moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣١٦١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها (اولا: انه بتاريخ ٢٢/٨/١٤٣٦ه الموافق ٩/٦/٢٠١٥م تعاقدت موكلته بموجب عقد مكتوب مع المدعي عليها (عقد مقاوله اعمال تسليم مفتاح) لتنفيذ مشروع (...) , بمبلغ اجمالي وقدره (٧,٩٢١,٤١٠ريال) سبعه ملايين وتسعمايه وواحد وعشرون الفا واربعمايه وعشره ريال, علي ان يتم تنفيذ العقد خلال (٢١٠) يوما. ثانيا: ان موكلته قامت بتنفيذ كل بنود العقد المتفق عليها دون اخلال او تقصير وقامت المدعي عليها باستلام المشروع دون ملاحظات. ثالثا: انه تبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغ (١,٢٨٠,٠١٣ريال) فقط مليون ومايتان وثمانون الف وثلاثه عشر ريال لم تقم المدعي عليها بسداده لموكلته حتي تاريخه رغم المطالبات المتكرره من موكلته) ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب ١/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٢٨٠,٠١٣ريال) مليون ومايتان وثمانون الف وثلاثه عشر ريال. ٢/ الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ (١٩٢,٠٠٠ريال) مايه واثنان وتسعون الف ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤١ه وفيها حضر طرفا الدعوي، واستمعت الدايره الي ملخص الدعوي وقدمها وكيل المدعيه مكتوبه لم تخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، كما ارفق صوره العقد واستلم وكيل المدعي عليها نسخه منها واستمهل. وفي جلسه٢/٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين وعدد من المرفقات جاء فيها (ان قيمه العقد هي (٦,٥٤٣,٦٦٧) ريال والمسلم للمدعيه من موكلته هو (٥,٣٤٣,٠٢٣) ريال وباقي للمدعيه لدي موكلته مبلغ (١,٢٠٠,٦٦٤) ريال، وبناء علي بنود العقد يتم خصم ١٠% من قيمه العقد كغرامه تاخير وهي مبلغ (٦٥٤,٣٦٦) ريال وبالاسناد علي محضر الاستلام الابتدايي بدون ملاحظات بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٦م والذي قررت فيه لجنه الاستلام فرض غرامه سوء تنفيذ قدرها (٣٤,٩٠٠) ريال تخصم من المستحقات وقد قبلت المدعيه الغرامه واقرت بها وعليها وقعت وختمت. وبالاسناد علي محضر الاستلام النهايي بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٨م والذي قررت فيه لجنه الاستلام قبول المشروع واستلامه نهاييا مع فرض غرامه سوء تنفيذ قدرها (١٠٢,٧٦١) ريال تخصم من المستحقات وقد قبلت المدعيه الغرامه واقرت بها وعليها وقعت وختمت. وبذلك يكون الباقي للمدعيه لدي موكلته مبلغ (٤٠٨,٦١٧) ريال) واستلم وكيل المدعيه نسخه منها وذكر بان جوابه عليها هو ان الخصم يقر له بالمبلغ الا انه يخصم خصومات تحتاج في نظرها الي خبير هندسي وانه يطلب ندبه لذلك فعقب وكيل المدعي عليها بان الخصومات مبنيه علي اوراق موقعه ومختومه من المدعيه وكذلك فيما يتعلق بغرامه التاخير فهي وفق بنود العقد باستحضار تاريخ التسليم والاستلام للموقع وبالتالي فالخلاف عقدي ولا يحتاج الي خبير هندسي. وفي جلسه ١٠/٣/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، وذكرا بان هناك مساعي للصلح يقدمان مفادها في الجلسه القادمه ، هذا وقد افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي خبير هندسي وعليه ستخاطب الدايره جهات الخبره لتقديم العروض في حال لم يتوصلا الي صلح منهي للنزاع. وفي جلسه ٢٤/٣/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر طرفا الدعوي، وعرضت الدايره عروض المكاتب الهندسيه للطرفين بالدعوي وطلبا مهله للاطلاع والرد. وفي جلسه ٢/٤/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم قررا اختيار مكتب (...) خبيرا في هذه الدعوي وجري افهام وكيل المدعيه بتقديم شيكين مصدقين للدايره بقيمه اتعاب الخبره وجري افهام اطراف الدعوي علي ان الخاسر في هذه الدعوي يتم تحمله لاتعاب الخبره كامله .وفي جلسه ٧/٥/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعيه بانه قام بتسليم الخبير كامل الاتعاب وانه في طور العمل وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي .ثم قدم الخبير تقريره والمتضمن (بان مستحقات المدعيه الواجب سدادها من قبل المدعي عليها هي مبلغ وقدره (١,١٧٧,٢٤١,٩٤ ريال). وفي جلسه ٢٤/٧/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعيه بانه يقبل النتيجه التي انتهي اليها الخبير فيما عقب وكيل المدعي عليها بان التقرير النهايي لم يصله الا هذا اليوم ويطلب مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي .وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم . (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه طلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١,٢٨٠,٠١٣) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه. بالاضافه الي اتعاب المحاماه، حسب المشار اليه اعلاه، وبما ان الدايره رات الحاجه لندب خبير هندسي لتقديم الراي بشان النزاع في الدعوي الماثله ولما كانت الدايره قد ندبت مكتب (...) كخبير هندسي في هذه الدعوي، وبما ان الخبير الذي ندبته الدايره انتهي وفق ما تقدم بيانه الي ان مستحقات المدعيه هي مبلغ قدره (١,١٧٧,٢٤١.٩٤) ريال، ووافق وكيل المدعيه علي نتيجه التقرير , وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير المشار اليه فقد ظهر لها سلامه النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الاصول الشرعيه والقواعد النظاميه , ولذا فانها تقضي بالزام المدعي عليها بدفع ذلك المبلغ للمدعيه, وبما ان الدايره انتهت الي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ وهو ما كانت تنكره المدعي عليها , فان المدعي عليها – والحاله هذه – تعد خاسره للدعوي، ومن ثم فانه يتعين الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير للمدعيه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ورد بملاحظات المدعي عليها وكاله علي نتيجه التقرير فقد اجاب عنها الخبير بما يؤكد سلامه النتيجه التي انتهي اليها. ولما كانت الدايره تري ان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببه تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه الذي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ؛ فان الدايره تغرم المدعي عليه ما تحملته المدعيه لقاء اقامه الوكيل، وتجيب طلب المدعيه بخصوص ذلك، وتقدره بمبلغ وقدره (١٧٦,٥٨٦.٢٩١) مايه وسته وسبعون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال وواحد وتسعون هلله وترفض ما عداه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بم يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ١,١٧٧,٢٤١,٩٤ مليون ومايه وسبعه وسبعون الف ومايتان وواحد واربعون ريال واربعه وتسعون هلله . ورفض ماعدا ذلك من طلبات . ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٢٤٥٠٠ اربعه وعشرون الف وخمسايه ريال قيمه اتعاب الخبره ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ١٧٦,٥٨٦.٩١ مايه وسته وسبعون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال وواحد وتسعون هلله . قيمه اتعاب المحاماه . ورفض ما عدا ذلك من طلبات . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٥٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ وقدره (١,٢٨٠,٠١٣ريال) ريال مقابل اعمال مقاوله ومبلغ (١٩٢,٠٠٠ريال) ريال قيمه اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (باولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ١,١٧٧,٢٤١,٩٤ مليون ومايه وسبعه وسبعون الف ومايتان وواحد واربعون ريال واربعه وتسعون هلله . ورفض ماعدا ذلك من طلبات. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٢٤٥٠٠ اربعه وعشرون الف وخمسايه ريال قيمه اتعاب الخبره ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ١٧٦,٥٨٦.٩١ مايه وسته وسبعون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال وواحد وتسعون هلله. قيمه اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه ورات صلاحيتها للفصل في الدعوي وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره :بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٨/١٦ه الصادر في القضيه رقم ٣١٦١ لعام ١٤٤١ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ١,١٧٧,٢٤١,٩٤ مليون ومايه وسبعه وسبعون الف ومايتان وواحد واربعون ريال واربعه وتسعون هلله. ورفض ماعدا ذلك من طلبات. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٢٤٥٠٠ اربعه وعشرون الف وخمسايه ريال قيمه اتعاب الخبره ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ١٧٦,٥٨٦.٢٩١ مايه وسته وسبعون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال ومايتان وواحد وتسعون هلله. قيمه اتعاب المحاماه. ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.