moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4381608 لعام 1443 ه المدعي: مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه المدعي عليه: شركه (...) للصناعات الثقيله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان المدعي عليها اشترت من موكلته حديد بمبلغ قدره (418,671) اربعمايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وواحد وسبعون ريال سددت منه مبلغا قدره (239,247) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (179,424) مايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريال لم تقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (179,424) مايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 5 / 3 / 1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي ومرفقاتها وحصر طلباته في مبلغ قدره (179.424) ريال والتعويض عن اتعاب التقاضي واكتفي بما قدم وطلب الفصل بالدعوي وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 12 / 5 / 1443ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت وكيل المدعيه بان بينته علي دعواه غير موصله وسالته عن مزيد بينه فافاد بان لديه 13 فاتوره يطلب ارفاقها فامهلته الدايره لذلك وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 22 / 7/ 1443ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي ان المدعيه قد قدمت ما ذكرته في الجلسه الماضيه وافاد وكيل المدعيه بانه يحصر اسانيده فيما قدم و بطلب الجواب من وكيله المدعي عليها استمهلت لذلك، وذكرت بان رابط الجلسه الماضيه لم يصلها فافهمتها الدايره بان هذه هي المهله الوحيده لتقديم جوابها الموضوعي خلال (10) ايام من تاريخ هذه الجلسه وللمدعيه مثل هذه المده لرد عليها وعليه تم رفع الجلسه. ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره بتاريخ 29 / 7 / 1444ه ملخصها: ان ما قدمه وكيل المدعيه وحصر اسانيده فيه وما قرره بضبط الجلسه فاننا نصادق علي وجود التعامل لموكلته مع شركه (...) للصناعات الثقيله وان اجمالي التعامل حسب ما حصر فيه اسانيده مبلغا قدره (309,755.55) ثلاثمايه وتسعه الاف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وخمسون هلله، ولما كانت المدعيه قد استلمت مبلغا قدره (239,247) مايتان وتسعه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه واربعون ريال، بموجب شيكات وسندات قبض فيكون المتبقي للمدعيه (70,508) سبعون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات، لذا نطلب برد ما تزيد مطالبته عن مبلغ (70,508) سبعون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره قيدت بتاريخ 6 / 8 / 1444ه وملخصها ان ما ذكرته وكيله المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه من اننا حصرنا مطالبتنا بمبلغ وقدره (309,755.55) ريال فهذا غير صحيح، وانما كان الكشف المرفق هو عباره عن قيمه الفواتير التي تم شرايها من موكلي بعد تاريخ مطابقه الرصيد الافتتاحي المؤرخه في 31/ 12/ 2019 وكان المبلغ المتبقي فيها (108,9016) ريال. ومطالبه موكلتي والبالغه (179,424) ريال هي عباره عن المبلغ المتبقي من قيمه الفواتير المقر بها من وكيل المدعي عليها، وكذلك الرصيد الافتتاحي في 01/01/2020م حسب مطابقه الرصيد المرفقه، وبعد سداد المبالغ التي تقدم بها وكيل المدعي عليها والمقيده في كشف الحساب المرفق في الدعوي. وفي جلسه 25 / 8/ 1443ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما طلب منها اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (70,508) ريال، وذلك لان المدعي عليها قد سددت مبلغ وقدره (239,247) ريال، وذلك قبل مطابقه الرصيد وبعد المطابقه سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (100,000) ريال، وذلك بتاريخ 31 / 12 / 2019م وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان ال (100,000) ريال ليس لها علاقه بالمطابقه، وعليه طلبت الدايره وكيله المدعي عليها تقديم كشف حساب يثبت المبالغ المسدده وتاريخها فاستعدت لذلك وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 9 / 9 / 1443ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه وكالتها سابقا، وافادت وكيله المدعي عليها بانها لم تتمكن من تقديم طلب في القضيه لكون الطلب السابق معلق، ثم افاد وكيل المدعيه بان الكشف المقدم من المدعي عليها هو من صنعها وانه يكتفي بما قدم سابقا كما اكتفت وكيله المدعي عليها بما قدمت وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 13 /11 / 1443ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه وكالتها سابقا، وافاد وكيل المدعيه بانه يحيل علي ما قدمه من مستندات ولايحه مفصله في الطلب الاخير المقدم بتاريخ (1443/11/08ه) وملخصه: (ان ما ذكرته وكيله المدعي عليها بخصوص سداد مبلغ 100 الف ريال بعد توقيع مطابقه الرصيد المؤرخه في 31/12/2019م فهذا الادعاء غير صحيح، حيث ان مطابقات الارصده مع جميع العملاء تتم بعد اقفال السنه الميلاديه باسبوع، ويتم ارسال جميع المطابقات الي جميع العملاء، ورصيد المدعي عليها قبل الحواله (208,916) ريال دفعت المدعي عليها بتاريخ 31/12/2019م مبلغ (100,00) الف بموجب شيك رقم (2986) ليصبح رصيده نهايه السنه (108,916) ريال، ويقوم بعد ذلك بشراء بضاعه من موكلتي بمبلغ وقدره (309,755) ريال، ليصبح اجمالي مبلغ نهايه السنه (418,671) ريال، دفعت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (239,247) ريال ليصبح المتبقي في ذمتها لموكلتي (179,424) ريال. ولاثبات صحه دعوانا مرفق لكم مطابقه رصيد سابقه بتاريخ 31/08/2019م بمبلغ (196,314) ريال، وكشف الحساب وعدد 3 فواتير بمبلغ اجمالي (72,601) ريال باجمالي (268,915) ريال، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (60,000) الف ريال ليصبح الاجمالي (208,915) ريال، ثم قام بسداد مبلغ (100,000) ريال، وهو المبلغ المشار اليه في رد المدعي عليها ليصبح المبلغ المتبقي بتاريخ 31/12/2019م (108,915) ريال)ا.ه واشارت الدايره الي انها اطلعت علي الطلب وتبين ان الفواتير المقدمه في هذا الطلب لم تقدم سابقا، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها افادت بانها لم تطلع عليها سابقا وتطلب مهله للرد عليها فافهمتها الدايره بتحرير جواب تفصيلي عن علاقه هذه الفواتير بهذه الدعوي وتفصيل الاجابه عن قيمه المبالغ المستحقه منذ بدايه التعامل مع المدعيه والمبالغ المسدده والاجابه عن جميع المستندات المقدمه من المدعيه في هذه الدعوي وذلك خلال عشرون يوما عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليها وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 19 / 1 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه وكالتها سابقا، وسالت الدايره طرفين الدعوي هل لديهما ما يضيفانه فقرر الاكتفاء بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 6 / 4 / 1444ه حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، وقد عقدت الدايره هذه الجلسه بتشكيل مغاير، وبعد الدراسه رات الدايره حاجه القضيه لخبره محاسبيه وذلك لدراسه التعاملات بين الطرفين والافاده عن المبلغ المستحق للمدعيه بعد التحقق من المبالغ المسدده من المدعي عليها، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بمتابعه منصه خبره، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 22 / 7 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، وتشير الدايره الي ان الخبير اودع التقرير النهايي مع الرد علي ملاحظات المدعي عليها، وقام بتزويد الدايره بنسخه منه في صباح هذا اليوم، وبعرضه علي وكيل المدعيه قال نكتفي بما ذكر، وبعرضه علي وكيله المدعي عليها قالت اطلب مهله لعرضه علي موكلتي، ثم قررت الدايره لامهالها، وافهمتها الدايره بتقديم جوابها خلال عشره ايام. وفي جلسه 23 / 8 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيله المدعي عليها قدمت مذكره قيدت برقم (4410901269) وتاريخ 29 / 7 / 1444ه وملخص ما جاء فيها ان الخبير لم يبحث اساس استحقاق المدعيه للمبلغ لفتره ما قبل المصادقه وجاء جوابه مستند لغرض جدلي يقبل عكسه. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (179,424) مايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريال يمثل ثمن حديد وردته المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان وكيله المدعي عليها اقر بصحه التعامل وباستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (70,508) سبعون الف وخمسمايه وثمانيه ريالات، وذلك لسداد موكلتها مبلغا قدره (239,247) مايتان وتسعه وثلاثون الف ومايتان وسبعه واربعون ريال قبل مطابقه الرصيد المؤرخه في 31 / 12 / 2019م، ولسدادها مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال، بتاريخ 31 / 12 / 2019م. وحيث ان وكيل المدعيه اقر بصحه المبالغ المسدده، ودفع بان المبلغ المسدد بتاريخ 13 / 12 / 2019م (100,000) مايه الف ريال ليس له علاقه بمطابقه الرصيد. وحيث اقتضي النظر القضايي ندب خبره محاسبيه، وذلك لدراسه التعاملات بين الطرفين والافاده عن المبلغ المستحق للمدعيه بعد التحقق من المبالغ المسدده من المدعي عليها، وقد انتهي الخبير المحاسبي المنتدب في هذه القضيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (179,424,34) مايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريال واربعه وثلاثون هلله. ولم تتقدم المدعي عليها باي مستند للخبير. واما عن اتعاب الخبره وقدرها (9,200) تسعه الاف ومايتان ريال، فان الدايره تحمل المدعي عليها كامل الاتعاب؛ استنادا للماده (122) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ا.ه نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) للصناعات الثقيله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (179,424,34) مايه وتسعه وسبعون الف واربعمايه واربعه وعشرون ريالا واربعه وثلاثون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (9,200) تسعه الاف ومايتان ريال عن اتعاب الخبره والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4381608 لعام 1443 ه المدعي: مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه المدعي عليه: شركه (...) للصناعات الثقيله الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الخامسه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: بالزام المدعي عليها /شركه (...) للصناعات الثقيله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (179,424,34) مايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا واربعه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره تسعه الاف ومايتا (9,200) ريال عن اتعاب الخبره، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 29/12/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، المتضمن اولا: خطا الخبره المحاسبيه في تحديد المبلغ المستحق للمدعيه، لما كان الحكم قد ارتكن في اسبابه الي تقرير الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوي اذ جاء في اسباب الحكم نصا وقد انتهي الخبير المحاسبي المنتدب في هذه القضيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (179,424.34) مايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا واربعه وثلاثون هلله ولم تتقدم المدعي عليها باي مستند للخبير.. وهذا التسبيب محل نظر اذ ان الخبره المحاسبيه اعتمدت رصيد مصادقه الرصيد المؤرخه 31/12/2019م رصيد افتتاحي للحساب – فالتعامل السابق علي ذلك التاريخ لم يكن محل نظر من الخبير - والثابت ان سداد موكلتي اللاحق علي توقيع تلك المصادقه ومن قيمتها المبالغ الاتيه: شيك رقم 2999. 20,000 ريال. شيك رقم 3035. 70,000 ريال. شيك رقم 3036. 10,614 ريال. قيمه مرتجع 3,633 ريال. شيك رقم 3050. 100,000 ريال. شيك رقم 3095. 20,000 ريال. شيك رقم 1392. 15,000 ريال. شيك رقم 2986. 100,000 ريال. الاجمالي 339,247.45 ريال والمستحق للمدعيه 79,423.55 ريال وتمسكت موكلتي بذلك ودفعت به وقدمت مستنده في مذكره التعقيب المقيده برقم (4410901269) وتاريخ 29/7/1444ه وتمسكت بتصحيح نتيجه التقرير المحاسبي وهو ما كان يتعين علي الدايره فحصه وبيان مدلوله وتاثيره علي نتيجه تقرير الخبره المحاسبيه. ثانيا: مخالفه الحكم لنص الماده (62) من نظام المحكمه التجاريه، لما كان نص الماده (62) 1. يجب ان يبين في نسخه الحكم الاتي: ج- عرض مجمل لوقايع الدعوي، وطلبات الاطراف، ودفوعهم الجوهريه.. وقد دفعت موكلتي في مذكره التعقيب المقيده برقم (4410901269) وتاريخ 29/7/1444ه بسداد مبلغ (100,000) ريال من مبلغ المصادقه المؤرخه 31/12/2019م بموجب الشيك رقم 2986 وهو دفع بالوفاء لجزء من مبلغ المطالبه وهو من الدفاع الجوهري الذي يلزم التصدي له والرد عليه وتفنيده باسباب الحكم الا ان الحكم محل الاعتراض اغفل ذلك ايرادا وردا في اسبابه مما يكون معه الحكم مشوبا بمخالفه احكام النظام. وتعترض موكلتي كذلك علي ما ورد بالبند (ثانيا) بمنطوق الحكم اذ ان موكلتي اقرت بالمستحق للمدعيه قبل تكليف الخبره المحاسبيه كما ان موكلتي لم تطلب تعيين الخبره، والقضاء بذلك المبلغ هو قضاء بما لم يطلبه الخصوم وفيه قضاء باكثر مما طلبه الخصوم، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف، والقضاء مجددا للمدعيه بمبلغ (79.423.55) ريال /هلله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما اوردته المدعي عليها من طعن في تقرير الخبير، اذ (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته، الا بادعاء التزوير.) كما نصت عليه الماده (134) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 11/9/1444ه في القضيه رقم 4381608 القاضي اولا: بالزام المدعي عليها /شركه (...) للصناعات الثقيله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (179,424,34) مايه وتسعه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا واربع وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره تسعه الاف ومايتا (9,200) ريال عن اتعاب الخبره، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.