moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠١١٧٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١/١/٢٠١٨ ، تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل المواد الخام وهي عباره عن (حديد) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي(٩٣٠,٠٠٠) تسع ميه وثلاثون الف ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدرها (٤٢٠,٠٧١) اربع ميه وعشرون الفا وواحد وسبعون ريالا، علما ان الدعوي سبق وان نظرت لدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وصدر بها قرار شطب رقم (٤٣٧٦٣٦٩٦٣)، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٤٢٠,٠٧١) اربع ميه وعشرون الفا وواحد وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- (...)مطبوعات المدعي ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعي بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٣١ م،المصادق عليه من الطرفين. ٣- الحوالات البنكيه المسدده علي فواتير المدعي عليها ممهوره بتوقيعها وختمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٠٧ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٤٢٠,٠٧١) اربع ميه وعشرون الفا وواحد وسبعون ريالا؟ اجاب بانه مرفق المصادقه علي الرصيد، وكشف الحساب، والعقد، والفواتير، وقيامها بسداد مبلغ قدره (٩٣٠,٠٠٠) تسع ميه وثلاثون الف ريال من مبلغ المصادقه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٢ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي؟ افاد بانهم لم يطلعوا علي الدعوي ولم تردهم المستندات، وعليه طلب مهله للاطلاع، فاجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/ ٠١/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله؟ اجاب بانه ارفق مذكره جوابيه عبر النظام، وبعرض جواب المدعي عليه علي المدعي؛ اجاب بانه يطلب مهله للرد علي مذكره المدعي عليه الجوابيه، وعليه جر، وبالاطلاع علي مذكره المدعي عليها وجدت الدايره تضمنها لما نصه: اشاره الي القضيه رقم ٤٣٩٢٠١١٧٤ المرفوعه من شركه (...)للمقاولات وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من قبل المدعي نفيد الدايره بان لما اشارت اليه (...)في ملاحظاته علي المستحقات الماليه كما المستند المقدم يبين انه مقدم بخصوص المبالغ المستحقه علي الشركتين وبالتالي فان.... النقل ومراقبتها التي تبين المبالغ المستحقه علي كل شركه علي حده والتي تم اعتمادها من المدعي عليها ا .ه. كما اجابت المدعيه عنها بما نصه: (اشاره الي ما ورد في جواب المدعي عليها، فاننا نوجز الرد علي النحو التالي: اولا: ان ما ورد بجواب المدعي عليها غير ملاق للدعوي. ثانيا: ان المدعي عليها تطلب تسليمها الفواتير، وقد استلمتها يدا بيد كما يظهر لفضيلتكم من توقيعها علي الفواتير، كما قد تم اشعارها بعد الجلسه الاولي عبر الايميل بانه تم تسليمها الفواتير بشكل رسمي ولم تعارض في ذلك، كما انه لا يتصور قيامها بالتوقيع والختم علي مطابقه الرصيد وكشف الحساب دون استلامها للفواتير وهذا ما جرت به عاده التجار فيما بينهم ان المطابقه لا تكون الا بعد مراجعه الفواتير والمصادقه عليها. ثالثا: ان المدعي عليها ذكرت في جوابها ان المطابقه لا يعتد بها لكونها تضمنت تدوين ملاحظه علي ورقه المطابقه، والجواب عنها: ان العباره الوارده، والدليل علي ذلك ان المدعي عليها بعد تاريخ المطابقه بثلاثه ايام قامت بالمصادقه علي كشف الحساب بالمبلغ الوارد في المطابقه مضافا اليه مبلغين، والاخر (٦٣٠) ريال ليصبح اجمالي المبلغ المستحق (١٣٥٠٠١٧،٥) مليون وثلاثمايه وخمسون الف وواحد وسبعون ريال وخمسون هلله، سددت منه المدعي عليها مب، وعليه فان كشف الحساب الصادر من المدعي عليها يؤكد صحه مستند مطابقه الرصيد. اما ما ذكرته المدعي عليها من ان المبلغ يخص شركتين، فالصحيح ان المدعي عليها هي المتعاقده مع موكلتي وهي التي استلمت الفواتير ووقعت علي استلامها، وهي التي تتخاطب مع موكلتي باسمها واسم الشركه الاخري (...)، وفي هذا كله دلاله علي تحملها مبلغ المطالبه، لاسيما وان الشركه الاخري (...) شرك. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٤٢٠,٠٧١) اربع ميه وعشرون الفا وواحد وسبعون ريالا، وحيث دفعت المدعي عليها الدعوي بما ذكرته من كون هذا المبلغ يشمل شركتين، ولما ردت به المدعيه عن هذا الدفع واثبتته بكشف الحساب المختم من المدعي، والذي هو لاحق علي تاريخ المصادقه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه الاخيره وهذا مضف لجانبها، ولاقرار المدعيه في صحيفه دعواها بالسداد، وهذه قرينه علي صدقها في الدعوي، ولما قدمه وكيل المدعيه من بينات ممهوره بختم المدعي عليها الذي لم تنكره، ولما نصت عليه الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه حجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، هويه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(...)للمقاولات، هويه رقم (...)، مبلغا قدره (٤٢٠,٠٧١) اربع ميه وعشرون الفا وواحد وسبعون ريالا، وبالله التوفيق.