moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٧٤٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...)رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال تمثل قيمه ما دفعه المدعي للمدعي عليها لتضارب به في مجال النفط والبورصه، فاصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، لما هو موضح باسباب الحكم، ثم تقدمت المدعي عليها بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٢ه بطلب التماس اعاده نظر الدعوي استنادا للفقرتين (و) و(ج) من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، وتضمنت لايحه الالتماس (١- تعمد اخفاء الملتمس لبيانات موكلتي –محل الاقامه والتواصل-. ٢- الملتمس ضده غش في دعواه التي تم ضبطها امام الدايره الموقره، فلا علاقه لموكلتي بالملتمس ضده نهاييا، فجعل العلاقه ان احدي المؤسسات العامله بالسوق السعوديه وهي مؤسسه الارباح تواصلت مع موكلتي للعمل مع المؤسسه، بعدها وردها اتصال من مالك المؤسسه بان هناك شخصا سيحول الي حسابها مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وطلب من موكلتي اعاده تحويلها الي المؤسسه، دون ان يكون لموكلتي علاقه بالملتمس فبيانات حساب موكلتي ارسلت للملتمس عن طريق مؤسسه الارباح، ويتضح ذلك من كشف حساب موكلتي والذي يتضح منه دخول حساب موكلتي مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وخلال دقايق من ذلك تم تحويلها لحساب مؤسسه الارباح، فكان حريا بالملتمس اقامه دعواه علي مؤسسه الارباح لا موكلتي الملتمسه) وارفق صوره كشف الحساب البنكي للمدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها حددت لها جلسه بتاريخ هذا اليوم ٨/٨/١٤٤٢ه عبر نظام ناجز التجاري، حضر فيها المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها احمد العنزي سجل مدني رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعي هل هناك عقد مع المدعي عليها فاجاب انه ليس هناك عقد مكتوب، فسالته الدايره عن صفه المدعي عليها فاجاب ان المدعي عليها قامت بالتواصل معه عبر الجوال قبل ثلاث سنوات وعبر محادثات واتس ذكرت له انها وكيله عن شركه تقوم بتشغيل الاموال في مجال بيع النفط، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب ان موكلته لم يكن بينها وبين المدعي اي تواصل، وان هناك شركه قامت بالتواصل مع المدعي عليها افهمتها ان لديها وظيفه وطلبت رقم حسابها، ثم دخل حساب المدعي عليها بعض المبالغ قامت الشركه بسحبها مباشره، فسالت الدايره المدعي هل لديه ما يثبت تعاقده مع المدعي عليها او التواصل معها مباشره فاجاب انه ليس لديه بينه، فسالته الدايره هل يقبل بيمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فرفض ذلك، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كان طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها مندرجا تحت الفقره (٣) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي: (١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:... ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم)، لذا فان الدايره تنتهي الي قبوله شكلا. اما من حيث الموضوع: وبما ان المدعي يذكر انه قام بالتعاقد مع المدعي عليها عقد مضاربه، تقوم المدعي عليها بتشغيل المبلغ المحول لها، وحيث انكر وكيل المدعي عليها تعاقد موكلته مع المدعي، او اي علاقه بين الطرفين، وحيث لم يقدم المدعي بينه تثبت تعاقد المدعي عليها معه، لذا عرضت عليه الدايره يمين المدعي عليها، فرفض ذلك، لذا فانه لم يثبت للدايره وجود علاقه تجاريه بين الطرفين، وهو ما تقضي معه الدايره بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوي. ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من الحواله التي جرت الي حساب المدعي عليها، اذ ان ذلك لا يخلو من احد امرين: اما ان يكون المدعي قد تعرض لنصب واحتيال من الشركه التي طلبت منه تحويل المبلغ للمدعي عليها، فتكون الدعوي جزاييه، واما ان يكون المبلغ المحول للمدعي عليها علي سبيل الخطا غير المقصود فتكون امانه يختص بنظرها المحاكم العامه. ولان الدايره سبق ان اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، لذا فان الدايره تقضي بعدولها عن حكمها السابق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: عدول الدايره عن حكمها القاضي: بالزام المدعي عليها (...)سجل مدني رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وايقاف تنفيذ الحكم. ثانيا: عدم اختصاص الدايره نوعيا بنظر الدعوي. رييس الدايره (...)