moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471197526 لعام 1444 ه المدعي: شركه مطاعم بيت الشطيره للوجبات السريعه مساهمه سعوديه مدرجه المدعي عليه: شركه اولي المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/فاروق سعد معوض الحربي صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم 444540119 وتاريخ 06/09/1444ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: (ان علامه موكلتنا مشهوره وتعمل بالسعوديه منذ عام (1430ه) الامر الذي اكسبها شهره ومعرفه ورسوخ في اذهان المستهلكين في هذا المجال ولها زباينها المعتمدين، وتمتلك موكلتنا العلامه التجاريه (برغرايززر) بحروف لاتينيه في المملكه االعربيه السعوديه باللون الاسود يتوسطها رسم ايقونه تحديد الموقع باللون الاسود بداخلها رسم شطيره برجر باللون الاصفر والاصفر الغامق والاخضر الفاتح وهي مسجله بالرقم (...) في الفيه 43 وتاريخ التسجيل 6/2/1438ه - التشابه بين العلامتين - المدعي عليها قدمت بيانات كاذبه عند تقديمها لطلب تسجيل العلامه التجاريه موضوع الشطب - الاستعمال والاستخدام السابق لعلامه موكلتنا - تداخل خدمات كل من العلامتين - الاضرار التي لحقت بموكلتنا – الطلبات: شطب العلامه التجاريه (...) وتاريخ النشر 30/05/2021 م باسم/شركه اولي المحدوده بناء علي الماده (22) مقروءه مع الماده (3) الفقرتين 9 و13 والماده 7 الفقره 2 من نظام العلامات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لتسجيلها من دون وجه حق ومخالفتها للنظام)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 03/03/1445ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه: سعد فاروق سعد الحربي بموجب الوكاله رقم (444540119) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها: نوف نايف بن متعب الحربي بموجب الوكاله رقم (45251714) وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين ان المدعي عليها وكاله قد تقدمت بجواب في ملف القضيه بتاريخ 02/03/1445ه دفعت فيه من الناحيه الشكليه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض بنظر هذه الدعوي مكانيا استنادا الي ان المركز الرييس للمدعي عليها يقع في مدينه تبوك، وقد ارفقت نسخه من العنوان الوطني والسجل التجاري، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب احالتها للمحكمه المختصه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه المسجله برقم (...) باسم المدعي عليها شركه اولي المحدوده وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي، وعليه، فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، وتاسيسا لما سبق، ولما كان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم الاختصاص المكاني بنظر النزاع الماثل؛ تاسيسا علي ان مقر المدعي عليه يقع في مدينه تبوك وذلك بحسب السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وبما انه من الثابت ان المقر الرييس للمدعي عليها يقع في مدينه تبوك بحسب السجل التجاري للمدعي عليها وبحسب الاستعلام بالبوابه الداخليه للقضاء التجاري، كما نصت الماده (السابعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه علي: (1- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها. 2- في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع.) الامر الذي يجعل من دفع المدعي عليه وكاله دفعا صحيحا، وتقضي الدايره بموجبه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها مكانيا، وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.