moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 12809 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) و/ (...) هويه وطنيه (...) و/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/10/09 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه عشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي طلال بن ثامر بن المطيري عضوا وبحضور مطلق بن شارع الحمادي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي قيدت قضيه بالبيانات المشار اليها اعلاه، تضمنت انه كان شريك مع المدعي عليهم في شركه (...) المحدوده، وقد تنازلوا عن كامل حصصهم في الشركه، وذلك مقابل القيمه الاسميه للحصه حسب عقد التاسيس وهي (100) مايه ريال، وبدون تقييم فعلي لقيمه الحصه من قبل مكتب محاسبي معتمد، الا ان المدعي عليهم قاموا بتحرير عقد اخر فيما بينهم وبينه اضافه الي قرار الشركاء مخالفا له تماما والذي تضمن ان يدفع المدعي مبلغ اجمالي قدره (2.640.726) مليونان وستمايه واربعون الف وسبعمايه وسته وعشرون ريالا، مما يجعل قيمه الحصه تساوي (5.281) خمسه الاف ومايتان وواحد وثمانون ريالا، وقد تم التنازل والتخارج ودفع المدعي للمدعي عليهم مبلغ قدره (800.000) ثمانمايه الف ريال كمقدم، وتم تحرير سندات لامر لصالح المدعي عليهم بباقي المبلغ كضمان حسب عقد التنازل، واستمر المدعي في السداد الي ان تبقي مبلغ قدره (850.000) ثمانمايه وخمسون الف ريال، حينها قام المدعي عليهم بتقديم جزء من السندات الي محكمه التنفيذ ضده، ثم ختم المدعي صحيفه الدعوي بطلب وقف تنفيذ السندات لدي محكمه التنفيذ، وطلب بطلان عقد الاتفاق لما تضمنه من غش وتدليس وغبن فاحش واحيلت الي هذه الدايره، ثم تقدم المدعي بالطلب العاجل المشار اليه اعلاه المتضمن وقف تنفيذ السندات لامر المشار اليها اعلاه. وحددت له الدايره جلسه اليوم للنظر في الطلب العاجل وفقا لاحكام القضاء المستعجل، حيث حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته -، وبسؤاله عن طلبه العاجل ذكر بانه وفق ما ورد في لايحه الطلب العاجل والتي يهدف منها الي طلب اصدار قرار بشكل عاجل يتضمن ايقاف تنفيذ القرار الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض. ولصلاحيه الفصل في الطلب العاجل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب علي وجه الاستعجال اصدار قرار بشكل عاجل يتضمن ايقاف تنفيذ القرار الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض. وحيث ان الفصل في الطلبات العاجله من الامور الخاضعه لتقدير الدايره القضاييه ناظره النزاع ويستند اساسا علي الامور التي يتعذر تداركها ويخشي فواتها فيما لو لم تقرر الدايره الفصل في الطلب ايجابا حسب طالب النظر في المساله المستعجله وفق ما تقضي به الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1/1435ه والتي تنص علي انه: ((تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه.)). وحيث ان ما يطالب به المدعي من ايقاف قرار التنفيذ ليس من قبيل الامور العاجله التي يخشي فواتها او يتعذر تداركها، اذ يمكن تدارك هذا الامر بالزام المدعي عليهم برد المبالغ موضوع الدعوي متي ما تبين معه صحه دعوي المدعي، وهذا لا يتاتي الا بعد ان يقدم الاطراف جميع ما لديهم من مستندات ودفوع ومن ثم تقضي الدايره بما يتبين لها بعد الدراسه والمداوله؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب العاجل. (لذلك) قررت الدايره رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مطلق بن شارع الحمادي عضو ياسر بن عبدالرحمن العتيق عضو طلال بن ثامر المطيري رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان الحكم في القضيه رقم 72 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) و/ (...) هويه وطنيه (...) و/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور عبدالملك بن غصين السلطان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها القرار الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها علي وجه الاستعجال اصدار قرار بشكل عاجل يتضمن ايقاف تنفيذ القرار الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت قرارها محل التدقيق القاضي ب: رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي. وقد حددت الدايره تاريخ 20/10/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام القرار، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ 30/10/1440ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيل القرار والاعتراض لمحكمه الاستيناف. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي القرار ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد قرار الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 9/10/1440ه الصادر في الطلب العاجل رقم 12809 لعام 1440 ه القاضي ب: رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبدالملك بن غصين السلطان عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو حجاب بن عايض العتيبي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع