ncar · law · processed · 9 chunks
الرقم: ٢٩/٩ التريخ: ٢٤/١١/٢٤ بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٦) ١٤١٢/٨/٢٧ وبناء علي الماده العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٦) ١٤١/٦/٣ ب تاريخ ١٤١/٤/٣ وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٦) ب تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ وبعد الالطاع علي قرار مجلس الشوي رقم (١٦/١٩٩) بتاريخ ١٤٤١/٧/٧. وبعد الالطاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥/١٩٩) بتاريخ ١٤٤١/٧/٧. وبعد الالطاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٥) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٨. رسمنا بما هو ات: اولا : الغاء المادتين (السادسه) و (السابعه) من نظام وظايف الماواال العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٨/٢/٢٣) : استثماء من حكم البند (اولا) ثانيا : استثماء من حكم البند (اولا) من هذا المرسوم، يستمر صرف مكانه مباركه الامامه - وفقا للا حكام الوارده في المادتين (السادمه) والثماء (السابعه) من نظام وثايق مباركه الامامه - لمؤكتم للموظفين العاملين في الجهات التي لم تطبق بعد اسلوب الصرف من السلف بالبطاقات البنكيه، وذلك الي حين تطبيق هذه الجهات لهذا الاصلوب. وTSSق منه الجهات مع وزاره الماليه، لوضع خطه لطبيق هذا الاصلوب وايقاف صرف المكانه خلال مده لا تتجاز انتهاه العام المالي (٢٠٢٥). وفي جميع الاحوال، يوقف صرف المكانه باتهاه المده الانف ذكرها. : علي مسمو رييس مجلس, الوزاء, والوزاء رؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخضه - تففيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود الله علاء للعربيه (٨٣٥) قرار رقم : و تاريخ : ۱۱/١١/١٨ الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره وله الله ممره ان مجلس الوناء بعد الاصل علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٨٤٥٥ و تاريخ ٢١٤٧/٧/٢١ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ٨٥٥٧ و تاريخ ١٨٤٧/٧/٩/١٨ ه، في هان دراسه مدي مناسبه استمرار صرف مكافاه لبعض الوظايف المشار اليها في نظام مباشره الاموال العامه. (٢٨/٤) ويد الاعلام علي لايحه الحقوق والمزابا الماليه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٨/٤) و تاريخ ٢٢/٢٠٦٠١٢٥. (٤٩/٩) ويد الاعلام علي نظام الخدمه المدينه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٩/٧/٧) ١٠١٧٧. و تاريخ ١٧٧/٧/١٠ وبعد الاعلام علي نظام وطاقت مباشره الاموال العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٨/٢/٢/٢٣) وتاريخ ٢٧/٢/٢٣ وبعد الاعلام علي قراء مجلس الوزاره رقم (٢٣٠) وتاريخ ٤٤٧/٣/٢٤ وبعد الاعلام علي اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المنديه، الصادره بقرار معالي وزير الم موارد البشريه والاتجمهيه الاجتماعيه رقم (١٠٠٠) وتاريخ ١٤٤٧/٦/٩ وبعد الاعلام علي المذكرات رقم (١٥٥١) وتاريخ ١٤٤٧/٤/١٧، ورقم (٢١٩٠) وتاريخ ١٣٤٧/٦/٦٩، ورقم (٢٣٢٤) وتاريخ ١٤٤٧/٦/٦، المعده في هييه الخبراء بمجلي الوناء. وبعد الاصلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢٤٧/٥/٨) وتاريخ ١٤٤٧/٧/٩-٢٤ وبعد النظر في قرار مجلس الشوي رقم (١٦/١٩٩) وتاريخ ١٤٤٧/٧/٧ ويمد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الونزاء رقم (١٠٠١٦) وتاريخ ٢٩/٩/٢٩ يقر ما يلي: اولا : الغاء المادتين (السادمه) و (السابعه) من نظام وثايف مباحره الاموال العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٨/٢/٢٣) وتاريخ ١٤٣٢/٢٢ (7) الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره ممره الله ممره ممره ممره ممره ممره ممره ممره ممره فانيا: استثناء من حكم البند (اولا) من هذا القراء، يستمر صرف مكانه ماهره الاموال العامه - وفقا للاحكام الوارده في المادتين (السادسه) و(السابعه) من نظام وظايف مباشره الاموال العامه- للموظفين الماملين في الجهات التي لم تطبق بعد اسلوب الصرف من السلف بالبطاقات البنكيه، وذلك الي حتي تطبيق هذه الجهات لهذا السلوب. وتنسب هذه الجهات مع وزاره الماليه، لوضع خطه لتحقيق هذا السلوب ربيقاف صرف المكانه خلال مده لا تتجابون اتجاه العام المالي (٢٠٢٦٥). وفي جمعح الاحوال، يوقف صرف المكانه بانتها المده الالف ذكرها. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغه مراققه لهذا. رييس مجلس الوزاء