيع الرافعه الشوكيه التابعه للمصنع دون الرجوع للمدعين، وختم صحيفته بطلبه فسخ شراكه موكليه بالمدعي عليه، والزامه باعاده راس المال الذي قام باستلامه والبالغ قدره مليونان وستمايه وتسعه الاف وثلاثمايه وثمانيه وستون (٢.٦٠٩.٣٦٨) ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لذلك عده جلسات، جري خلالها تبادل المذكرات بين الطرفين، حيث قدم وكيل المدعي عليه/ (...)، مذكره اشار فيها الي ان بعض المبالغ التي قام المدعي عليهما الاول والثاني قد هلكت من خساير الشراكه السابقه بمصنع (...)، وان موكله قام بابلاغ المدعين بالوضع المالي بالمصنع محل الشراكه بتاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٥م، وانهم علي علم تام بالخساره التي لحقت بالمصنع، وذلك وفق ما تثبته المراسلات بينهم، كما ان اداره المصنع لم تكن تحت يد موكله، بل ان اداره المصنع كانت مناوبه بين موكله والمدعين، حيث قام الشركاء باداره المصنع بالمناوبه بينهم يوميا، بالاضافه الي عدم صحه تشغيل عماله المصنع لمصلحته بالشخصيه، وانه تم انهاء التعاقد معهم وتصفيه حقوقهم، لعدم القدره علي دفع مزيدا من تكاليفهم، وان موكله قد قرر بيع الرافعه الشوكيه لتغطيه بعض خساير المصنع، وذلك بعد مطالبه احد دايني المصنع، الا ان المشتري لم يقبل شراء الرافعه، وذلك لوجود اعطال بها، وانها الان موجوده ضمن اصول المصنع، وان خساره المصنع تعود الي ضعف السيوله الماليه، ولم يكن بتفريط منه، وان موكله عرض علي المدعين تصفيه المصنع، الا انهم بدلا من ذلك اقاموا هذه الدعوي، وختم صحيفته بطلب موكله رفض دعوي المدعين، ومن ثم قدم وكيل المدعين مذكره اشار فيها الي ان المدعي عليه قد خالف نظام الدفاتر التجاريه حيث لم يقدمها الي المدعين، ولم يقدمها خلال الدعوي، كما وان مشاركه موكليه للعمل مع المدعي عليه تتعلق باعمال الصيانه والتشغيل، ولا علاقه لها باداره المصنع والاموال محل الشراكه، حيث ان العقد المبرم بين موكليه والمدعي عليه بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٣٦ه، قد نص علي ان المدعي عليه يكون المسؤول عن اموال الشراكه تجاريا واداريا، كما وان موكليه لا يعلمون شييا عن مصاريف المصنع، وان المدعي عليه لم يقدم لهم اي مستندات توضح تلك المصروفات، وادعي الخساره دون تقديم اي مستندات لموكليه، وختم صحيفته بطلبه الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه المذكور انفا، بالاضافه الي تعويض موكليه بمبلغ قدره خمسمايه الف (٥٠٠.٠٠٠) ريال، واتعاب المحاماه محل الطلب انفا، ومن ثم تبادل الطرفين المذكرات، والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق، بالاضافه الي قيام كل طرف بتحميل الاخر سبب خساره المصنع، وعليه قررت الدايره بتاريخ ٣/٣/١٤٤١ه ندب مكتب (...) خبيرا محاسبيا في الدعوي، وذلك للنظر في المستندات المحاسبيه في المصنع محل الشراكه بين الشركاء، وتبيان اسباب الخساره الواقعه علي المصنع محل شراكه الاطراف، وعليه تقدم الخبير بتقريره النهايي، والذي توصل فيه الي ان اجمالي المبالغ المدفوعه من المدعين الي المدعي عليه قدرها مليونان ومايه وثلاثه وتسعون الفا ومايتان وثمانيه وعشرون (٢.١٩٣.٢٢٨) ريالا، وانه لم يتمكن من اجراء المحاسبه بين الاطراف بسبب عدم وجود قوايم ماليه مدققه للمصنع، وان الحسابات الماليه للمصنع لم يتم تسجيلها بطريقه موافقه للمعايير والمبادي المحاسبيه المتعارف عليها، وعليه فلا يمكنه التطرق الي ربح المصنع اوخسارته، ومن ثم تحديد المستحق لكل طرف علي الاخر، لتعذر ذلك، ومن ثم حصر المدعون دعواهم في طلب تصفيه المصنع محل الشراكه بينهم والمدعي عليه، وعليه قامت الدايره بمخاطبه مكاتب محاسبيه لتقديم عروضهم للتصفيه، وبجلسه هذا اليوم، حضرت وكيله المدعين/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وافادت الدايره الطرفين بانه وصلها عرضان للتصفيه، الاول من مكتب (...) بمبلغ قدره خمسه وثلاثون الف (٣٥.٠٠٠) ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه، والثاني من مكتب (...) بمبلغ قدره اربعمايه وستون الف (٤٦٠.٠٠٠) ريال، فاتفق الطرفان علي اختيار العرض المقدم من مكتب (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها , وحيث ان دعوي المدعين تنحصر في طلبهم تصفيه (...) ذو السجل التجاري رقم (...) محل شراكتهم مع المدعي عليه، وبما يتعلق بموضوع الدعوي فانه لما كان نظام الشركات هو المنظم لاحكام الشركات، والعلاقه بين الشركاء اطراف الدعوي، مما يتوجب ان يكون الفصل في هذه الدعوي مستندا الي احكام نظام الشركات، ولما كان الثابت لدي الدايره هو ان خساير المصنع محل شراكه اطراف الدعوي قد تجاوزت نصف راسماله، وذلك باتفاق اطراف الدعوي، ووفق ما نصت عليه المراسلات الالكترونيه بينهم، والتي لم تكن محل انكار من قبلهم جميعا، وحيث نصت الفقره السادسه من الماده السادسه عشر من نظام الشركات علي انه: " مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي كل شركه باحد الاسباب الاتيه: صدور حكم قضايي نهايي بحلها اوبطلانها، بناء علي طلب احد الشركاء او اي ذي مصلحه، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا "، وبناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثالثه بعد المايتين من النظام سالف الذكر من ان: " تدخل الشركه بمجرد انقضايها في دور التصفيه، وتحتفظ بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه"، ولما كان المدعون قد طلبوا تصفيه المصنع محل الشراكه مع المدعي عليهما، وذلك بعد تعرضه لخساير تجاوزت نصف راسمالها، ولما لم يتفق اطراف الدعوي علي استمرار الشراكه اوتصفيتها اختياريا، وبما ان الثابت هوعدم جدوي استمراريه الشراكه بين الاطراف، وذلك نظرا للخلاف الناشي بينهم، الامر الذي يتبين معه ان المصلحه تقضي بعدم استمرار الشراكه بين الاطراف حفاظا علي اموالهم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بحل وتصفيه المصنع محل الشراكه بين اطراف الدعوي، وحيث ان الدايره ارتات الحكم بتصفيه المصنع محل الدعوي, وخاطبت في ذلك عده مكاتب محاسبيه كما هو مستقر عليه قضاء، وحيث افاد طرفا الدعوي باختيار تعيين مكتب (...) مصفيا للمصنع محل الشراكه وذلك مقابل اتعاب قدرها خمسه وثلاثون الف (٣٥.٠٠٠) ريال، لا تشمل ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعيين مكتب (...) مصفيا للمصنع محل شراكه اطراف الدعوي، وله في سبيل ذلك كافه الصلاحيات المنصوص عليها في الباب العاشر من نظام الشركات. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بحل وتصفيه مصنع (...) ذو السجل التجاري رقم (...) محل الشراكه بين اطراف الدعوي، وتعيين مكتب (...) مصفيا للمصنع، وذلك مقابل اتعاب قدرها خمسه وثلاثون الف (٣٥.٠٠٠) ريال، غير شامله ضريبه القيمه المضافه، علي ان تكون مده التصفيه سته اشهر تبدا من تاريخ استلام الحكم، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٨٢ لعام ١٤٤٢ ه االمقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) االمقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) االمقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيين تقدموا بلايحه دعوي جاء فيها انهم مع المدعي عليه علي انشاء شراكه بمصنع (...)، وعليه قام موكليه بدفع مبالغ الشراكه المتفق عليها حيث قام المدعي الاول بدفع مبلغ قدره تسعمايه وثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وسبعون (٩٢٨.٧٩٣) ريالا، وقام المدعي عليه الثاني بدفع مبلغ قدره مليونا ومايه والف وثمانمايه وخمسه وسبعون (١.١٠١.٨٧٥) ريالا، وقام المدعي عليه الثالث بدفع مبلغ قدره خمسمايه وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه (٥٧٨.٧٠٠) ريالا، كما تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه باداره المصنع، الا ان المدعي عليه لم يقم بتسليم موكليه اي ارباح لهم، وبعد ذلك ابلغهم بخساره المصنع، ولم يقم بتسليمهم اي دفاتر تجاريه اومستندات محاسبيه تدل علي الخساره، وعند مطالبته براس المال رفض ذلك، اضافه الي قيامه بتشغيل عماله المصنع لمصلحته الشخصيه، وقيامه ببيع الرافعه الشوكيه التابعه للمصنع دون الرجوع للمدعين، وختم صحيفته بطلبه فسخ شراكه موكليه بالمدعي عليه، والزامه باعاده راس المال الذي قام باستلامه والبالغ قدره مليونان وستمايه وتسعه الاف وثلاثمايه وثمانيه وستون (٢.٦٠٩.٣٦٨) ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال،، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي ما يلي: اولا/ العدول عن الحكم الصادر بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم (١١٥٣٣ لعام ١٤٣٧) والمنتهي الي حل وتصفيه مصنع (...) ذوالسجل التجاري رقم (...) محل الشراكه بين اطراف الدعوي، وتعيين مكتب (...) مصفيا للمصنع، وذلك مقابل اتعاب قدرها خمسه وثلاثون الف (٣٥.٠٠٠) ريال، غير شامله ضريبه القيمه المضافه، علي ان تكون مده التصفيه سته اشهر تبدا من تاريخ استلام الحكم، ثانيا/ الحكم بتصفيه مصنع (...) ذوالسجل التجاري رقم (...) ومصنع (...) ذوالسجل التجاري رقم (...) محل الشراكه بين اطراف الدعوي، وتعيين مكتب (...) مصفيا، وذلك مقابل اتعاب قدرها خمسه وسبعون الف (٧٥.٠٠٠) ريال، غير شامله ضريبه القيمه المضافه، علي ان تكون مده التصفيه سته اشهر تبدا من تاريخ اكتساب هذا الحكم النهاييه. ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه عدم صحه وجود اقرار من قبل المدعيين بوجود خساير كما ورد في منطوق الحكم وعدم التزام المدعي عليه بمسك دفاتير حسابيه وعدم التزامه بنظام الشركات وتحرير قوايم ماليه وضروره الاستعانه بالتقرير المحاسبي الصادر في الدعوي كما هوموضح في اللايحه المرفقه علي وجه التفصيل وطلب نقض الحكم. واحيل ملف القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي بحضور المستانف ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهومقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ٥/٧/١٤٤٢ه القاضي بما يلي: اولا/ العدول عن الحكم الصادر بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم (١١٥٣٣ لعام ١٤٣٧) والمنتهي الي حل وتصفيه مصنع (...) ذوالسجل التجاري رقم (...) محل الشراكه بين اطراف الدعوي، وتعيين مكتب (...) مصفيا للمصنع، وذلك مقابل اتعاب قدرها خمسه وثلاثون الف (٣٥.٠٠٠) ريال، غير شامله ضريبه القيمه المضافه، علي ان تكون مده التصفيه سته اشهر تبدا من تاريخ استلام الحكم، ثانيا/ الحكم بتصفيه مصنع (...) ذوالسجل التجاري رقم (...) ومصنع (...) ذوالسجل التجاري رقم (...) محل الشراكه بين اطراف الدعوي، وتعيين مكتب (...) مصفيا، وذلك مقابل اتعاب قدرها خمسه وسبعون الف (٧٥.٠٠٠) ريال، غير شامله ضريبه القيمه المضافه، علي ان تكون مده التصفيه سته اشهر تبدا من تاريخ اكتساب هذا الحكم النهاييه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.