tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ

boe_gov_sa · law · processed · 12 chunks

date_gregorian=1974-01-24 date_hijri=1394-01-01 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:cabinet_decision:793 entity=legal_basis:royal_decree:23 entity=summary:يتضمن النظام:إنشاء الصندوق واختصاصه – إدارة الصندوق – ممارسة الصندوق لأعماله – ضمانات منح القروض – رأس مال الصندوق – شروط وطرق تقديم القروض ومواعيد الدفع والسداد. entity=document_number:م/23 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩٣) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٣٩٤ ه.
رسمنا بما هو ات
اولا - الموافقه علي نظام صندوق التنميه العقاريه بالصيغه المرافقه لهذا.
ثانيا - علي كل من نايب رييس مجلس الوزراء ووزير الماليه والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا،،،

بعون الله تعالي
نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩٣) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٣٩٤ ه.
رسمنا بما هو ات
اولا - الموافقه علي نظام صندوق التنميه العقاريه بالصيغه المرافقه لهذا.
ثانيا - علي كل من نايب رييس مجلس الوزراء ووزير الماليه والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا،،،

بسم الله الرحمن الرحيم

نظام صندوق التنميه العقاريه
1394ه
1
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم: ( م/23 ) وتاريخ: 11 / 6 / 1394 ه
بعون الله تعالي
نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (793) وتاريخ 6 / 6 / 1394 ه.
رسمنا بما هو ات
اولا -
الموافقه علي نظام صندوق التنميه العقاريه بالصيغه المرافقه لهذا.
ثانيا -
علي كل من نايب رييس مجلس الوزراء ووزير الماليه والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا،،،
2
قرار رقم (793 ) وتاريخ 6 / 6 / 1394 ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الخطاب المرفوع من معالي وزير الدوله للشيون الماليه والاقتصاد الوطني برقم (2939 /94) في 6 / 6 / 94 ه، المتضمن انه يرفع هذا الاقتراح الذي يهدف الي انشاء (صندوق) لمنح الافراد والمؤسسات قروض لمساعدتهم علي بناء مساكن لاستعمالهم الشخصي او لبناء عمارات سكنيه.
وهذا الصندوق سيكمل مشروعات الاسكان التي تنفذ حاليا لذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون قطع اراضي ولا الامكانيات الماديه التي تمكنهم من بناء مساكن لهم، اما هذا الصندوق فهو: يعطي قروضا لمن يملك ارضا ولديه بعض المال ولكنه لا يستطع ان يغطي جميع تكاليف البناء بمفرده، لذلك فان الحكومه تعطيه عن طريق هذا الصندوق قرضا يساعده علي تغطيه الكلفه، مع ملاحظه: ان قروض الصندوق ليست مقصوره علي فيه او علي مدن وانما يستطيع الاستفاده منه جميع المواطنين في جميع المدن، والمشروع المقترح لا يقتصر علي الافراد فقط وانما جعل بحيث يمكن ان يعطي قروضا لرجال الاعمال او الشركات الذين يرغبون بناء مساكن او عمارات سكنيه لاغراض تجاريه لان تسهيل قيام هذه المشروعات الخاصه يساهم ايضا في توفير المساكن بصفه عامه، كما يساهم في اعمار المدن خصوصا، وان في البلاد مجموعه من الاراضي الكبيره التي يملكها مجموعه من الافراد كشركات، وسيشجع قيام الصندوق علي قيام هؤلاء باستغلال وتعمير ما لديهم من اراضي بدلا من ابقايها بيضاء وبيعها وشرايها بشكل ادي ويؤدي الي رفع قيمه الاراضي بصفه عامه ويوجد سبب من اسباب التضخم المالي وبهذا تتحول هذه الشركات الي مؤسسات تعمير اهليه دايمه، ومن جهه اخري فان الصندوق حسب المشروع المرفق يستطيع ايضا ان يتفق مع البلديات علي اخذ منطقه سكنيه من المناطق القديمه التي تقع حاليا في قلب المدن الكبيره فيقوم الصندوق بدفع التعويضات لاصحاب الاراضي والمباني ويهدمها ويعيد تخطيط الارض حسب تخطيط البلديه ثم يعود ويبيعها وتعود الحصيله للصندوق ليستعملها في الاقراض مره اخري، وهذا الترتيب يحل مشكله موجوده حاليا اذ توجد مناطق قديمه لم تتطور رغم شق الطرق فيها لعدم قدره اهلها او لان ملكياتها صغيره بحيث لا تصلح كل قطعه كمشروع بناء علي الطراز الحديث، كما ان الحكومه من ناحيتها لا يمكنها الدخول مباشره في مثل هذه المشروعات لما فيها من مشاكل ولصعوبه تصرف الحكومه بالاراضي بعد شرايها واعاده تخطيطها، لذلك فان قيام الصندوق سيسد هذه الحاجه وسيؤدي الي نتايج مفيده سواء لتعمير المدن او بالنسبه لاصحاب الملكيات الصغيره الذين يملكون حاليا هذه الاراضي او المباني الصغيره غاليه الثمن ولكنهم لا يستطيعون الاستفاده من قيمتها لانهم لا يجدون من يشتريها فعلا. هذه المهام المقترحه للصندوق الذي سيدار من قبل لجنه يصدر بتاليفها امر من جلاله الملك المعظم، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقه، وهي: الداخليه ( شيون البلديات ) وهييه التخطيط ومصلحه الاشغال .
وقد حدد بشكل مبديي راس مال الصندوق بمبلغ مايتين وخمسين مليون ريال.
لذا يرجو معاليه النظر فيه واقراره .
يقرر ما يلي
1 - الموافقه علي نظام صندوق التنميه العقاريه بالصيغه المرافقه لهذا.
2 - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا.
ولما ذكر حرر،،،
النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء
4
نظام صندوق التنميه العقاريه
\n