حكم رقم 4430720030 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٣٦٥٢٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)القابضه
المدعي عليه:
شركه (...)للاستثمار القابضه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها وفي مرافعته انه ابرمت موكلتي عقد شركه محاصه مع الشركه (المدعي عليها) بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٩ه الموافق ٢٣/٠٧/٢٠١٨م (المرفق صورته) بغرض استثمار وتطوير الارض المستاجره من (...) والعايده لها بموجب الصك الصادر من كتابه العدل الاولي بجده برقم (٣٢٠١٨٠١٤٨٢٥) وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٥ه لمصلحه الشراكه، وذلك بانشاء مبني متعدد الاغراض (سكني وترفيهي تجاري) براس مال قدره (٢٣,٠٣٠,٦٨٥) ثلاثه وعشرون مليون وثلاثون الف وستمايه وخمسه وثمانون ريال تم توزيعه بين الطرفين بواقع مبلغ وقدره (١١,٤٠٦,٦٨٥) احدي عشر مليون واربعمايه وسته الف وستمايه وخمسه وثمانون ريال اي ما يعادل نسبه (٤٩,٥٣%) بالمايه من اجمالي راس مال الشراكه يتم سداده من قبل موكلتي، ومبلغ وقدره (١١,٦٢٤,٠٠٠) احدي عشر مليون وستمايه واربعه وعشرون الف ريال، اي ما يعادل نسبه (٥٠,٤٧%) من اجمالي راس مال الشراكه يتم سداده من قبل الشركه (المدعي عليها) وحيث ان المدعي عليها اخلت بالتزامها في سداد نصيبها من اجره الارض المستاجره – محل الشراكه – فقد اقامت مالكه الارض دعوي مطالبه بالاجره علي موكلتي لكونها الشريك الظاهر والتي علي اثرها قامت موكلتي بالسداد نيابه عن المدعي عليها من مال موكلتي الخاص، وبعد اجراء التسويه المحاسبيه بشان القيمه الايجاريه التي تم دفعها من قبل موكلتي لمالكه الارض محل الشراكه ومقابل المصروفات الاخري وما تم دفعه من قبل الشركه (المدعي عليها) من راس مال شركه المحاصه فان اجمالي ما تم صرفه هو مبلغ وقدره (٣٦,٠٠٤,٨٣٣) سته وثلاثون مليون واربعه الاف وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١١,٤٠٦،٦٨٥) احد عشر مليون واربعمايه وسته الاف وستمايه وخمسه وثمانون ريال، وقامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (٢٤,٥٩٨,١٤٨) اربعه وعشرون مليون وخمسمايه وثمانيه وتسعون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال وعند نظر فضيلتكم الي المبلغين السابقين نلاحظ ان المبلغ المسدد من قبل موكلتي قد فاقت نسبتها من راس مال الشركه بشكل كبير والتي تعادل (٤٩,٥٣%) بالمايه من اجمالي راس مال الشراكه وذلك لان موكلتي كونها المسؤوله في مواجهه الغير قامت بسداد نسبه المدعي عليها من القيمه الايجاريه والتي تقدر في اجماليها بمبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين ريال والمبتداه من تاريخ ١٠/١١/١٤٣٩ه كما اشرنا سابقا والذي لم تلتزم المدعي عليها بدفعه لموكلتي حتي تاريخه دون اي مسوغ مشروع، رغم اخطارها بضروره دفع المبلغ، عملا باحكام الماده (التاسعه عشر) من نظام المحاكم التجاريه، منذ اكثر من شهر بموجب الاشعار والمرسل اليها عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٢م، الامر الذي الحق بالغ الضرر بموكلتي من جراء ذلك وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما يلي: ١- الزام شركه (...) للاستثمار القابضه ، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي وهي مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال سعودي، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ حضر طرفا النزاع، وتحققت الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره تضمنت:- اولا: ان المدعيه في دعواها لم تذكر متي وكيف انتهت تلك الشراكه؟ لان في ذلك ما يدحض دعوي ويهدم كل اقاويله التي لا اساس لها من الصحه ، فهذه الشراكه انتهت ما بين الشركاء بخطاب موكلتي المرسل بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٠م والتي اكدت علي عدم رغبتها في الاستمرار في هذه الشراكه، وهذا الخطاب (مرفق ١) كان جوابا علي ما ارسلته الشركه المدعيه بخطابها المؤرخ في ١٨/١٠/٢٠٢٠م (مرفق٢) التي اعربت فيه عن عدم رغبتها في الاستمرار في شركه المحاصه بسب الظروف الاقتصاديه، وبموجب هذين الخطابين التقت وانعقدت اراده الطرفين في انهاء هذه الشراكه بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٠م ، وبالتالي فان موكلتي غير ملزمه باي مبالغ بعد التاريخ انهاء تلك الشركه، فجميع المبالغ التي جاءت في كشوفات الحساب المرسل لنا من قبل موكل المدعيه تخص الفتره التي ما بعد فض تلك الشراكه ولا علاقه لموكلتي بها وتخلي مسؤوليتها عنها. ثانيا: جاء في مقدمه عقد المحاصه ما يكذب كل ادعاءات المدعيه والتي نصت صرحه علي ((وحيث لاغراض تنفيذ هذا الاستثمار اقتضي الامر تمويل الشركاء للشركه بمبلغ (١١,٦٢٤,٠٠٠) ريال لسداد مقابل الاجره حسب عقد الايجار وكذلك مصاريف الحصول علي التراخيص النظاميه والتي سددها الطرف الثاني "موكلتي المدعي عليها " من حسابها الخاص لصالح مشرع الشراكه بموجب شهاده المحاسب القانوني)) وبموجب هذا فان موكلتي قامت بكافه التزاماتها العقده وهو عباره سداد كامل حصتها من راس مال الشركه المحدد بمبلغ (٢٣,٠٣٠,٦٨٥ ريال) كما نجد ان بنود العقد تثبت بان المدعيه لم تسدد الا جزء من حصتها في الشراكه حيث نصت الفقره الثالثه من البند ثالثا علي (تكون حصه الطرف الاول قدرها (١١,٤٠٦,٦٨٥ ريال) سدد منها مبلغ (٤,٤٠٦,٦٨٥ ريال) والمتبقي مبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال) التزم بسدادها لمالك العقار) (مرفق ٣) فان كان هنالك تقصير او اخلال فانه وقع من قبل المدعيه. ثالثا: بعد اطلاع موكلتي علي ما زودنا به من مستند - وهي عباره عن بيان بالايجارات والفترات الايجاريه المتعلقه بها - وجدنا بان ما حوته لا اساس له من الصحه بل اصطنعته المدعيه لنفسها فموكلتي تنكر صحه ما جاء في ذلك البيان جمله وتفصيلا، كما تدفع في مواجهه الحكم الذي لم تطلع عليه ولم تستلم موكلتي صوره منه - الصادر ضد المدعيه من ملك العقار الذي كان محل الشراكه- بل تؤكد لمقام الدايره بانها غير مسؤوله عن اي مبالغ بعد تاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٠م الذي انتهت به تلك الشراكه. وتاسيس علي ما تقدم نطلب من المحكمه الحكم برد دعوي المدعي لعدم قيامها علي اساس من شرع او نظام. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤ حضر طرفا النزاع ، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق البينات علي انه قد تم التخارج فوعد بتقديمها خلال خمسه ايام، ثم طلبت الدايره من المدعي الجواب علي هذه البينات بمده مماثله وترجمه كافه المستندات المقدمه من موكلته فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ ١١/٢/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه طلب وكيل المدعي مهله لتقديم ما طلب منه سابقا كما افهمت الدايره الطرفين بتقديم مذكراتهم الختاميه متضمنه جميع المستندات والدفوع والطلبات خلال خمسه ايام. وفي جلسه ٩/٣/١٤٤٤ وبسؤال وكيله المدعيه ان الدعوي ضد شركه (...)للاستثمار القابضه بينما تطالب في لايحه الدعوي شركه (...) للاستثمار القابضه؟ اجابت بانه تم تغيير اسمها الي شركه (...) وعلي ذات رقم السجل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان ما ذكرته وكيله المدعيه من تغيير الاسم فصحيح واسمها حاليا شركه (...). وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٤ و بسؤال وكيل المدعي عليه عن حال الشراكه وما تم بشانها؟ اجاب بان الشركه منتهيه بموجب الخطاب الموجهه من المدعيه للمدعي عليها بطلب انهاء الشراكه بتاريخ ٢٠٢٠م، وقد وافقنا علي ذلك بموجب رد المدعي عليها بخطابها المؤرخ في ٢٧/١٠/٢٠٢٠م والتقت اراده الطرفين علي انهاء الشراكه. كما اضاف ان عقد الايجار السنوي ٧ مليون ومجموعها عن فتره الشراكه ٢١ مليون، ودفعت المدعي عليها كامل راس المال المستحق عليها الذي يمثل نسبه ٥٠% ومجموع راس المال يفوق مبلغ الايجار. كما ان السدادات غير صحيحه وان عقد الشراكه نص صراحه بتحديد راس المال ولا يتم زيادته الا بموافق الطرفين وقد تم الوفاء به من قبل المدعي عليه وان المدعي لم يفي براس المال. وبسؤال المدعيه عن حال الشراكه وما تم بشانها؟ ذكر انها انتهت في ١/١/٢٠٢٢م وبسؤال عن قيمه الايجار السنوي احال لما ورد في عقد الايجار وبسؤال عن تاريخ المطالبه ذكر انها عن فتره الشراكه وذكر ان المدعي عليها قدم راس مال تقريبا ١١ مليون وتم صرفها في اجره الارض ولم يستفد من العقار. وفي جلسه هذا اليوم ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها الزام بمبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين ريال، اضافه الي اتعاب محاماه مبلغ (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال سعودي، وفق تفصيل الدعوي ولما كان من الثابت ان الشراكه بين الطرفين قد انتهت بموجب الخطاب المرسل من المدعيه بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٠م، وكذلك الخطاب الموجه من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٠م، مما يكون معه الحال ان راس المال يفي بكامل القيمه الايجاريه حتي ٢٧/١٠/٢٠٢٠م وهي فتره الشراكه، كما ان المدعيه هي الشريك الظاهر ولديها اداره المشروع فقد ذكر وكيلها في جلسه ٢٧/٥/١٤٤٤ه، ان المدعي عليها قدم راس مال تقريبا ١١ مليون وتم صرفها في اجره الارض ولم يستفد من العقار مما يعد فعله تفريطا براس المال حيث اكتفي في عمله بدفع الاجره حتي تم استهلك كامل راس المال دون ان يكون هناك استثمار فعلي لموقع الشراكه مما يعد فعله مناقض لمقصود الشراكه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٣٦٥٢٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) القابضه
المدعي عليه:
شركه (...) للاستثمار القابضه
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٣ / ٠٦ / ١٤٤٤ه والذي قضي برفض الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم ٢١ / ٠٨ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه ونصه: (الدايره التجاريه التاسعه اصدرت حكمها (المستانف عليه) برفض دعوي موكلتي شركه (...) القابضه، وفقا لما جاء في اسباب حكمها ولم يراعي فضيلته المقتضي الشرعي والنظامي في الاسباب والادله التي بني عليها حكمه والذي صدر مجحفا في حق موكلتي ومنافيا للعداله استندا علي ما يلي من سرد وبيان: لذا اتقدم الي فضيلتكم باعتراضي هذا راجيا قبوله من حيث الشكل لتقديمه ضمن المهله النظاميه المحدده للاعتراض وقبوله من حيث الموضوع بنقض الحكم (المستانف عليه) والنظر في دعوي موكلتي / شركه (...) القابضه مرافعه امام مقام محكمه الاستيناف الموقره عملا باحكام الماده (التسعون بعد المايه) فقره (١) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت صراحه علي انه (تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او طلب التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه)، وذلك للاسباب والمبررات المشار اليها اعلاه والتي يرد تفصيلها في هذه المذكره وذلك وفقا لما يلي: اولا: بدايه اوضح لاصحاب الفضيله قضاه محكمه الاستيناف ان موكلتي (المستانفه) سبق وان ابرمت عقد شركه محاصه مع الشركه (المستانف ضدها) بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٣٩ه الموافق ٢٣ / ٠٧ / ٢٠١٨م (مرفق صوره من عقد شركه المحاصه) بغرض استثمار وتطوير الارض المستاجره من قبل صاحبه السمو الملكي/ (...) والعايده لها بموجب الصك الصادر من كتابه العدل الاولي بجده برقم (٣٢٠١٨٠١٤٨٢٥) وتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٣٥ه لمصلحه شركه المحاصه، وذلك بانشاء مبني متعدد الاغراض (سكني وترفيهي تجاري) علي كامل مساحه قطعه الارض المستاجره، براس مال قدره (٢٣,٠٣٠,٦٨٥) ثلاثه وعشرون مليون وثلاثون الف وستمايه وخمسه وثمانون ريالا تم توزيعه بين الطرفين بواقع مبلغ وقدره (١١,٤٠٦,٦٨٥) احدي عشر مليون واربعمايه وسته الف وستمايه وخمسه وثمانون ريالا -اي ما يعادل نسبه (٤٩,٥٣ %) من اجمالي راس مال الشراكه- يتم سداده من قبل موكلتي، ومبلغ وقدره (١١,٦٢٤,٠٠٠) احدي عشر مليون وستمايه واربعه وعشرون الف ريال، -اي ما يعادل نسبه (٥٠,٤٧%) من اجمالي راس مال الشراكه- يتم سداده من قبل الشركه (المستانف ضدها) وعلي الرغم من ان الطرفين اتفقا صراحه علي راس المال وكيفيه توزيعه بينهما واتفقا علي ان شركه المحاصه قايمه علي عقد الايجار المشار اليه اعلاه. ثانيا: اود ان اوضح لفضيلتكم انه وبسبب اخلال الشركه (المستانف ضدها) بالتزامها حيال سداد نصيبها من اجره الارض المستاجره -محل الشراكه-، قامت مالكه الارض بتقديم دعوي قضاييه ضد موكلتي (المستانفه) لمطالبتها بالاجره المستحقه وتم قيد الدعوي بالرقم (٤٢١٤٣٢٩٧٩)، لكون موكلتي هي الشريك الظاهر والشركه (المستانف ضدها) هي الشريك المستتر وبناء علي هذا الحكم التزمت موكلتي بسداد نصيبها ونصيب الشركه (المستانف ضدها) من المبلغ المحكوم به من حر مال موكلتي الخاص (مرفق صوره من الحكم الصادر في دعوي مالكه الارض). وبعد قيام موكلتي باجراء التسويه المحاسبيه بشان القيمه الايجاريه التي التزمت بدفعها موكلتي من حر مالها لمالكه الارض -محل الشراكه-، منها نصيب الشركه (المستانف ضدها) من هذا المبلغ، ومقابل المصروفات الاخري وما تم دفعه من قبل الشركه (المستانف ضدها) من راس مال شركه المحاصه، وقد بلغ اجمالي ما تم صرفه في الشراكه القايمه بين الطرفين هو مبلغ وقدره (٣٦,٠٠٤,٨٣٣) سته وثلاثون مليون واربعه الاف وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وبذلك تكون الشركه (المستانف ضدها) قامت بسداد مبلغ وقدره (١١,٤٠٦،٦٨٥) احد عشر مليون واربعمايه وسته الاف وستمايه وخمسه وثمانون ريالا، وموكلتي قامت بسداد مبلغ وقدره (٢٤,٥٩٨,١٤٨) اربعه وعشرون مليون وخمسمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا (مرفق صوره التسويه المحاسبيه بين الطرفين)، وعند اجراء التسويه المحاسبيه بين الطرفين بناء علي المبالغ الموضحه اعلاه، اتضح ان المبلغ المسدد من قبل موكلتي كان بالزياده عن نسبتها من راس مال الشركه بشكل كبير والتي تعادل (٤٩,٥٣ %) من اجمالي راس مال الشراكه وذلك لان موكلتي كونها الشريك الظاهر والمسؤوله في مواجهه الغير قامت بسداد نسبه الشركه (المستانف ضدها) من القيمه الايجاريه والتي تقدر بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين ريال، الا ان الدايره التجاريه التاسعه وبدلا من اثبات حق موكلتي (المستانفه) في المبلغ المدعي به، اصرت علي اصدار حكمها (المستانف عليه) برفض دعوي موكلتي بحجه ان الشراكه بين الطرفين انتهت، وفقا لما جاء في اسباب حكمها بقولها: (من الثابت ان الشراكه بين الطرفين قد انتهت بموجب الخطاب المرسل من المدعيه بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٠م وكذلك الخطاب الموجه من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٠م.)، علي الرغم من ان الخطابين المشار اليهما واللذين استندت عليهما الدايره التجاريه في اصدار حكمها برفض دعوي موكلتي لا علاقه لهما نهاييا بالشراكه -موضوع الدعوي- وانما هي خاصه بانهاء الشركه الاساسيه السابقه التي كانت قايمه بين الطرفين، الامر الذي يثبت لفضيلتكم ان الدايره التجاريه التاسعه اسست حكمها (المستانف عليه) علي خطابين واعتبرتهما بينه لا تقبل الشك في اثبات انتهاء الشراكه بين الطرفين و اثبات عدم استحقاق موكلتي للمبلغ الذي دفعته نيابه عن الشركه (المستانف ضدها)، في حين ان الخطابين لا علاقه لهما نهاييا بالشراكه -موضوع الدعوي-، فضلا عن انهما لا يثبتان باي حال من الاحوال عدم استحقاق موكلتي للمبلغ الذي دفعه نيابه عن الشركه (المستانف ضدها) حتي يبرر للدايره التجاريه التاسعه الاعتداد بالخطابين كسند في تاسيس حكمها برفض دعوي موكلتي، مما يستوجب معها نقض حكمها (المستانف عليه). ثالثا: الدايره قررت بموجب حكمها (المستانف عليه) اعفاء الشركه (المستانف ضدها) من سداد نصيبها من المبالغ التي التزمت بدفعها موكلتي-محل الشركه- القايمه بين الطرفين بحجه ان راس مال الشركه (المستانف ضدها) يفي بكامل القيمه الايجاريه بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٠م، كما جاء في اسباب حكمها (المستانف عليه)، في الوقت الذي لم تجري فيه الدايره التجاريه التاسعه المقتضي الشرعي علي التسويه المحاسبيه التي قدمتها موكلتي ومقابل المبالغ التي تكبدتها في الشراكه والمصروفات الاخري والتي بلغ اجماليها مبلغ وقدره (٢٤,٥٩٨,١٤٨) اربعه وعشرون مليون وخمسمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا، وذلك من خلال احالتها الي محاسب قانوني لتدقيق ومراجعه هذه الحسابات لاثبات استحقاق موكلتي لمبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين ريال في ذمه الشركه (المستانف ضدها) الذي يمثل نصيبها من المبلغ الذي دفعته موكلتي نيابه عنها -محل الشراكه-، وعلي الرغم من ان اعفاء الدايره التجاريه التاسعه الشركه (المستانف ضدها) من سداد نصيبها من المبالغ التي التزمت بدفعها موكلتي -محل الشركه- يعد امرا مخالفا لاحكام الماده (الثلاثه والعشرون) فقره (١) من نظام الشركات الحالي والتي نصت صراحه علي انه (يتقاسم جميع الشركاء الارباح والخساير حسب نسبه حصه كل منهم في راس المال، فاذا اتفق علي حرمان احد الشركاء من الربح او علي اعفايه من الخساره عد هذا الشرط كان لم يكن)، ومخالفا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في البند (ثالثا) من عقد شركه المحاصه المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٣٩ه الموافق ٢٣ / ٠٧ / ٢٠١٨م، لكون نصيب الشركه (المستانف ضدها) من المبلغ الذي التزمت موكلتي بدفعه والمستحق عليها متعلق باجره الارض المستاجره -محل الشراكه- وتم سداد كمال هذا المبلغ من قبل موكلتي للمؤجره مالكه الارض بموجب حكم شرعي، مما يستوجب معه نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه الموقره (المستانف عليه). لذلك وتاسيسا علي ما تقدم فان موكلتي (المستانفه) تطلب ما يلي: ١- نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (٤٤٣٠٥١٠٩٨٢) وتاريخ ٢٣ / ٠٦ / ١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٩٢٣٦٥٢٠) وتاريخ ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٣ه، للاسباب والمبررات المشار اليها اعلاه المعززه بالبينات والاسانيد النظاميه. ٢- التصدي بالنظر في الدعوي المقامه من موكلتي/ شركه (...) القابضه ضد شركه (...) للاستثمار القابضه (المستانف ضدها) علي المقتضي الشرعي مرافعه امام مقام محكمه الاستيناف، وذلك عملا باحكام الماده (التسعون بعد المايه) فقره (١) من نظام المرافعات الشرعيه، والحكم بالزام شركه (...) للاستثمار القابضه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين ريال ما تبقي من نصيبها في راس مال الشراكه، امتثالا لقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..)، والقاعده الشرعيه: (المسلمون علي شروطهم) وعملا باحكام الماده (الثلاثه والعشرون) فقره (١) من نظام الشركات الحالي، وما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في البند (ثالثا) من عقد شركه المحاصه المبرم بينهما بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٣٩ه الموافق ٢٣ / ٠٧ / ٢٠١٨م، والزامها بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلتي وقدرها (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وذلك احقاقا للحق وابراء للذمه)، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يتمسك بما سبق تقديمه، وبعد اكتفاء الطرفين ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه علي حكم الدايره الابتداييه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٣-٠٦-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٢٣٦٥٢٠ القاضي ب (رفض الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.